تمدید طرح تعلیق بدهی ۲۵ کشور کمدرآمد
چهار بخش قبلی در تاریخ‌های ۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ۲ اکتبر ۲۰۲۰، اول آوریل و ۶ اکتبر سال‌جاری میلادی تصویب شده بودند. در بیانیه صندوق بین‌المللی پول آمده است: این اقدام کمک می‌کند تا منابع مالی محدود برای هزینه‌‌‌های حیاتی بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی آزاد شوند و تاثیر همه‌گیری کووید-۱۹ کاهش یابد. بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، خسارت ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ بیشتر از بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به‌ویژه در آفریقا و جنوب آسیا بوده است. این صندوق در ماه سپتامبر اعلام کرد برای کشورهای در حال توسعه که در بحبوحه بهبود نابرابر اقتصاد جهانی با تهدید «دهه ازدست‌رفته» روبه‌رو هستند، نیاز به حمایت بین‌المللی مجدد است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که بهبودی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ همچنان مستقل است و اگر نابرابری واکسیناسیون کاهش نیابد، اقتصاد جهان احتمالا تا ۳/ ۵تریلیون دلار در پنج‌سال آینده دچار خسارت خواهد شد. بدهی جهانی در سال گذشته به ۲۲۶تریلیون دلار افزایش یافت که بزرگ‌ترین افزایش بدهی یکساله از زمان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. کشورهایی که مشمول بخش پنجم تعلیق خدمات بدهی این صندوق شده‌‌‌اند، شامل بنین، بورکینافاسو، بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، جیبوتی، اتیوپی، گامبیا، گینه، گینه بیسائو، هائیتی، قرقیزستان، لسوتو، لیبریا، ماداگاسکار، مالاوی، مالی، نپال، نیجر، رواندا، سائوتومه و پرینسیپ، سیرالئون، جزایر سلیمان و تاجیکستان می‌‌‌شوند.
