در این جلسه، صدر ماده۱۸ مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون تصویب کردند شورای فقهی برای حصول اطمینان از مغایرت‌نداشتن تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) با موازین شرع، با ترتیبات یادشده، تشکیل شود. در ادامه، اعضای جلسه نظر مجلس شورای اسلامی درباره ترکیب شورای فقهی را تایید کردند. شورای فقهی متشکل از پنج فقیه مجتهد متجزی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی، به شورای نگهبان معرفی و با تایید اکثریت فقهای این شورا انتخاب می‌شوند.

همچنین قائم‌مقام رئیس‌کل، معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس‌کل، یک حقوقدان و یک اقتصاددان به انتخاب رئیس‌کل و یکی از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای دیگر شورای فقهی خواهند بود. در ادامه این جلسه، با تاکید بر اینکه معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی‌فقیه است، بند «چ» مصوبه مجلس شورای اسلامی اصلاح و تصویب شد که رئیس‌کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر ماده ۱۸ را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند.

همچنین رئیس‌کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقا به تایید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تایید آن شورا برسانند. همچنین تصویب شد نحوه اداره جلسات شورای فقهی و ساختار دبیرخانه شورای فقهی با استفاده از نیروی انسانی و امکانات بانک مرکزی، بنا به پیشنهاد شورای فقهی و تایید رئیس‌کل، ابلاغ شود و تصویب شد که نظارت فقهی شورای فقهی، در چارچوب ساختارهای نظارتی بانک مرکزی انجام شود. در این جلسه اعضای کمیسیون «لازم‌الرعایه» بودن مصوبات شورای فقهی پس از ابلاغ به رئیس‌کل را تصویب کردند.

اخبار مرتبط