آیا می‌‌توان شاخصهای اقتصادی قوه مجریه را بررسی کرد؟
نمره‌دهی به عملکرد دولت‌ها
مجلس شورای اسلامی در فروردین سال گذشته طرحی را در جهت شفافیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت تصویب کرد. اما در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که رسیدن به چنین هدفی دارای پیش نیازهایی از جمله اصلاح نظام آماری است. پیشنهاد پژوهش مذکور آن است که مجلس شورای اسلامی مطالبه ارائه لایحه نظام آماری کشور توسط دولت را در راستای اصلاح نظام آماری کشور در دستور کار خود قرار دهد. در حال حاضر تشویش آماری گریبان آمار اقتصادی کشور را گرفته و همین امر موجب شده است که اعتماد عمومی به آمارها کاهش یابد. طرحی تحت عنوان تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت در اولین روز تابستان سال۱۴۰۰ به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به مقدمه توجیهی این طرح، هدف اصلی از تصویب چنین طرحی آن است که بر حسب تجربه با انتقال قدرت از دولت به دولتی دیگر، درباره شاخصهای مربوط به عملکرد اطلاعات غیرواقعی و غیردقیق مطرح می‌‌شود. در همین راستا برای شفاف‌سازی و ایجاد نوعی نظم برای جلوگیری از ارائه نظرات متضاد از سوی مسوولان در دولت‌های مختلف بوده است.
آمار چیست؟
در بحث‌های علمی و اقتصادی از آمار برای استدلال و مستندی برای ارائه و تحلیل بحث استفاده می‌‌شود. در واقع زمانی که از کلمه آمار استفاده می‌‌کنیم، ارائه و بیان شواهد بر اساس اعداد است. می‌‌توان گفت هرچند این گونه اعداد و ارقام قانع‌کننده به‌‌نظر می‌آیند، اما به همان اندازه گمراه‌‌کننده نیز هستند. درباره میزان اعتماد به این آمار می‌‌توان گفت هرچند که اعداد وارقام ارائه‌شده از سوی نهادهای رسمی به‌صورت کلی غلط نباشد تا زمانی که مردم تغییراتی را که بیان می‌‌شود احساس نکنند، آمارهای منتشرشده را مردود شمرده و اعتنایی به آن نمی‌‌کنند. برای مثال زمانی که درباره کاهش تورم یا کاهش بیکاری آماری منتشر می‌‌شود، تغییرات مذکور لازم است تا حدی قابل مشاهده باشد. در واقع در دوره‌‌ای که آمارها بیانگر بهبود وضعیت اقتصاد کلان هستند در صورتی چنین فضایی وجود ندارد، اعتماد به آن به مرور از بین می‌‌رود. در ایران نیز درستی و نادرستی آمار همواره محل بحث بوده است. برای مثال آمارهای منتشرشده درباره شاخصهای کلان اقتصادی یک آمار بوده، اما زمانی که دولت دیگری بر سرکار آمده آمار همان شاخصهای اقتصادی در همان سال‌ها به‌صورت چشمگیری تغییر کرده است.هرچند که مجلس تلاش‌‌هایی در جهت شفاف شدن شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت انجام داده است، اما گزارش مرکز پژوهش‌ها معتقد است که انجام چنین اقداماتی بدون اصلاح نظام آماری کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.
