بر اساس بند (ت) که به تصویب رسید، نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام کرده و آن را به مرحله‌ اجرا درآورند. تبصره- برای پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی فرابخشی صرفا پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند. پیش از رای‌گیری محمدحسین فرهنگی در مخالفت با بند (ت) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: «در طول برنامه تاکید شده که ایجاد سامانه با وجود مجوز امکان‌پذیر است.

اما اینکه اگر یک مجموعه‌ و دستگاهی بخواهد برای هر کار جزئی مجوز بگیرد، افراطی است و ضرورتی برای این اقدامات وجود ندارد و گرفتاری‌هایی برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کند.» مصطفی طاهری در موافقت با بند (ت) گفت: «این موضوع به سامانه‌هایی اشاره دارد که ملی و فرابخشی است و اگر مدیریت یک سازمان نیاز به انجام مجوز داخلی داشته باشد نیاز به مجوز نیست. البته باید در متن به رعایت قانون داده‌ها تاکید شود.» بر اساس بند(ث) که به تصویب نمایندگان رسید، اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند برای ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ کند. طبق بند (ج) که تصویب شد نیز خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه کرده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای ۱۸سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرآیندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام کند. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام کند. بند (چ) نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خود را تکمیل کنند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملا آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

 

اخبار مرتبط