جوابیه - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای، تاکید کرد، کلیه تصمیمات مربوط به حذف قوانین و مقررات زائد کسبوکار بر مبنای «مشورت با نمایندگان بخش خصوصی و اصناف مختلف» و نه از سوی مراجع صادرکننده مجوز، بلکه توسط «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» اتخاذ می‌شود. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، متن کامل این اطلاعیه که در واکنش به یادداشتی از «موسی غنی‌نژاد» با عنوان «راز شکست مقررات‌زدایی» در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورخ پنج مهر ماه جاری از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد صادر شده، به این شرح است:
در نقد موضوع مقررات‌زدایی، به نقل از این اقتصاددان عنوان شده «مشکل اصلی در جایی نهفته است که دستگاه‌ها و افرادی که خودشان مقررات را وضع کرده‌اند، قرار است این مقررات را حذف کنند، بنابراین در اینجا یک تعارض منافع وجود دارد. از این رو احصای مجوزهای زائد باید از کسانی پرسیده شود (فعالان کسبوکار) که با این مجوزها سر و کار دارند، نه اینکه از خود متولیان خواسته شود مقررات اضافی را حذف کنند.»
هر چند در مقررات مربوط، مراجع صدور مجوزهای کسبوکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسبوکار را ساده کنند تا هر متقاضی مجوز کسبوکار بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند، اما باید توجه داشت تسهیل شرایط صدور مجوزها از سوی مراجع مذکور در تعامل با نهادی صورت می‌گیرد که به این منظور تعیین شده است. براساس حکم قانون و آنچه که مطابق این حکم هم اکنون انجام می‌شود، سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسبوکار، نه توسط مراجع صادرکننده مجوز بلکه توسط «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» تعیین و اعلام می‌شود. علاوه‌بر تعیین سقف زمانی مجوزها، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است که تکلیف دارد حسب اعلام مراجع صدور مجوز یا در صورت عدم‌اعلام مراجع راسا و با توجه به نظر تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و به‌طور اعم جامعه مدنی کشور، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسبوکار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع کند تا صدور مجوز کسبوکار با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به‌صورت آنی و غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
در ادامه این جوابیه به نقل از دکتر غنی‌نژاد نویسنده یادداشت، عنوان شده «از سال ۱۳۹۳ تاکنون مسوولان مشغول احصای مقررات زائد هستند و هنوز این کار تمام نشده است. در حالی که قرار بود در ۶ ماه این کار انجام شود. اما چرا انجام نشد؟ در آن زمان به همه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها فراخوان دادند که شما مجموعه مقررات زائدی را که در دستگاه‌تان وجود دارد احصا کنید و بعد کمیته‌ای تشکیل دادند که در آنجا این مقررات حذف شود. از همان زمان ما گفتیم این راهش نیست. شما نمی‌توانید از آن بوروکراتی که در دستگاه اجرایی نانش را از آن مجوزها و مقررات می‌خورد و قدرتش ناشی از آن مجوزها است، بخواهید این مجوزها و مقررات زائد را حذف کند. مشخص است که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.»
در این ارتباط نیز مطابق نص صریح احکام قانونی مرتبط با مقررات‌زدایی نکته قابل توجه این است که احصای مقررات زائد نه تنها در مقررات مربوط به بیانی که ذکر شده تکلیف نیست، بلکه زمان ۶ ماهه نیز مورد حکم قرار نگرفته است. باید توجه داشت دستگاه‌های اجرایی و هیات مقررات‌زدایی در این باب مکلف به احصای مجوزها و شرایط و فرآیندهای آن و درج آن در پایگاه مجوزهای کسبوکار بوده‌اند که اینک بخش اعظمی از این موضوع به سرانجام رسیده است. اضافه می‌شود در هر صورت شناخت مقررات مزاحم و مخل صدور مجوزها به جهت شناخت و احاطه دستگاه‌ها در وهله اول بر عهده همان مراجع و در مرحله بعد بر عهده کسب‌و‌کارها و تشکل‌های مرتبط است که هم‌اکنون هیات مقررات‌زدایی عمده تصمیمات خود را براساس نظر ذی‌نفعان موضوع از جمله اتاق‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و تشکل‌های ذی‌ربط اتخاذ می‌کند.