واضح نبودن آمار در ایران
به‌صورت کلی می‌‌توان گفت که آمارها در ایران شفاف نیستند. به عبارت دیگر اعداد و ارقام ارائه‌شده از نهادهای رسمی یکی از مستندترین ابزار برای رد یا قبول یک پدیده محسوب می‌‌شوند. این در حالی است که آمارها در ایران همواره درگیر تناقضات بوده‌‌اند. گاهی اوقات گفته می‌‌شود که یکی از دلایل اصلی تناقص در آمارهای ایران بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی و رسمی است. بنابراین به‌دست آوردن اطلاعات برای ارائه آمار شفاف خود دچار مشکل است. اما همواره برای کسب اطلاعات چنین معضلی وجود ندارد. از طرفی همواره گفته می‌‌شود که مسوولان در موقعیت‌‌هایی که ذی‌نفع هستند، امکان دستکاری در آمارها را دارند و از آن در راستای منافع خود استفاده می‌‌کنند. دلیل سومی هم که برای نبود آمار شفاف در ایران بیان می‌‌شود، عدم تخصص در استفاده از ابزارهای مختلف و نبود پشتوانه پژوهشی در آمارها است. دلیل ارائه نشدن آمارهای شفاف و مستحکم هرچه که باشد، تکرار این امر در طول سال‌های متمادی موجب پدیده‌‌ای تحت عنوان تشویش آمری و بی‌اعتمادی مردم نسبت به آمار شده است.
مطالبه لایحه آماری
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اظهاراتی را درخصوص مصوبه مجلس ارائه کرده است. در همین راستا این گزارش بیان می‌‌کند که یکی از پیش نیازهای ارائه گزارش‌های آماری دقیق و قابل اتکا وجود یک نظام آماری جامع و کارآمد در کشور است. آسیب‌شناسی انجام‌شده در نظام مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌‌دهد که نظام آماری ایران درحوزه استقلال حرفه‌‌ای، کیفیت و اعتبار درآمدها، هماهنگی اجزای نظام آماری و تعامل نهادهای آماری ایران در حوزه استقلال حرفه‌‌ای، کیفیت و اعتبار آمارها، هماهنگی اجزای نظام آماری، پوشش نیازهای آماری و تعامل نهادهای آمار با پاسخگویان و کاربران با چالش‌‌های اساسی مواجه است. در چنین فضایی ارائه گزارش عملکرد نیز نمی‌‌تواند چندان مفید باشد. برای مثال درحالی‌که درخصوص کیفیت بسیاری از آمارهای تهیه‌شده توسط نهادهای آماری کشور ابهام وجود دارد یا اینکه درخصوص بسیاری از حوزه از جمله محیط زیست و آب آمار چندانی در دسترس نیست و گزارش عملکرد ارائه‌شده نیز با چالش‌‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. بنابراین پیشنهاد آن است که مجلس شورای اسلامی مطالبه ارائه لایحه نظام آماری کشور توسط دولت را در دستور کار خود قرار دهد.
برخورد سلیقه‌‌ای با آمار
ماده واحده این طرح بیانگر آن است که برای ارائه وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی کشور در زمان انتقال قدرت از دولت مستقر به دولت جدید و شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح به افکار عمومی، هیاتی تشکیل تا گزارش حاوی وضعیت شاخصهای اقتصادی منتخب در چهار سال منتهی به تاریخ تحلیف رئیس جمهور منتخب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را تهیه و پس از تایید نسبی اعضا حداکثر تا دو هفته قبل از روز تحلیف برای قرائت در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی و عموم مردم منتشر کنند. این هیات ترکیبی از رئیس مجلس شورای اسلامی به‌عنوان رئیس هیات، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات کشور به‌عنوان دبیر هیات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ودو نفر نماینده معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور منتخب است.
دو نهاد، دو آمار
می‌‌توان گفت یکی از حوزه‌هایی که همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده، چالش میان بانک مرکزی ایران و مرکز آمار در ارائه آمارهای قابل استناد بوده است. این تناقض آماری خود را در آمارهای مربوط به نرخ تورم، میزان ذخایر ارزی، میزان بیکاری وغیره خود را نشان داده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها در این زمینه بیان می‌‌کند که مراجع مختلفی آمار تهیه و منتشر می‌‌کنند که امکان انتخاب بین مراجع مختلف می‌‌تواند زمینه برخورد سیاسی سلیقه‌‌ای با آمارها را فراهم کند. برای مثال در حال حاضر ضریب جینی و درآمد سرانه توسط دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تهیه و منتشر می‌‌شود که تفاوت‌‌های قابل توجهی نیز با یکدیگر دارند.
