وی از ارائه پیشنهادی به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد که بتواند در شرایط جدید حامی فعالان اقتصادی واقعی باشد. نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که هر هفته برای بررسی و حل‌وفصل مسائل اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل می‌شود، درخواست کرده‌‌ایم که تصمیمی حیاتی و مهم در این برهه حساس اتخاذ کند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که از سوی این شورای فراقوه‌ای، امکان فریز شدن بدهی واحدهای اقتصادی به مدت دوسال به‌گونه‌ای‌که در این بازه زمانی سود و جریمه‌ای به بدهی‌ها تعلق نگیرد، فراهم شود. این طرح شامل بدهی‌های بانکی، مالیات، تامین‌اجتماعی و بدهی‌های معوقه بابت آب، برق و گاز مصرفی خواهد بود. سلاح‌ورزی افزود: در این طرح اصل بدهی‌ها پابرجا می‌ماند و پس از دو سال باید تقسیط مجدد و پرداخت از سوی بنگاه‌های اقتصادی از سر گرفته شود. البته طبیعی است که باید ملاحظات لازم برای تشخیص و تفکیک بنگاه‌های اقتصادی واقعی از سو‌ءاستفاده‌کنندگان احتمالی، صورت گیرد تا این طرح امکانی برای فرصت‌طلبان و سودجویان که فعالیت‌های غیرمولد را در دستور کار دارند، فراهم نکند. به گفته وی این مصوبه می‌تواند ارائه فرصت به واحدهای تولیدی واقعی بخش‌خصوصی برای قرار گرفتن در خدمت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راه عبور از گردنه تهدیدات و تحریم‌های آمریکا باشد. نایب‌رئیس اتاق ایران درباره دلایل ارائه این پیشنهاد توضیح داد: شرایط به‌وجود آمده در اقتصاد کشور خارج از اختیار و اراده مدیران بنگاه‌های اقتصادی است و تحریم‌های جدید شرایط را برای فعالیت‌های مولد اقتصادی دشوارتر خواهد کرد؛ بنابراین، باید با توجه به تجربیات گذشته و گرفتاری‌های بنگاه‌های اقتصادی در دوران تحریم‌های قبلی، شرایط را برای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط جدید فراهم کنیم. سلاح‌ورزی با اشاره به افزایش هزینه‌های اداره بنگاه‌های تولیدی گفت: دستمزدها در سال جدید با افزایش همراه شده است. همچنین هزینه‌های سوخت و انرژی، حمل‌ونقل و بهای مواد اولیه به‌شدت رشد کرده است. در این شرایط بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل افزایش قیمت تمام شده تولید عملا فرصت رقابت و حتی امکان ادامه حیات را از دست می‌دهند؛ بنابراین امکان پرداخت به موقع بدهی‌های بانکی، مالیات، تامین‌اجتماعی و بدهی‌های معوقه بابت آب، برق و گاز مصرفی را ندارند. فریز دو ساله بازپرداخت این بدهی‌ها، می‌تواند کمکی در جهت حمایت از تولیدکنندگان در شرایط ویژه باشد.