اقدامات روس‏‌ها در برابر تحریم‌ها چیست؟

کاهش مجدد نرخ بهره در روسیه

دنياي اقتصاد : الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، در کنفرانسی خبری در روز ۱۸ آوریل اعلام کرد بانک مرکزی این کشور قصد دارد نرخ‌‌ بهره را باز هم کاهش دهد. با آغاز جنگ اوکراین، روسیه نرخ بهره را تا ۲۰ درصد بالا برد و در ماه آوریل آن را به ۱۷ درصد کاهش داد و اکنون قصد دارد برای حمایت از واحدهای تولیدی، نرخ‌‌های بهره را باز هم کاهش دهد. با گذشت ۵۶ روز از حمله روسیه به اوکراین، روز گذشته ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد موج جدید حملات روس‌‌ها برای فتح شرق اوکراین و تصرف کامل ناحیه دونباس آغاز شده است. روز ۱۴ آوریل، بریتانیا تحریم‌های تازه‌‌ای را علیه صنایع فلزی روسیه وضع کرد که جدیدترین تحریم‌های اعمالی علیه این کشور است. با این تحریم‌های جدید، تعداد کل تحریم‌های اعمالی علیه اقتصاد روسیه به ۵۵۳۲ تحریم رسید. در حال حاضر، ۲۶ کشور تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کرده‌‌اند. تحریم‌ها موجب شد که اقتصاد روسیه با بحران‌‌های شدیدی روبه‌رو شده و روبل نیمی از ارزش خود را از دست بدهد، البته سیاست‌های بانک مرکزی روسیه موجب شد آسیب‌‌های وارده تاحدودی جبران شود ولی شرایط روبل همچنان متزلزل است.

به گزارش بانک جهانی، تورم‌‌های اعمالی علیه اقتصاد روسیه تا مارس ۲۰۲۲ می‌تواند تاثیرات مخربی بر اقتصاد این کشور تا پایان سال ۲۰۲۲ داشته باشد. براساس پیش‌‌بینی‌‌های این بانک، تولید ناخالص داخلی روسیه تا پایان سال جاری ۱۱ درصد کاهش خواهد یافت، سرمایه‌‌گذاری‌‌ها در این کشور ۱۷ درصد کمتر شده و تورم تا ۲۲درصد افزایش خواهد داشت. علاوه بر اینها، صادرات روسیه ۳۱ درصد و واردات آن تا ۳۵درصد کاهش خواهد یافت. تحریم‌های اعمالی علیه این کشور موجب شده ۳۰۰ میلیارد دلار از ۶۴۰ میلیارد دارایی‌‌های ذخیره طلا و ارز روسیه در کشورهای دیگر فریز و بلااستفاده شوند. در نخستین روزهای نبرد، بانک مرکزی روسیه با افزایش نرخ بهره به ۲۰ درصد در ماه مارس تلاش کرد تا جلوی موج احساسی تورم بایستد که نسبتا موفق بود و توانست نقدینگی را کنترل کند. از طرف دیگر، روسیه از اهرم فشار خود، یعنی صادرات انرژی به اروپا، استفاده کرده و با دریافت بهای انرژی خود به روبل توانست تا حدودی ارزش روبل را بهبود بخشد. با توجه به هدف تورم ۴ درصدی بانک مرکزی روسیه و اعمال تحریم‌ها علیه آن، اقتصاد این کشور توان پذیرش نرخ بهره ۲۰ درصدی را نداشت، چرا که از طرفی موجب ایجاد تورم می‌شد و از سمت دیگر نیز سرمایه را از واحدهای تولیدی که هم‌‌اکنون به خاطر تحریم‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو بودند خارج کرده و به آنها بیشتر آسیب می‌زد، لذا بانک مرکزی این کشور، نرخ بهره را در ماه آوریل به ۱۷ درصد کاهش داد و اکنون نیز اعلام کرده قصد دارد برای هدایت نقدینگی به سمت واحد‌‌های تولیدی، نرخ بهره را در ماه‌های آینده با سرعت بیشتری کاهش دهد؛ تکلیف نرخ بهره ماه آینده در جلسه ۲۹ آوریل این بانک مشخص خواهد شد.

فارغ از این موضوع، دولت روسیه صادرکنندگان این کشور از جمله غول‌‌های انرژی مانند گازپروم و روس‌‌نفت را مجبور کرد تا ۸۰ درصد از ارزهای خارجی  را که ناشی از سود صادرات بود به‌‌فروش برسانند، چرا که میزان دارایی‌‌های بانک‌‌مرکزی این کشور برای کنترل بازار محدود بود. نابیولینا گفت بانک مرکزی این کشور معتقد است تورم کنونی به علت افزایش تقاضا نیست و حاصل کاهش میزان عرضه محصولات در سطح جامعه است. در نتیجه قصد دارد با حمایت از بخش تولید، میزان کالای تولیدی را افزایش داده تا به هدف تورم ۴ درصدی در سال ۲۰۲۴ برسد. مقامات روسیه معتقدند با توجه به تحریم‌ها، تولیدکنندگان روسی باید به‌‌دنبال شرکای تازه‌‌ای برای تامین مواد اولیه باشند یا تلاش ‌‌کنند تا محصولات نسل‌‌های قبلی را که نهاده‌های کمتری نیاز داشت تولید کنند.