بازی کشورهای عربی در ژئوپلیتیک نفتی خلیج‌فارس

پیامدهای اصلی مربوط به نفت سناریوهای آژانس بین‌المللی انرژی به‌عنوان ویژگی‌های اضافی در مدل استراتژی فعلی نفت خلیج‌‌‌‌فارس استفاده می‌شود. محرک‌ها (یا انگیزه‌‌‌‌های) موردانتظار تولیدکنندگان عمده نفت خلیج‌‌‌‌فارس نیز از سناریوهای آژانس بین‌المللی انرژی نشات می‌گیرد، با این حال اقدامات فعال‌‌‌‌تری برای افزایش سهم بازار آنها برای پوشش سهم کم شده روسیه وجود خواهد داشت. خلیج‌فارس با تسریع در پولی‌‌‌‌سازی (ایجاد درآمد از محل ) دارایی‌های نفتی، به افزایش سرمایه‌گذاری‌های بالادستی و پایین‌‌‌‌دستی در بخش نفت ادامه خواهد داد. علاوه‌بر تولید و پالایش، سرمایه‌گذاری‌ها، ادغام فناوری‌های پاک (مانند جذب کربن، استفاده و ذخیره‌سازی و تولید هیدروژن) با تاسیسات نفتی بالا و پایین‌دست را هدف قرار می‌دهند تا ردپای کربن این بخش را کاهش داده و رقابت‌پذیری محصول را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهد.

جداسازی درآمدهای نفتی از اقتصاد

از آنجا که جداسازی درآمدهای نفتی از اقتصاد در آینده بلندمدت، تحت‌این سناریو محقق نخواهد شد، تولیدکنندگان نفت خلیج‌‌‌‌فارس با همکاری با اعضای اوپک‌پلاس برای حفظ سطوح قیمتی مطلوب ادامه خواهند داد. علاوه‌بر این، کشورهای خلیج‌‌‌‌فارس در ایجاد روابط با چین برای ایجاد فرصت‌هایی برای تنوع اقتصادی پافشاری خواهند کرد. استراتژی بزرگ تحت‌این سناریو را می‌توان به‌عنوان «حفاظت از منافع اقتصادی» توصیف کرد. همان‌طور که گفته شد این مقاله بر سه کشور تولیدکننده نفت خلیج‌‌‌‌فارس که اعضای اوپک هستند یعنی عربستان‌سعودی، امارات و کویت تمرکز دارد، اگرچه هریک از این سه کشور استراتژی انرژی خاص خود را دارند، همه آنها دارای زمینه‌‌‌‌های مشترکی هستند که شامل پولی‌‌‌‌سازی دارایی‌های نفتی برای حمایت از اقتصاد داخلی و حفاظت از منافع ملی آنها است.

این استراتژی مشترک به‌طور غیرمستقیم در اجلاس جده برای امنیت و توسعه در عربستان‌سعودی که با همتایان آمریکایی از جمله رئیس‌‌‌‌جمهور جو بایدن در ۱۵ و ۱۶ژوئیه۲۰۲۲ برگزار شد، بیان شد. در این اجلاس، محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی اظهار کرد نگرانی‌های مشترک تولیدکنندگان هیدروکربن خلیج‌‌‌‌فارس در مورد حذف تدریجی نفت از سیستم انرژی و علاقه آنها به کسب درآمد از دارایی‌های نفتی خود وجود دارد.

به‌طور کلی، کشورهای خلیج‌‌‌‌فارس ظاهرا در جهت اهداف زیر تلاش می‌کنند: ۱) اتخاذ یک رویکرد متعادل، از طریق انتقال تدریجی و مسوولانه به سمت منابع انرژی پایدارتر و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌ای که از تشدید تورم، بیکاری و مشکلات اجتماعی و امنیتی در عین حفظ انرژی جلوگیری می‌کند. ۲) ادغام فناوری‌های انرژی پاک با سیستم‌های صنعتی هیدروکربنی، ۳)سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی و در عین‌حال تشویق توسعه فناوری‌های انرژی پاک در دو دهه‌آینده. این اهداف پیامدهای سیاستی را آشکار می‌کند که می‌تواند بر امور داخلی و خارجی کشورهای تولیدکننده نفت خلیج‌‌‌‌فارس تاثیر بگذارد. معضل سیاستی که کشورهای حوزه خلیج‌‌‌‌فارس هنوز نتوانسته‌اند آن را حل کنند، این است که چگونه تولید کالاها و خدماتی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به بخش هیدروکربن وابسته نیستند، تقویت کنند.

