در نشست معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد
اعلام رسمی قیمت تخم‌مرغ
شبکه توزیع از طریق کالابرگ هنوز پابرجا است
فروش تخم‌مرغ بیش از شانه‌ای ۶هزار تومان تخلف است
شبکه توزیع از طریق کالابرگ هنوز پابرجا است مینا یوسفی
بالاخره پس از نزدیک به یک ماه جنجال بر سر نابسامانی‌های بازار تخم‌مرغ، معاون وزیر بازرگانی میزان افزایش قیمت این کالا را تایید کرد. به گفته ضیغمی متوسط نرخ فروش تخم‌مرغ پس از اتخاذ راهکارهای مختلف به حدود هفت هزار تومان کاهش یافته است که این رقم تا هفته گذشته بالای ۸ هزار تومان ارزیابی می‌شد.
این نخستین بار است که یکی از مسوولان بلندمرتبه دولتی افزایش قیمت تخم‌مرغ به بیش از ۸ هزار تومان را تایید می‌کند. پیش از این طی هفته‌های گذشته بحث‌های زیادی در مورد دلایل کاهش توزیع و در نتیجه افزایش قیمت تخم‌مرغ در محافل خبری مطرح شد، اما در مورد میزان افزایش قیمت و نرخ رایج فروش تخم‌مرغ در بازار اختلاف نظرهایی وجود داشت.
با این حال روز گذشته محمدعلی ضیغمی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تایید بروز تخلفات در بازار نابسامان توزیع تخم‌مرغ به اظهار نظر رسمی در مورد قیمت این کالای خوراکی پرداخت.
او با اشاره به سرکشی‌هایی که از میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های خرده‌فروشی سطح شهر داشته است، افزایش قیمت تخم‌مرغ به بالای ۸ هزار تومان را طی دو هفته گذشته تایید کرد، اما در عین حال گفت که در این مدت هیچ گاه قیمت تخم‌مرغ به ۹ هزار تومان نرسیده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین حداکثر قیمت مجاز فروش تخم‌مرغ را ۶ هزار تومان اعلام کرد و حتی گفت: در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای این رقم کمتر از نرخ اعلام شده است.
البته ضیغمی در حالی حداکثر قیمت مجاز فروش تخم‌مرغ را شانه‌ای ۶ هزار تومان اعلام می‌کند که به گفته خود او متوسط قیمت این محصول در حال حاضر حدود ۷ هزار تومان در بازار است. به گفته معاون وزیر این اختلاف ارقام و اعداد به خاطر وجود برخی تخلف‌ها در سطح بازار عرضه صورت می‌گیرد. هر چند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی با تشکیل گروه‌های بازرسی بر تمام چرخه تولید، بسته بندی و توزیع نظارت می‌کنند، اما به هر حال در فضای کنونی برخی تخلف‌ها به افزایش قیمت تخم‌مرغ دامن می‌زند.
البته از سوی دیگر اظهار نظر معاون وزیر در مورد کاهش قیمت تخم‌مرغ طی ۱۰ روز گذشته با مخالفت خبرنگارانی مواجه شد که به عنوان شاهد عینی از فروش این کالا به قیمت‌های بسیار بالاتر از ۸ هزار تومان و حتی ۹ هزار تومان خبر می‌دادند.
اما ضیغمی در مقابل با رد قیمت ۹ هزار تومانی هر شانه تخم‌مرغ در عین حال اطمینان داد که طی روزهای آینده با کاهش شدید قیمت تخم‌مرغ روبه‌رو خواهیم بود.
به گفته او کمبود و عرضه‌گران تخم‌مرغ در بازارهای میوه و تره‌بار بر خلاف وعده‌های داده شده به توزیع کم مقدار این کالا باز می‌گردد.
آن طور که معاون بازرگانی داخلی وزارت تجارت می‌گوید: هفته گذشته فقط ۲۰ تا ۲۵ تن تخم‌مرغ در این مبادی عرضه توزیع شد، اما این مقدار در هفته جاری به بیش از ۱۰۰ تن رسیده است که به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده قیمت‌ها تا حد قابل‌توجهی کاهش یابد.
