علی دینی ترکمانی*
بخش پانزدهم
رویکرد نیازهای اساسی
دهه ۱۹۷۰، دهه تلاش نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار و سازمان ملل برای ریشه کردن فقر است.

سازمان ملل دستیابی به امنیت غذایی را در دستور کار خود قرار داد. بانک جهانی تحت تاثیر اقتصاددان برجسته نیکلاس کالدور، بحث فقرزدایی و بازتوزیع درآمدی را دنبال کرد. سازمان بین‌المللی کار نیز در چارچوب کتاب «راهبردهای جدید توسعه» ( 1976) به قلم پاول استریتن و فرانسس استوارت از رویکرد نیازهای اساسی حمایت کرد. استریتن و استوارت، به دنبال دست‌کم دو دهه تلاش برای صنعتی‌سازی اقتصادهای توسعه نیافته که در چارچوب فرضیه ناسازگاری میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی در مراحل اولیه رشد و توسعه دنبال می‌شد، (هم افرادی مانند لوییس به این فرضیه معتقد بودند و هم افرادی مانند سایمون کوزنتس) رویکرد رشد همراه با برابری را مطرح کردند.
فرضیه مذکور در اصل در برداشت نئوکلاسیکی از رابطه میان پس انداز‌ها و سیاست بازتوزیع درآمدی و انباشت سرمایه ریشه دارد که در آن استدلال می‌شود که هرگونه سیاست بازتوزیع درآمدی به نفع گروه‌های در آمدی پایین، به معنای کاهش پس اندازها و در نهایت منابع مالی لازم برای انباشت سرمایه است. چرا که فرض می‌شود این گروه‌ها به دلیل مصرف اشباع نشده تمایل بالایی برای مصرف کالاها و خدمات و تمایل کمی برای پس‌انداز دارند. آرتور لویس از همین منظر، موافق با سیاست بازتوزیع درآمدی نیست.


سایمون کوزنتس بر مبنای مشاهدات تجربی معتقد است که رابطه میان توزیع درآمد و رشد اقتصادی به صورت U معکوس است. یعنی در مراحل اولیه رشد و توسعه، نابرابری که برحسب شاخص ضریب جینی اندازه‌گیری می‌شود، افزایش و در مراحل بعدی کاهش می‌یابد. سازوکاری را که موجب وقوع چنین رابطه‌ای می‌شود، می‌توان به این صورت بیان کرد: توزیع نابرابر در مراحل اولیه به معنای پس‌اندازهای بیشتر و در نتیجه سرمایه‌گذاری بیشتر است. افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در مراحل بعدی موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه افزایش میزان دستمزدها و در نهایت همگرایی میان سهم نیروی کار و سرمایه از درآمد ملی می‌شود. به این اعتبار، از منظر چنین رویکردی نیازی به سیاست‌های بازتوزیع درآمدی نیست. اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند موجب کاهش پس اندازها و سرمایه‌گذاری و رشد شود، یعنی به نقض غرض بینجامد.


گونار میردال در مطالعاتی که درباره فقر دارد و در آثاری چون «درام آسیایی: مقدمه‌ای بر فقر ملل» (۱۹۶۹) و «چالش فقر جهانی: دستوری برای برنامه مبارزه با فقر جهانی» (۱۹۷۰) منعکس شده است، استدلال‌هایی در مخالفت با این فرضیه ارائه می‌کند؛ از جمله اینکه الگوی رفتاری گروه‌های با درآمد بالا در اقتصادهای توسعه نیافته، برخلاف تصور رویکرد نئوکلاسیکی، چندان انطباقی با صنعتگران و سرمایه‌گذاران ریاضت‌کش ندارد؛ علاوه بر این، تقاضای چنین گروه‌هایی تحت تاثیر آثار نمایشی عمدتا معطوف به کالاهای وارداتی است و بنابراین، این رفتار از منظر ترکیب تقاضا اثری منفی بر رشد دارد. به این اعتبار وی از سیاست بازتوزیع درآمدی حمایت می‌کند و در این راستا بر اثر مثبت چنین سیاستی بر افزایش بهره‌وری کار و رشد از طریق بهبود تغذیه و سلامت و آموزش فقرا و همین‌طور از طریق افزایش همبستگی اجتماعی تاکید دارد.