خدمات مستقل از رانت

چالش تنها تولید کالاها و خدمات مستقل از رانت نفت نیست، بلکه تضمین سطح کیفی مورد‌نیاز برای رقابت این کالاها و خدمات در بازارهای بین‌المللی است. با توجه به آب و هوای سخت و کمبود آب در منطقه خلیج‌فارس، کشاورزی بخش قابل‌اعتمادی نیست. تولید می‌تواند یک فرصت باشد، با این حال در دسترس‌بودن اندک نیروی کار ماهر و مواد خام محدود، عملکرد بخش تولید را محدود و رقابت با تولیدکنندگان ارزان‌قیمت در آسیا را دشوار می‌کند.

به‌طور مشابه، توسعه اقتصادهای دانش با فناوری پیشرفته که اکثر کشورهای خلیج‌فارس در برنامه‌های چشم‌انداز خود ذکر کرده‌اند، به‌کارگران بسیار ماهر و امکانات تحقیقاتی نیاز دارد که در حال‌حاضر در منطقه فاقد آن هستند. گزینه تبدیل کشورهای خلیج‌فارس به قطب‌‌‌‌های مالی و تجاری قبلا در دبی محقق شده‌است که با توجه به اینکه تولید نفت دبی در سال‌۱۹۹۱ به اوج خود رسید‌و به اقداماتی که برای تنوع‌بخشیدن به اقتصاد، طراحی شده‌بود، انگیزه اولیه داد، با این حال با توجه به نزدیکی جغرافیایی، داشتن یک ‌‌‌‌هاب مشابه دبی در منطقه ممکن است برای دیگر کشورهای خلیج‌‌‌‌فارس واقع‌‌‌‌بینانه نباشد. می‌توان نتیجه گرفت که کشورهای خلیج‌‌‌‌فارس در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به اقتصاد متنوعی دست پیدا نخواهند کرد که کمتر به نفت وابسته باشد.

فرآیند متنوع‌‌‌‌سازی، زمان می‌برد، شاید حتی ۲۵ تا ۳۰سال. این شامل اصلاح آموزش، ایجاد نیروی کار ملی توانمند و با انگیزه خارج از بخش دولتی، ایجاد یک سیستم زیرساخت ملی علم، فناوری و نوآوری و توسعه قوانین و چارچوب‌های قانونی برای مشارکت بیشتر شهروندان در تلاش‌های ثروت و تنوع اقتصادی است. روندهای بلندمدت به احتمال زیاد شامل موارد زیر خواهد بود: ۱) تداوم تسلط نفت بر صادرات درآمدهای خلیج‌‌‌‌فارس و ۲) ادامه حیات قیمت نفت در حفظ بخش‌های داخلی کشورهای خلیج‌‌‌‌فارس و برنامه‌های توسعه‌ملی و ثبات سیاسی. در نهایت، اقدامات کشورهای خلیج‌‌‌‌فارس برای حفظ برخی از سطوح قیمت نفت و سهم آنها در بازار برای تقویت اقتصاد و تقویت امنیت ملی آنها است.

چالش حرکت به سمت انتشار کربن‌صفر

 درحالی‌که کشورهای خلیج‌‌‌‌فارس و سایر کشورهای جهان با چالش حرکت به سمت انتشار کربن‌صفر خالص مواجه هستند، سوالاتی در مورد تاثیرگذاری انرژی‌بر رفاه اقتصادی، سیاست و ثبات منطقه‌ای خلیج‌فارس به‌طور کلی مطرح می‌شود. با توجه به اهمیت ژئوپلیتیک منطقه، تحلیل سیاست‌های انرژی کنونی کشورهای خلیج‌فارس - و همچنین جهت آینده آنها - در چارچوب انتقال انرژی و اهداف خالص صفر ضروری است. در سناریویی که تعهدات جهانی انرژی و آب و هوا به‌موقع برآورده می‌شوند، خلیج‌‌‌‌فارس یک استراتژی نفت انعطاف‌‌‌‌پذیر را دنبال می‌کند و برای افزایش سهم بازار از استفاده غیر‌انرژی از محصولات هیدروکربنی و گسترش سرمایه‌گذاری و مالکیت فناوری‌های انرژی پاک تلاش می‌کند.

