سکانداران اقتصادی دولت در همایش سیاست‌های پولی و ارزی عنوان کردند
مهار تورم؛ پیش‌نیاز رشد اقتصادی
ضرورت مهار تورم
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، با تاکید براینکه مهم‌ترین زمینه رشد اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم است، افزود: از فروردین امسال در برنامه مشترک بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ۱۹تدبیر و اقدام زمان‌بندی‌شده را ابلاغ کردیم که وظایف هریک از دستگاه‌ها در آن مشخص است. او گفت که در سال جاری تدابیر تدوین‌شده سامان‌دهی و اجرا می‌شود که نیاز به همکاری و همراهی تیم اقتصادی دولت دارد و در یک ماه اخیر نتایج آن را بر بازار ارز شاهد بودیم که به سمت ثبات در بازار ارز حرکت کرده‌ایم و به تدریج بازار ارز به ثبات رسیده است. منظور بیان کرد: مرحله بعدی بازار مسکن است که با تدابیر و هماهنگی تیم اقتصادی دولت آن هم به ثبات می‌رسد. با ثبات نرخ ارز لنگرگاه‌های انتظارات تورمی جامعه کنترل خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که براساس سیاست‌های نادرست در ۱۰سال گذشته و شرطی‌کردن مردم به بازار ارز، انتظارات تورمی هم در این بازار تحریک شد و اقتصاد کشور از بازار ارز تاثیر می‌گرفت. او بیان کرد که بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادلات طلا و ارز به سمت علامت‌دهی بازار رسمی ارز حرکت کرد. منظور با تاکید بر اینکه بازار غیررسمی یک بازار حاشیه‌ای و با عمق ناچیز است، گفت: این بازار در فضای مجازی و تلگرامی نرخ ارز را تعیین می‌کرد و به فعالان اقتصادی علامت می‌داد که این نشان از یک نهادسازی نادرست در اقتصاد دارد. او گفت: تجربه دنیا نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در فضای باثبات انجام می‌شود و براین اساس نرخ تورم باید به حد قابل قبول کاهش پیدا کند و یک ثبات برقرار شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از عوامل مهم تورم را ناترازی بودجه دولت عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین ناترازی به شکل بدهی دولت به بانک مرکزی ظاهر می‌شود و هر چه ناترازی دولت بیشتر شود، اولین جایی که مراجعه می‌کند منابع بانک مرکزی است و از آن برداشت می‌کند. این موضوع نیز باعث افزایش تورم می‌شود.
پیشران تورم در اقتصاد ایران
در بخش دیگری از این همایش، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به ایراد سخنرانی پرداخت. او بیان کرد که سیاست‌های پولی و ارزی بیشتر برای اهداف تورمی دولت‌ها اجرا می‌شود و این اقدام درستی در کشور است؛ زیرا پیشران کوتاه‌مدت تورم در اقتصاد ایران، نوسانات متغیر ارزی است. درواقع پیشران بلندمدت تورم در اقتصادهای رایج بی‌انضباطی های پولی در اقتصاد است. به‌گفته وزیر اقتصاد، در هدف‌گذاری تورم با وجود اینکه اقتصاد کشور در شرایط تورمی خوبی قرار ندارد؛ اما این روند اصلاحی خوب و قابل دفاع است و دولت تلاش دارد عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت را تحت مدیریت خود قرار دهد. در حوزه پولی سیاست‌های کنترلی ترازنامه بانک‌ها در سال گذشته اجرای سیاست‌ها موفق بود و توانست رشد نرخ نقدینگی را به ۳۱درصد برساند. بنابراین امثال این روند استمرار خواهد یافت. درواقع توصیه ادبیات سیاست پولی این است که در تورم بالا کنترل‌های مقداری تاثیر خوبی دارد و مهم‌ترین الزام در سیاست‌های پولی این است که تدابیر فعالانه اتخاذ شود.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد که در سال‌های قبل با این حجم از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت؛ اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مساله مدیریت شود. به‌گفته خاندوزی، درحالی‌که نرخ رشد نقدینگی در سال۱۴۰۰ به ۳۹درصد رسیده بود و در دو سال قبل از آن هم ۴۰درصد بود، اما این نرخ با هدف‌گذاری دولت به ۳۱درصد کاهش یافت، امسال هم هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی وجود دارد. او اعلام کرد که امسال رشد سپرده‌ها و نرخ قانونی بانک مرکزی اعلام شده است؛ درحالی‌که نیاز به افزایش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است، اگر این افزایش سپرده از محل پول بانک مرکزی باشد به این معناست که ذخایر بیشتری در اختیار شبکه بانکی قرار می‌گیرد.
او با اشاره به سیاست انقباضی دولت برای کنترل نقدینگی گفت: دولت تلاش می‌کند ضربه‌ای به تولید وارد نشود و تامین مالی بنگاه‌های دولتی دچار مشکل نشود، براین اساس سال گذشته سیاست تامین مالی زنجیره‌ای تولید تدوین شد که به‌صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت و امسال تلاش داریم سیاست تامین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گیرد. خاندوزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درخصوص کنترل ترازنامه بانک‌ها نکاتی را مطرح کرد. او گفت در حالی که سیاستگذار تلاش می‌کند ترازنامه بانک‌ها را با هدف مهار تورم کنترل کند، اما از سوی دیگر عطش نقدینگی برای سرمایه در گردش در بنگاه‌های تولید وجود دارد و مطالبه جدی ما از شبکه بانکی این است که تامین مالی تولید به‌صورت زنجیره‌ای انجام شود. خاندوزی همچنین گفت: انحراف منابع بانکی باید کاهش یابد و هدررفت منابع به حداقل برسد. از طرفی باید منابع مورد نیاز برای تولیدکنندگان را هم تامین شود.
او تاکید کرد که سال گذشته با یک سیاست منفعلانه از محل پایه پولی بانک مرکزی اضافه‌برداشت‌هایی توسط بانک‌ها صورت گرفت و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی موجب شد بانک کشاورزی به‌عنوان یک بانک دولتی دچار ناترازی و تقاضای زیاد برای منابع شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش به این موضوع اشاره کرد که حجم نقدینگی در یک سال و نیم منتهی به اسفند سال گذشته، ۶۰ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که در همین مدت اضافه‌برداشت بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی چندین برابر آن افزایش پیدا کرد. امسال تلاش می‌شود تصمیم دقیق‌تری در این زمینه اتخاذ شود و وضع ناترازی و تخلف در شبکه بانکی به حداقل کاهش پیدا کند. به‌گفته خاندوزی، در شرایطی که بانک‌های مرکزی دنیا نیاز شبکه بانکی را از طریق اوراق دولت در قالب عملیات بازار باز انجام می‌دهند با این سیاست فشار کمتری بر ذخایر بانک‌ها وارد می‌شود. وزیر اقتصاد اعلام کرد که طبق گزارش‌های واصله، از ۱۵۶هزار میلیارد تومان تقاضای بانک‌ها در قالب عملیات ریپو، فقط نصف آن یعنی ۸۰هزار میلیارد تومان انجام شد. در این شرایط بانک‌ها به سمت اضافه‌برداشت از منابع حرکت می‌کنند.