در ادامه این اقتصاددان جدیت در مقررات‌زدایی را منوط به تعطیل کردن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات به جهت مقررات‌گذاری دانسته و قیمت‌گذاری کالاها و تعیین دستوری نرخ بهره و نرخ ارز را آسیب‌های این موضوع قلمداد کرده است که بی‌شک این موارد که با بحث اقتصاد آزاد و رقابتی کردن بازارها مرتبط است، با توصیفی که از مقررات‌زدایی در قوانین مرتبط ذکر شده چندان تناسبی ندارد و لازم است از ابعاد دیگری که به چگونگی مداخله دولت در اقتصاد مرتبط است، به آن پرداخته شود.
در ادامه این اقتصاددان درباره مسیر درست مقررات‌زدایی، علاوه‌بر عدم‌تعیین نرخ دستوری و انحلال سازمان‌های قیمت‌گذار و سرکوب‌گر بازار، در باب مقررات‌زدایی و آزاد کردن و برداشتن مجوزهای زائد، بر تعامل با بخش خصوصی تاکید کرده که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند. درخصوص تعامل با بخش خصوصی برای برداشتن قواعد و مجوزهای زائد و غیر ضروری قابل ذکر است علاوه‌بر عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران در ترکیب هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، این هیات همواره در تعامل نزدیک با فعالان اقتصادی بوده و اصلاح قوانین و مقررات محدودکننده صدور مجوزهای کسبوکار را با همکاری آنان پیش می‌برد.
به‌طوری که درخواست‌های ارسالی از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی برای رفع موانع دست و پاگیر فعالان اقتصادی در هیات مقررات‌زدایی منجر به صدور مصوبه لازم‌الاجرا شده است که از آن جمله می‌توان توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای واحدهای گلخانه‌ای و دام و طیور و آبزیان و اصلاح رویه‌های مخل حوزه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای را برشمرد.
همان‌گونه که از منظر تحلیلگران در سطح کلان ذکر شده است، بخش عمده‌ای از معضلات مربوط به نظام مجوزهای کشور به «عدم شفافیت در صدور» و «عدم وحدت رویه در شیوه مجوزدهی» برمی‌گردد که در این راستا و به منظور رفع معضلات مذکور و در راستای مدیریت یکپارچـه و هماهنـگ صدور مجـوزها در سال‌های اخیر درگاه ملی مجوزهای کشور به‌عنوان پنجره واحد دریافت درخواست مجوز و پایش نظام مجوزدهی کشور ایجاد شده و در راستای شناسایی مجوزهای کسبوکار به کلیه مراجع صدور مجوز این امکان داده شده است تا مطابق قانون اطلاعات کامل مربوط به مجوزهای کسبوکار را به‌صورت الکترونیکی در این درگاه بارگذاری کنند که تاکنون از مجموع مراجع صدور مجوزهای کسب و کار، ۲۹ دستگاه اصلی و ۱۳۲ دستگاه فرعی، ۱۱۵۸ مجوز روی درگاه مجوزهای کسب و کار بارگذاری کرده‌اند که اطلاعات بخش اعظمی از این مجوزها هم‌اکنون تکمیل و در دسترس عموم قرار دارد.
البته علاوه‌بر دو معضل عدم‌شفافیت در صدور مجوز و عدم‌وحدت رویه در شیوه مجوزدهی، باید به معضل تورم قوانین و مقررات در کشور نیز اشاره کرد و همچنان نیز دستگاه‌های اجرایی مختلف عمدتا بنا به مقتضیات و ضرورت‌ها در حوزه عمل خود نسبت به وضع مقررات اقدام می‌کنند که شناسایی این مقررات جدید و راه‌های کاهش و کنترل آن مستلزم ایجاد ظرفیت‌های قانونی و استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه است که تلاش می‌شود با اتخاذ تدابیر لازم این مشکل نیز کنترل و جهت‌دهی شود.
