مداخله‌های ناکارآمد
هر چند مسوولان اجرایی این طرح، از کاهش قیمت ۵هزار عنوان کالا در بازار از طریق این طرح خبر دادند، اما هرگز حاضر نشدند مستندات پشتیبان این ادعای خود را نیز منتشر کنند. ادعایی که در بیرون از نظام بوروکراسی و اداری، کسی آن را تایید نکرد. هر چند قیمت تک فروشی برخی اقلام مانند نوشابه‌های گازدار از طریق این طرح اندکی کاهش یافت.
در اقتصادهای توسعه‌یافته، دولت نه‌تنها ساختار اعلام قیمت کالاها را تعیین نمی‌کند، بلکه کاری هم به قیمت‌ها اعم از رابطه تولیدکننده با شبکه توزیع و شبکه توزیع با مصرف‌کننده ندارد و جالب اینجاست که این خویشتن‌داری و پرهیز از مداخلات نابجا، در نهایت به کشف قیمت بهینه در بازار منجر می‌شود که رضایت همه ذی‌نفعان را نیز به همراه دارد.
در هفته دوم فروردین ماه، اعضای ستاد تنظیم‌بازار، تشخیص دادند که حذف قیمت مصرف‌کننده از روی کالاها، تبعات خوبی به‌همراه نداشته و سردرگمی خریداران و افزایش اختلاف در زنجیره تولید تا مصرف را به همراه داشته است و راه‌حل درج دو قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده در قیمت‌ها را انتخاب کردند. این درحالی است که نظام تولید و توزیع اغلب کالاها در کشور، از تنوع لازم برخوردار است که می‌تواند به خروجی‌های مناسب منجر شود. هر چند گاه و بیگاه با مداخلات دولتی با هدف تنوع‌زدایی از سیستم توزیع مواجه می‌شویم که نمونه بارز آن را می‌توان در تعیین محدوده‌های جغرافیایی برای فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دولت قبل و تدوین دستورالعمل محدود کننده این فروشگاه‌ها در دولت فعلی اشاره کرد.
مجموعه مداخله‌های دولتی در توزیع کالاها با بهانه‌هایی همچون حمایت از مصرف‌کننده صورت می‌گیرد. این در حالی است که انبوهی از مقررات مداخله‌جویانه، خود مهم‌ترین عامل تحدید حقوق مصرف‌کننده به‌شمار می‌آید تا جایی‌که در نظام مقرراتی کشور، شاهد جرم‌انگاری ارزان‌فروشی نیز هستیم.
دریای پرتلاطم مقررات دولتی در حوزه توزیع کالا، در برخی موارد موجب دردسر برای مصرف‌کننده و توزیع‌کننده خواهد شد. مثلا پیش از این مرسوم بود که فروشگاه‌های بزرگ، کالاهایی را که به تاریخ انقضای مصرف نزدیک می‌شدند، در بخش مخصوصی قرار داده و با تخفیفهای زیاد، آنها را به فروش می‌رساندند، چون عدم‌فروش فوری آنها می‌توانست به معدوم‌شدن کالا منجر شود، اما اخیرا سازمان موسوم به حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده دستورهای زیر را صادرکرده است:
هرگونه تخفیف بیش از ۳درصد باید با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کالا صورت پذیرد و تخفیف بیش از ۳درصد خارج از قیمت درج‌شده بر روی کالا، از مصادیق عدم‌رعایت ضوابط قیمت‌گذاری اعلامی از سوی سـازمان حمایت بوده و باید از این‌گونه اقدامات خودداری شود. در مواردی از قبیل (مناسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ویژه، پایان سال، اعیاد و …) و لزوم اعطای تخفیفهای مقطعی بیش از میزان تعیین‌شده، واحدهای مربوطه باید نسبت به اخذ مجوز لازم از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید، به منظور رصد نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرف‌کنندگان اقدام کنند.
این دستورالعمل در حالی صادر می‌شود که در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیش از ۵ سال است که هیات مقررات‌زدایی تشکیل می‌شود تا مجوزهای غیرضروری را حذف کند، اما شاید بتوان کار آنها را به آب در هاون کوبیدن تفسیر کرد؛ در شرایطی که حتی یک سوپرمارکت کوچک هم برای تخفیف‌دادن، مجبور باشد در راهروهای سازمان صمت استان سرگردان شود. سازمان‌هایی که در مراکز استان استقرار دارند و در برخی استان‌ها، فاصله آنها تا برخی شهرهای استان، از ۴۰۰ کیلومتر هم بیشتر است. درست مشابه طولانی‌بودن فاصله‌ای که بین واقعیت‌های بازار و ذهن برخی بوروکرات‌های مداخله‌جو وجود دارد.
