تنش جهانی نیز به نیروهای افزایش‌دهنده نرخ بهره اضافه شد
ماندگاری تورم بالا در سایه جنگ
جنگ میان اسرائیل و حماس در دل خود خطر جنگ گسترده‌تری را در سراسر خاورمیانه نفت‌خیز به همراه دارد. بانک جهانی در تحلیلی که هفته گذشته منتشر کرد، هشدار داد که مطابق بدبینانه‌ترین سناریوها قیمت نفت ممکن است از بشکه‌ای ۸۵دلار به ۱۵۰دلار در هر بشکه افزایش یابد. افزایش قیمت نفت می‌تواند روند تورم را دوباره صعودی کند و فدرال‌رزرو را مجبور سازد تا نرخ‌های بهره را بیشتر افزایش دهد. این امر می‌تواند منجر به افزایش بازده اوراق و کاهش قیمت آنها شود که در جهت مخالف حرکت می‌کنند.
درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین در سال گذشته بازارهای نفت و گاز را ویران کرد و همچنان تهدیدی برای امنیت غذایی محسوب می‌شود. تشدید اختلافات و رقابت میان آمریکا و چین، منجر به اعمال تعرفه‌ها و کنترل صادرات شده است و وال‌استریت ژورنال هشدار می‌دهد شدت گرفتن درگیری‌ها ممکن است منجر به اختلال بیشتر در زنجیره تامین کالاها شود. فدرال رزرو ماه گذشته در گزارشی هشدار داد که تشدید درگیری‌های فعلی یا تنش‌های ژئوپلیتیک دیگر می‌تواند منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی شود و تورم را در سراسر جهان افزایش دهد.
همان‌طور که شرکت‌های بیمه هنگام افزایش احتمال وقوع توفان هزینه بیشتری برای بیمه سیل می‌گیرند، نرخ‌های بهره بلندمدت که توسط بازار اوراق تعیین می‌شود، همواره احتمال ریسک تورم بالاتر یا کمتر از حد انتظار را در خود دارد. سرمایه‌گذاران اوراق قرضه نیز در زمانی که احتمال افزایش تورم بالا می‌رود، بازده بیشتری دریافت می‌کنند. ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی در گروه بانکداری سیتی‌گروپ، در این زمینه می‌گوید، نسبت به ۲۰سال گذشته، حجم تنش‌های ژئوپلیتیک افزایش یافته است و اتفاقات فعلی می‌تواند شوک قدرتمندی به نرخ‌های بهره وارد کند؛ به‌طوری‌که اثرات کلی آن بر نرخ‌ها با عدم اطمینان در تورم و شوک عرضه مشابه است. تحلیلگران افزایش اخیر بازدهی را به افزایش صرفه ریسک زمان (term premium) نسبت می‌دهند؛ بازدهی بیشتری که سرمایه‌گذاران برای وام دهی در دوره طولانی‌مدت طلب می‌کنند.
به گفته اقتصاددانان در کاپیتال اکونومیکس مستقر در لندن، افزایش ریسک تورم سهم قابل توجهی از افزایش اخیر در صرفه ریسک زمان را به خود اختصاص داده است. در کنار ریسک تورم، عرضه اوراق قرضه به‌دلیل کسری بودجه دولت یا کاهش دارایی‌های فدرال رزرو، در افزایش بازده اخیر سهیم بوده است.تا چند سال پیش، شوک‌های اقتصادی، مانند بحران‌های مالی منجر به کاهش سود و قیمت سهام می‌شد. تورم نیز کاهش یافت و به رشد قیمت و کاهش بازده اوراق منجر شد. سرمایه‌گذاران بازده کمتر اوراق قرضه را به‌عنوان پوششی برای ضرر بازار سهام قبول می‌کردند. این درحالی است که در شرایط فعلی شوک عرضه به سود صدمه می‌زند و تورم را افزایش می‌دهد و باعث کاهش قیمت سهام و اوراق قرضه می‌شود. یکی از اعضای کمیته مشاوره وزارت خزانه‌داری در این مورد توضیح می‌دهد که سرمایه‌گذاران به‌طور جدی نگران تاثیرات شوک عرضه در هنگام خرید اوراق قرضه بلندمدت هستند.
ممکن است نگرانی‌های ژئوپلیتیک در کوتاه‌مدت به کمک فدرال رزرو آید. افزایش صرفه ریسک زمان، با افزودن به هزینه‌های استقراض، این فرصت را به فدرال‌رزرو داد تا از افزایش نرخ بهره در هفته گذشته خودداری کند. با این حال، در بلندمدت، شوک‌های تورمی خارج از کشور به احتمال زیاد آمریکا را مجبور به افزایش نرخ بهره خواهد کرد. اقتصاددانان جی‌پی مورگان تخمین زده‌اند که افزایش موانع تجاری با چین، آمریکا را از واردات ارزان قیمت محروم می‌کند و به این ترتیب قیمت‌های نهایی افزایش خواهند داشت. چنین شرایطی فدرال رزرو را ملزم خواهد کرد تا طی دهه آینده نرخ بهره را تا ۰.۲۸واحد درصد بالاتر نگه دارد. با این حال، ارزیابی پویایی‌های سیاسی بین دو ابرقدرت جهان که ذاتا غیرقابل پیش‌بینی هستند برای مقامات فدرال رزرو احتمالا آسان نخواهد بود.
درحال حاضر با وجود صلح فعلی در خاورمیانه، در اوکراین و در سراسر تنگه تایوان تهدیدهای ژئوپلیتیک فراوانی برای تورم وجود دارد. چین در سال جاری سختگیری‌های خود را بر صادرات گرافیت، مواد معدنی کمیاب و اجزای پنل‌های خورشیدی را که برای آینده انرژی پاک مهم هستند، تشدید کرده است. محدودیت عرضه این کالاها با انگیزه‌های سیاسی می‌تواند قیمت‌ها را در تمام صنایع آمریکایی افزایش دهد و به دنبال آن نرخ بهره نیز بالاتر خواهد رفت. وال‌استریت ژورنال در گزارش خود اشاره می‌کند که اقتصاددانان فدرال‌رزرو، دیپلمات نیستند.
دولت بایدن به نوبه خود، با حمایت از تولید داخلی از طریق اعمال تعرفه‌ها و تخصیص یارانه‌های مختلف، به دنبال محافظت از اقتصاد ایالات متحده در برابر شوک‌های عرضه ژئوپلیتیک است؛ اما این اقدامات ریسک تورمی منحصر به خود را نیز به همراه دارد. چشم‌پوشی از فناوری ارزان‌تر چینی، می‌تواند بر بخش انرژی بیش از سایر صنایع هزینه اضافی تحمیل کند. ارتباط میان نرخ بهره و شوک عرضه نشانه دیگری از تشدید رقابت و درگیری ژئوپلیتیک است که برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها را دشوار و پرهزینه‌تر کرده است.