در نهایت، در سناریوی دستیابی به یک تثبیت ۱.۵‌درجه سانتی‌گراد در دمای متوسط جهانی تا سال‌۲۰۵۰، استراتژی نفت خلیج‌فارس باید درآمدهای نفتی را از رشد اقتصادی خود جدا کند. در سناریوی اخیر، کشورهای خلیج‌‌‌‌فارس با چالش‌های فزاینده محلی، سیاسی، اقتصادی و سیاست خارجی مواجه خواهند شد. خالص انتشار صفر تا سال‌۲۰۵۰ (NZE) برای صادرکنندگان نفت خلیج‌فارس بسیار چالش‌‌‌‌برانگیز است. تحت‌این سناریو، نرخ عرضه نفت جهان سریع‌تر از هر اقدام اصلاحی، کاهش می‌‌‌‌یابد، حتی اگر امروز به‌طور کامل اعمال شود. برای کشوری مانند کویت که درآمدهای نفتی بیش از ۹۰‌درصد از کل درآمد آن کشور را تشکیل می‌دهد، اقتصاد آن به‌طور قابل‌توجهی کوچک می‌شود و سیستم سیاسی آن را به‌خطر می‌‌‌‌اندازد.

خلیج‌‌‌‌فارس، سرمایه‌گذاری در صنایع غیر‌انرژی را به حداکثر می‌رساند و تاثیر دارایی‌های نفتی آنها را کاهش می‌دهد. بر این اساس بخش‌های جدید اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهند شد. به‌‌‌‌رغم نقش مرکزی صندوق‌های ثروت ملی (SWF) خلیج‌‌‌‌فارس در تثبیت اقتصادها و هجوم نقدی آنها برای ارائه خدمات رانتی بلندمدت پایدار نخواهد بود. اولویت منطقه برای قدرت‌های بزرگ جهان نیز تحت‌این سناریو به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌‌‌‌یابد، با این حال با توجه به BRI چین (کمربند اقتصادی راه‌ابریشم و راه‌ابریشم دریایی)، حضور چین در خلیج‌‌‌‌فارس افزایش خواهد یافت که منجر به تشدید تنش‌ها بین غرب و چین بر سر منطقه خواهد شد.

بر اساس سناریوی خالص انتشار صفر تا سال‌۲۰۵۰ (NZE)، جداسازی محسوس نفت از اقتصادهای خلیج‌فارس، با توجه به تحولات جهانی کنونی - از جمله افزایش جمعیت- وجود خواهد داشت. استراتژی کلی نفت منطقه خلیج‌فارس مشتمل بر تمایل به دنبال‌کردن منافع اقتصادی و اعمال فشارهای سیاسی است. این استراتژی در واکنش به تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی در هفت دهه‌گذشته به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرده‌است. از اواسط قرن بیستم تا اوایل دهه‌۱۹۷۰ (قبل از تاسیس شورای همکاری خلیج‌‌‌‌فارس)، همه کشورهای عربی خلیج‌‌‌‌فارس به استقلال دست‌یافتند.

ناسیونالیسم عربی

در این دوران، ناسیونالیسم عربی درمیان نخبگان سیاسی و مردم در بالاترین حد خود قرار داشت. اقتصادهای خلیج‌‌‌‌فارس ساده بودند و وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی نداشتند و این منطقه می‌توانست از نفت به‌عنوان ابزاری برای بازتاب ترجیحات سیاسی خود استفاده کند. این دوره نسبتا کوتاه بود و با افزایش جمعیت و اقتصاد، وابستگی به درآمدهای نفتی نیز افزایش یافت. از اواسط دهه‌۱۹۷۰ تا اواسط دهه‌۲۰۱۰، منطقه خلیج‌‌‌‌فارس گرفتار تنش، درگیری و جنگ بود. اقتصادهای مبتنی بر نفت و برنامه‌های اجتماعی پرهزینه، کشورهای حاشیه خلیج‌‌‌‌فارس را وادار کردند تا برای حفاظت از ثبات منطقه‌ای و امنیت ملی خود به بازیگران اصلی جهان، به‌ویژه ایالات‌متحده وابسته باشند، بنابراین راهبرد عمومی‌‌‌‌ مشترک میان کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس «نفت در‌برابر امنیت» بود.