رویکرد نیازهای اساسی از این رویکرد میردال و همین‌طور رویکرد نیکلاس کالدور در نقد شکست بازار و معیار بهینه پارتویی در تامین شرایط بهینه بازتوزیعی و در نتیجه ضرورت دخالت دولت در این زمینه آب می‌خورد. معیار جبرانی هیکس - کالدور در متون اقتصاد رفاه شناخته شده است که به نام جان هیکس (برنده نوبل اقتصاد) و وی نامگذاری شده است استریتن مدت‌ها همکار تحقیقاتی میردال بود و استوارت نیز احتمالا تحت تاثیر پدرش (کالدور) بوده است.)
از منظر رویکرد نیازهای اساسی فرآیند توسعه صحیح فرآیندی است که در آن رشد اقتصادی همراه با تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد افراد جامعه و رهایی آنان از فقر و مسکنت باشد؛ همین‌طور همراه با مشارکت اجتماعی و سیاسی حداکثری تمام گروه‌های اجتماعی در تصمیم گیری‌های مهم اقتصادی و سیاسی. نیل به این اهداف مستلزم سیاست‌های بازتوزیع درآمدی و ارتقای سطح تغذیه، بهداشت و آموزش فقرا است. چنین سیاستی از این منظر ضد رشد نیست، چرا که اگر توزیع درآمد عادلانه‌تر و تقاضای کل به سمت تولید داخلی منتقل شود، میزان رشد اقتصادی نیز بیشتر می‌شود.


این سیاست موجب تغییر ترکیب تقاضا از کالاهای وارداتی به سوی کالاهای داخلی می‌شود، چرا که در سلسله مراتب نیازهای مصرفی گروه‌های کم درآمد مصرف اشباع نشده‌ای وجود دارد که به راحتی می‌توان از طریق تولید داخلی آن را پاسخ داد. به این صورت امکان پایدارسازی رشد و تحولات توسعه‌ای با اتکا به توانمندی‌های داخلی و اشتغال‌زایی ببیشتر تقویت می‌شود. در اینجا می‌توان دید که رویکرد نیازهای اساسی به سمت رویکرد جانشین سازی واردات ساختارگرایانه نیل می‌کند، با این تفاوت که ساختارگرایی با هدف اولیه صنعتی شدن و ارتقای موقعیت فناورانه چنین راهبردی را تئوریزه می‌کند و رویکرد نیازهای اساسی با هدف اولیه مبارزه با فقر و محرومیت، سیاست مالیاتی پیشرفته، پرداخت‌های انتقالی، یارانه‌ها و همین طور اصلاحات ارضی از جمله سیاست‌های بازتوزیعی مورد نظر این رویکرد است.
رویکرد نیازهای اساسی طی سال‌های بعد در قالب فعالیت‌های مشترک حلقه اقتصاددانان برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) به رهبری آمارتیا سن و حضور اقتصاددانانی چون استریتن، استوارت، محبوب الحق، کیت گریفین و جان نایت سر از رویکرد توسعه انسانی درآورد.

رویکرد توسعه انسانی
رویکرد توسعه انسانی که با انتشار گزارش‌های سالانه «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» از سال ۱۹۹۰ به این سو، اعتبار قبال توجهی کسب کرده است، ریشه در رویکرد «قابلیتی» آمارتیا سن دارد. سن از رهگذر نقد مبنای نظری اقتصاد رفاه متعارف به چنین رویکردی دست یافته است. اقتصاد رفاه دو ویژگی مهم دارد. اول اینکه نظریه مطلوبیت پایه اساسی آن محسوب می‌شود؛ هم به این معنا که رفاه جامعه را تابعی از مطلوبیت کسب شده افراد می‌داند و بنابراین برای حداکثر‌سازی رفاه جامعه یا تابع رفاه اجتماعی به حداکثر سازی جمع جبری مطلوبیت افراد می‌پردازد؛ و هم به این معنا که افراد را به تعبیر جرمی بنتام به عنوان فاعلانی تعریف می‌کند که تنها در پی «کسب لذت و گریز از درد» هستند؛ یعنی نفع طلبی شخصی تنها محرک آنها محسوب می‌شود.
