مبالغ کلاهبرداری «وس» در دست رسیدگی قضایی

مهر : رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مبالغی که تحت عنوان «سرویس خدمات ارزش افزوده» به‌صورت ناخواسته از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک موبایل کسر شده بود، در دست رسیدگی قضایی قرار دارد، در صورتی که کلاهبرداری محرز شود، پول‌ها به مردم بازگشت داده خواهد شد. میزان آن مشخص نیست اما از شکایت حداقل ۱۰ هزار تومانی تا ۴۰۰ هزار تومانی داشته‌ایم. حسین فلاح‌جوشقانی در نشست خبری در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نتایج اجرای مصوبه پایان خدمات ارزش افزوده موبایل (وس) گفت: بازار ۲۷۰۰ میلیارد تومانی خدمات ارزش افزوده موبایل با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پایان یافته است. وی با بیان اینکه این مصوبه در راستای ساماندهی سرویس ارزش افزوده از ۱۵ خرداد ماه اجرایی شده است، گفت: طی دو هفته اخیر بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشترکان استقبال خاصی از سرویس‌های ارزش افزوده نداشتند و این سرویس را روی خطوط خود فعال نکردند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای این مصوبه جدید تاکنون حدود ۱۶ هزار مشترک همراه اول و ۸۰ هزار مشترک ایرانسل، این سرویس را فعال کرده‌اند و بسته اعتباری خریده‌اند و سایر مشترکان تلفن همراه تمایلی به استفاده از خدمات ارزش افزوده نشان نداده‌اند. وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته بیش از ۳هزار شکایت مربوط به خدمات ارزش افزوده و پایان زودهنگام بسته‌های اعتباری کاربران بود که پس از اجرای استعلام وضعیت فعال‌سازی این خدمات، مشخص شد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این خدمات شکایت داشتند که این شکایت به مراجع قضایی ارائه شد. رئیس سازمان رگولاتوری در مورد آخرین وضعیت پرونده افشای اطلاعات کاربران اپراتور رایتل نیز گفت: ما از آنها خواستیم که ظرف مدت ۱۰ روز گزارشی از وضعیت موجود و اتفاقات اخیر ارائه دهند. این گزارش هم‌اکنون به رگولاتوری ارائه شده و ما باید موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. به گفته وی، در مرحله نخست میزان جریمه نقدی که برای افشای اطلاعات مشترکان برای اپراتور در نظر گرفته شده، مبلغ ۲ میلیارد تومان است اما در هر صورت باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات در مورد آخرین وضعیت درخواست وزارت ارتباطات برای در اختیارگیری فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ از صدا و سیما گفت: این بحث هنوز به جمع‌بندی نرسیده و نیاز به تصمیم‌گیری کلان در حوزه حاکمیت دارد. فلاح جوشقانی در واکنش به افزایش مبلغ حق اشتراک تلفن ثابت که از سوی مخابرات اعلام شده است، گفت: دو سال پیش دیوان عدالت اداری به ما اعلام کرد که موضوع آبونمان از جنس تعرفه نیست و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق ورود به این حوزه را ندارد. وی درباره میزان گوشی‌های قاچاق و رجیستر نشده در بازار تلفن همراه گفت: موضوع قاچاق باید از سمت گمرک پیگیری شود اما آنچه مشخص است، آن است که با وجود فرآیند رجیستری، هیچ گوشی بدون ثبت وارد شبکه موبایل کشور نمی‌شود. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: ما گزارشی مبنی بر افزایش قاچاق و ثبت گوشی بدون رجیستری در شبکه نداریم و در صورتی که این ادعا درست باشد که چند گوشی به نام یک پاسپورت به ثبت می‌رسد، گمرک باید در این زمینه پاسخ دهد. وی ادامه داد: از سال گذشته با اتصال سامانه گمرک به ناجا، تمامی گوشی‌ها حتی به‌صورت مسافری نیز در این سامانه ثبت می‌رسند و هیچ گوشی ثبت نشده نداریم.