مسائل محوری که باعث شد منطقه شورای همکاری خلیج‌‌‌‌فارس سطح اولویت خود را درمیان بازیگران اصلی جهان، یعنی ایالات‌متحده و اروپا از دست بدهد، عبارتند از: ۱) انتقال انرژی(حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی از سیستم انرژی جهانی) و ۲) انقلاب شیل ایالات‌متحده در اوایل دهه‌۲۰۱۰ که منجر به افزایش تولید نفت در ایالات‌متحده و لغو روزانه چندین‌میلیون بشکه نفت از بازارهای تقاضای نفت جهان شد. با وجود اختلافات در شورای همکاری خلیج‌فارس (به‌عنوان مثال، قطع روابط عربستان‌سعودی، امارات و بحرین با قطر و اختلافات بین عربستان‌سعودی و امارات در مدیریت جنگ در یمن)، دوره زمانی از اواسط دهه‌۲۰۱۰ تا به امروز با دو رکن اصلی متمایز می‌شود: ۱) به حداکثر رساندن پولی‌شدن دارایی‌های نفتی و ۲) اتخاذ روابط متوازن با بازیگران اصلی جهان برای تامین منافع اقتصادی و حفاظت از اوراق‌بهادار ملی. استراتژی مشترک کنونی تولیدکنندگان نفت خلیج‌‌‌‌فارس را می‌توان به‌عنوان «حفاظت از منافع اقتصادی و تقویت امنیت ملی» توصیف کرد.

دولت‌های خلیج‌فارس برای انتقال ثروت هیدروکربنی به شهروندان خود به مشاغل بخش دولتی، خدمات اجتماعی رایگان و یارانه‌های بالا متکی هستند. هیچ بخش‌خصوصی واقعی در خلیج‌فارس وجود ندارد. به‌اصطلاح «بخش خصوصی» مستقیما به پروژه‌های دولت‌های خلیج‌‌‌‌فارس وابسته است که در نهایت از درآمدهای صادرات نفت تامین می‌شود. تقریبا تمام فعالیت‌های اصلی اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری‌های اولیه، تاسیسات و بهره‌‌‌‌برداری و نگهداری از ساخت‌‌‌‌وساز و زیرساخت‌ها، از درآمدهای نفتی از طریق دولت‌های کشورهای خلیج فارس تامین می‌شود.

علاوه‌بر این، روابط خلیج‌‌‌‌فارس و چین احتمالا با برنامه‌‌‌‌ریزی برای تبدیل منطقه به مرکزی برای صادرات انرژی پاک به اروپا و آفریقا از طریق شبکه برق کشورهای شورای همکاری خلیج‌‌‌‌فارس (GCC) به سطح استراتژیک بالاتری خواهد رسید. استراتژی خلیج‌‌‌‌فارس تحت‌سیستم برنامه‌‌‌‌ریزی پیشرفته (Advanced Planning Systems، (APS به‌عنوان «اقتصاد نفتی انعطاف‌‌‌‌پذیر» با جست‌وجوی مجموعه‌‌‌‌ای از درآمدهای مختلط توصیف می‌شود. منطقه خلیج‌‌‌‌فارس به سمت اتخاذ یک استراتژی روابط متوازن برای دستیابی به اهداف رویایی خود سوق داده می‌شود. این اهداف فرصتی برای سایر بازیگران اصلی بین‌المللی - از جمله چین، روسیه و هند - است تا برنامه‌های رویایی خود را به انجام برسانند. روابط خلیج‌‌‌‌فارس با چین و روسیه شواهد ملموسی از توسعه استراتژی خلیج‌فارس ارائه می‌دهد.

 

منبع: آژانس بین‌المللی انرژی