سن این ویژگی‌های رویکرد متعارف اقتصادی را نقد می‌کند. در مورد ویژگی اول، دو دلیل انتقادی دارد: اول از منظر تقلیل دادن تمامی رفتارهای آدمی به نفع طلبی شخصی و نادیده گرفتن محرک‌ها و انگیزه‌هایی چون دگردوستی و نوع‌خواهی. و دوم از این منظر که نظریه مطلوبیت از نظر پایه اطلاعاتی برای ارزیابی رفاه افراد و جامعه، مبنایی ناقص بدست می‌دهد؛ یعنی نمی‌توان تنها بر مبنای معیار مطلوبیت و درآمد (به عنوان جانشین مطلوبیت) که امکان خرید و مصرف کالاها را فراهم می‌کند، رفاه افراد و جامعه را به درستی ارزیابی کرد. برای مثال، در سطح خرد، عملکرد رفاهی افراد به‌رغم شرایط یکسان درآمدی می‌تواند بسته به میزان دسترسی آنان به عواملی چون آموزش و سلامت متفاوت باشد. همین طور در سطح کلان جوامعی وجود دارند که به رغم درآمد سرانه پایین از نظر عملکرد بر مبنای میزان باسوادی و طول عمر بیشتر، وضعیت بهتری از اقتصادی‌های دیگر دارند. در این باره می‌توان برای مثال به مقایسه آلبانی با ایران و ترکیه پرداخت. درآمد سرانه آلبانی در سال 2005 کمتر از 5500 دلار و درآمد سرانه ایران و ترکیه به ترتیب 8000 و در حدود 8500 دلار بود. با این وجود شاخص توسعه انسانی (میانگین درآمد سرانه، میزان باسوادی و امید به زندگی) آلبانی 80/0 و ایران و ترکیه به ترتیب 76/0 و حدود 78/0 است که این امر از سیاست‌های اجتماعی قویتر آلبانی ریشه می‌گیرد. (نمودارهای زیر).
بنابراین اتکای صرف به مطلوبیت و جانشین آن یعنی درآمد برای ارزیابی رفاه افراد و جامعه، تصویر نادرستی از وضعیت رفاهی به‌دست می‌دهد. سن بر «استحقاق» و «قابلیت» تاکید می‌کند. استحقاق به سبد کالایی گفته می‌شود که افراد می‌توانند با ارائه دارایی‌های خود به‌دست آورند. افرادی که دارایی جز نیروی کار ندارند، استحقاق شان برابر است با قدرت خرید دستمزدی که دریافت می‌کنند و قیمت کالاها و خدمات. از آنجا که این مفهوم شباهت زیادی به درآمد دارد، وی رفته رفته بیشتر به مفهوم «قابلیت» روی آورده است و آن را به عنوان درجه آزادی افراد در دنبال کردن آنچه فکر می‌کنند برای زندگیشان مناسب است، تعریف می‌کند. هر چه درجه آزادی افراد در پیگیری آنچه فکر می‌کنند برایشان مناسب تر است، بالاتر باشد، می‌توانند برای سبد یکسانی از کالاها و خدمات، گزینه‌های متعددی را تعریف و گزینه‌ای را انتخاب کنند که عملکرد بهتری داشته باشد.
برای مثال، خانم خانه‌داری که اطلاعات بیشتری درباره الگوی تغذیه‌ای دارد، می‌تواند عملکرد بهتری از نظر تغذیه‌ای نسبت به فردی دیگر با اطلاعات پایین‌تر، با فرض یکسان بودن سبد کالا داشته باشد؛ یعنی گزینه‌های بیشتری برای درست کردن غذا از مواد یکسان دارد که به معنای قابلیت بالاتر اوست (به همین دلیل باید میان امنیت غذایی و امنیت تغذیه‌ای تفاوت گذاشت). فرد با‌سوادتر نسبت به فرد بی‌سواد، با یکسان گرفتن موقعیت درآمدی، توانایی بیشتری برای تامل درباره گزینه‌های مختلف و انتخاب گزینه‌ای با عملکرد بهتر دارد.
