علی‌رغم افزایش شکاف درآمد و مخارج دولت آمریکا تورم کاهشی شد
رشد غیرتورمی کسری بودجه
حرکت متناقض تورم و کسری بودجه
اتفاق عجیبی درباره بودجه فدرال سال جاری در حال رخ دادن است. کسری بودجه دولت فدرال افزایش یافته و در ۱۰ماه اول سال مالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده است. به‌طور معمول انتظار این است که با رشد کسری بودجه رشد اقتصادی تحریک شود و به تورم دامن بزند. اما تورم در همین مدت به‌طور پیوسته کاهش یافته است. وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی به بررسی این وضعیت به ظاهر عجیب پرداخته است. این رفتار متفاوت کسری بودجه و تورم یادآور این نکته است که کسری بودجه بیشتر همیشه منجر به تورم بالاتر نمی‌شود. برای درک چرایی این مساله باید به چیستی عامل به‌وجودآورنده کسری بودجه توجه کرد.
علت کسری بودجه از چند مورد نمی‌تواند خارج باشد و برای توضیح رفتار متناقض تورم و کسری بودجه باید به آن پرداخت. در بیشتر مواقع، زمانی که شکاف درآمد و مخارج دولت فدرال بیشتر می‌شود، این پدیده به این نکته بازمی‌گردد که کنگره یک بسته مخارج قابل‌توجه را تصویب کرده یا سطح مالیات‌ها را کاهش داده است. به‌عنوان مثال، در دوران اوج همه‌گیری کرونا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، دولت حساب آمریکایی‌ها را با چک‌های حمایتی و اعتبار مالیاتی پر کرد. این نوع حمایت مستقیم اقتصاد را تحریک می‌کند و تورم را به بالاترین حد خود یعنی ۱/ ۹درصد در ژوئن سال۲۰۲۲ رساند. فدرال‌رزرو نیویورک طی مطالعه‌ای متوجه شد که سیاست مالی مسوول ایجاد حدود یک‌سوم تورم بین دسامبر۲۰۱۹ و ژوئن۲۰۲۲ بوده است.
افت بازارها و درآمدهای مالیاتی
با این حال، در سال جاری یکی از دلایل افزایش کسری بودجه، کاهش شدید درآمد مالیاتی است که به‌صورت سه‌ماهه یا از طریق اظهارنامه‌های مالیاتی سالانه پرداخت می‌شود. درآمد مالیاتی موسوم به مالیات‌های کسرنشده از دستمزد، تاکنون ۲۷۸میلیارد دلار یا ۲۶درصد کاهش یافته است. پس از اوج‌گیری بازارهای مالی در سال۲۰۲۱، دولت اعلام کرد در سال گذشته در جمع‌آوری مالیات رکورد جدید را به ثبت رسانده است. علت این موضوع به گزارش سود از سوی مالیات‌دهندگان بازمی‌گردد. بر اساس داده‌های اداره مالیات این کشور، عایدی خالص سرمایه در میان مالیات‌دهندگان ایالات متحده با ۶۷درصد افزایش به حدود ۲تریلیون دلار در سال۲۰۲۱ رسید. امسال، پس از افت بازارها در سال۲۰۲۲، درآمد حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه کاهش یافته است.
رشد مخارج دولت
در آن سوی معادله و در بخش هزینه‌ها، بیشترین افزایش هزینه در پرداخت سود بدهی‌های قبلی بوده است. مخارجی که دولت برای پرداخت بهره بدهی‌ها اختصاص داده است، ۱۳۶میلیارد دلار یا ۲۳درصد افزایش یافته است. علت این اتفاق به نرخ‌های بهره بالاتر برای پرداخت وام بازمی‌گردد که هزینه استقراض را افزایش می‌دهد. در کوتاه‌مدت نه افت درآمدهای مالیاتی حاصل از مالیات کمتر بر عایدی سرمایه و نه پرداخت مقدار بیشتری سود بدهی مستقیما به اقتصاد بازنمی‌گردد. دلایل دیگری برای رشد قارچ‌گونه کسری بودجه، مانند افت تقریبا ۱۰۰میلیارد دلاری درآمد فدرال رزرو به دنبال نرخ‌های بهره بالاتر نیز مستقیما و فورا به اقتصاد بازنمی‌گردد. به همین خاطر است که فاصله میان درآمدها و مخارج دولت نتوانسته است در تنور تورمی بدمد و با کاهش نرخ تورم همراه بوده است.
افزایش کسری؛ مانع رشد
یک مدل اقتصادی نشان می‌دهد که سیاست مالی امسال به‌رغم مخارج بالاتر و درآمد مالیاتی کمتر، رشد اقتصادی را کند کرده است. به نظر می‌رسد که در سه ماه دوم سال جاری، رشد تولید ناخالص داخلی ۸/ ۰درصد کاهش یافته است. علت این امر به توقف محرک‌های مالی مربوط به همه‌گیری کرونا می‌شود که دیگر اقتصاد را تقویت نمی‌کند. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماه دوم سال ۱/ ۲درصد رشد کرد. به عبارت دیگر مواردی که کسری بودجه را افزایش می‌دهد، وارد تولید ناخالص داخلی نمی‌شود. بنابراین کسری بودجه دولت رشد را زیاد تحریک نمی‌کند.
تورم موتور کسری بودجه می‌شود
با این حال، تورم بالاتر در سال جاری، بر کسری بودجه افزوده است. افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو برای مبارزه با تورم، هزینه‌های استقراض دولت را افزایش داده است. برخی هزینه‌های دولت با تورم تعدیل می‌شود؛ برای مثال طبق گزارش وزارت خزانه‌داری، هزینه‌های تامین اجتماعی در سال مالی جاری ۱۰درصد افزایش یافته است. در درازمدت، طبق قوانین فعلی، دفتر بودجه کنگره انتظار دارد کسری بودجه همچنان در حال رشد باشد و به ۳/ ۷درصد تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۳۳ برسد که نسبت به ۵/ ۵درصد در سال گذشته افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که هزینه خالص پرداخت بهره بدهی‌ها از ۹/ ۱درصد در سال گذشته به ۷/ ۳درصد تولید ناخالص داخلی در مدت مشابه افزایش یابد.
جهت علیت کدام طرفی است؟
به نظر می‌رسد تشخیص جهت رابطه میان کسری بودجه، تورم و رشد اقتصادی یکی از مناقشه‌‌برانگیز‌ترین موضوعات اقتصاد باقی مانده است. رابطه ضعیف‌تر بین کسری بودجه بیشتر، رشد اقتصادی و تورم به این معنی است که ممکن است در آینده ترس کمتری درباره کسری بودجه وجود داشته باشد. درحالی‌که برخی از اقتصاددانان بر ایجاد کسری بیشتر تاکید دارند، برخی دیگر از برنامه‌های جامعه برای کاهش کسری بودجه سخن به میان می‌آورند. چند مانع مهم بر سر راه ایجاد کسری بیشتر وجود دارد و افزایش هزینه‌های استقراض و از بین بردن سرمایه‌گذاری خصوصی اصلی‌ترین آنها هستند. از سوی دیگر برخی ارتباط میان سیاست مالی و رشد سالانه اقتصادی یا تورم را رد می‌کنند و معتقدند همزمان با اینکه سیاست مالی باید برای تقویت بلندمدت رشد اقتصادی به کار گرفته شود، باید گام‌‌های ساختاری برای کاهش کسری برداشته شود.