در عین حال، این نگاه سن به بحث قابلیت و پایه اطلاعاتی مناسب‌تری که در مقایسه با مفهوم و نظریه مطلوبیت برای ارزیابی رفاه و سیاست‌های مرتبط با آن فراهم می‌کند، با نگاه وی نسبت به آزادی همخوان است. وی ضمن استفاده از تقسیم بندی آیزایا برلین از آزادی به «آزادی منفی» و «آزادی مثبت» و دفاع از دومی، خود نیز بر مبنای اینکه آزادی می‌تواند از دو منظر «ابزاری» و «ذاتی» مد‌نظر باشد، تقسیم‌بندی دیگری به‌دست می‌دهد و از دومی حمایت می‌کند و با اندیشمندانی چون مارکس و جان راولز و پاول استریتن اعلام همخوانی می‌کند. آزادی منفی به معنای نبود موانع بر سر راه فعالان و کارگزاران اقتصادی در پیگیری خواسته‌ها و اهدافشان است. از این منظر، دخالت دولت در عرصه اقتصاد به معنای محدود شدن دامنه آزادی کارگزاران اقتصادی تعریف می‌شود. به همین دلیل میلتون فریدمن و فون‌هایک از مدافعان اساسی آزادی منفی یا «دولت حداقل» هستند.
در عین حال، برای چنین اقتصاددانانی، آزادی بیشتر از جنبه ابزاری آن، یعنی از منظر تاثیری که بر عملکرد اقتصادی می‌گذارد، حائز اهمیت است. آزادی مثبت به معنای تامین محیط اجتماعی مناسب برای افراد جهت استفاده از فرصت‌های موجود است. از این منظر بر دخالت دولت در اقتصاد به ویژه در تامین کالاهای شبه عمومی چون بهداشت و درمان و آموزش که به ارتقای قابلیت‌های افراد منجر می‌شود و بر سیاست‌های بازتوزیع درآمدی تاکید می‌شود. مفهوم «قابلیت» سن با این برداشت از آزادی ارتباط بسیار نزدیکی دارد. در عین حال، سن با تاکیدی که بر ضرورت افزایش کرامت آدمی در فرآیند تحولات اقتصادی دارد، آزادی را از منظر ذاتی آن مورد تاکید قرار می‌دهد.
در مورد ویژگی دوم، سن منتقد تقلیل همه علل رفتارهای آدمی تنها به نفع‌طلبی شخصی است. او همدردی میان اعضای جامعه انسانی را یکی از ویژگی‌های رفتاری انسانی می‌داند. با ارجاع به پرسش ارسطو مبنی بر اینکه «سعادت واقعی آدمی در گرو چیست»، از تقلیل گرایی اقتصاد متعارف و دوگانه‌سازی
اثباتی - هنجاری پرهیز می‌کند و معتقد است که اخلاقیات جزئی از ذات انسان است و چه در عرصه نظریه‌پردازی و چه در عرصه تدبیر امور اقتصادی، گریزی از آن نیست. یکی از جنبه‌های اخلاقیات درک این نکته است که سعادت افراد جامعه به یکدیگر گره خورده است و بنابراین نمی‌توان بدون توجه به موقعیت زندگی دیگران تنها در پی حداکثر سازی منفعت شخصی بود. در اینجا سن بر مقوله عدالت اجتماعی و نقش دولت در تامین محیط اجتماعی مناسب برای آحاد افراد جامعه تاکید می‌کند و عدالت را تنها در برابری فرصت‌ها خلاصه نمی‌کند، بلکه به برابری نسبی در نتایج نیز تاکید دارد.
در کنار این نکات، سن توسعه را به مثابه فرآیندی تعریف می‌کند که در آن انسان تا اندازه ممکن از قلمرو جبر و ضرورت رهایی پیدا می‌کند و به درجه بالاتری از آزادی و پرورش استعدادهای درونی خود می‌رسد. این درجه آزادی هم تابعی از آزادی‌های سیاسی و مدنی است و هم آزادی‌های اقتصادی از جمله دسترسی به مبادلات بازاری.
بنابراین هر گام به سوی آزادی سیاسی از منظر ابزاری به معنای تامین شرایطی برای افراد جهت ارتقای قابلیت‌های خود در عرصه اقتصادی است، و هر گام به سوی تامین تسهیلات اقتصادی و شفاف سازی و حمایت‌های اجتماعی به معنای تامین شرایط برای ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه و مشارکت بیشتر آنان در تصمیم‌گیری پیرامون مسائل مربوط به زندگی شان است. از این رو می‌توان گفت که برای سن، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی دو روی مقابل سکه واحدی به نام توسعه است. یعنی از این منظر هر گونه تفکیک و اولویت دادن به یکی از این دو وجه نادرست است.
* (عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)