او دلیل تعیین ۶ هزار تومان به عنوان حداکثر قیمت تخم‌مرغ را نیز نرخ این کالا در مراکز عمده‌فروشی عنوان کرد و گفت: در مراکز عمده‌فروشی تخم‌مرغ حدود ۵ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته می‌شود و با این حساب خرده‌فروش‌ها که کالاهای خود را از عمده‌فروشی‌ها تهیه می‌کنند نباید تخم‌مرغ را بالاتر از ۶ هزار تومان به فروش برسانند.
کالابرگ‌ها را دور نریزید
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاید یکی از دلایل افزایش قیمت تخم‌مرغ و مشکلات مالی تولیدکنندگان طی ماه‌های گذشته باشد، اما این روزها مردم که طی ماه‌های گذشته کالایی را از طریق کالابرگ‌های پیشین دریافت نکرده اند می‌پرسند آیا عمر کالا برگ به سر آمده و مسوولان در نظر دارند با اجرای قانون یارانه‌ها دیگر کالایی را در شبکه کالابرگ عرضه نکنند؟
معاون وزیر تجارت اما در پاسخ به این سوال، مردم را به اندکی صبر دعوت می‌کند و می‌گوید: هنوز کالابرگ‌ها را دور نریزید.
آن طور که ضیغمی توضیح می‌دهد اگر چه با اجرای قانون یارانه‌ها ترجیح دولت به ایجاد شبکه‌های عمومی توزیع به جای شبکه کالابرگ است، اما هنوز به این نتیجه نرسیده است که کالابرگ را از بازار حذف کند.
۱۲۰ میلیارد تومان به لبنیات بدهکاریم
علاوه بر تخم‌مرغ و نابسامانی‌های چند ماه گذشته بازار این کالا، این روزها بحث بر سر مطالبات فعالان صنعت لبنی از دولت، همچنان ادامه دارد.
تولیدکنندگان لبنیات به ویژه شیر می‌گویند میزان تولیدات آنها به خاطر نبود نقدینگی و مطالبات معوق تا ۳۰ درصد کاهش یافته است. اما روز گذشته محمدعلی ضیغمی، معاون وزیر تجارت میزان دقیق رقم بدهی دولت به این صنعت را ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته او تا کنون ۳۶۰ میلیارد تومان یعنی تمام بدهی سال ۹۰ فعالان صنایع لبنی پرداخت شده و در حال حاضر فقط بدهی سال ۸۹ باقی مانده که رقم آن به ۱۲۰ میلیارد تومان می‌رسد.
قانون اصلاح نظام توزیع در راه است
اما در کنار همه اینها معاون وزیر تجارت در نشست خبری دیروز از برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام توزیع خبر داد.
به گفته او برای اصلاح زیرساخت‌های تجارت داخلی و خارجی ایران ۳۱ برنامه تهیه شده است و برای اجرای آنها نیاز به اعتبار چهارهزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی وجود دارد.
محمد علی ضیغمی، معاون توسعه داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: اهداف رشد و توسعه‌ای بخش تولید بدون توجه به زیرساخت‌های تجاری و بازرگانی محقق نمی‌شود به همین دلیل ۱۷ برنامه برای توسعه زیرساخت‌های بازرگانی داخلی و ۱۴ برنامه برای توسعه زیرساخت‌های بازرگانی خارجی تدوین کرده‌ایم.
به گفته او، سال گذشته به منظور اصلاح نظام توزیع کشور، ۱۰ پروژه اجرایی شد که پیشرفت این پروژه‌ها نیز در حد برنامه‌های از پیش تعیین شده بود. به گفته ضیغمی نظام‌مند بودن مدیریت شبکه توزیع، منطقی کردن بازیگران نظام توزیع، سیاست پذیر کردن جریان توزیع کالا، تعیین منطقی حاشیه سود واحدها از مرحله تولید تا مصرف، تسهیل و کنترل نظارت بر توزیع از مهم‌ترین اهداف اصلاح نظام توزیع است.
این مقام مسوول البته انتقادهایی به حاشیه‌های سود فعلی دارد و معتقد است کسانی که در چرخه تولید و توزیع فعالیت می‌کنند به طور قطع باید حاشیه سود منطقی دریافت کنند که در حال حاضر سود برخی در این روند بیش از حد متعارف و در نتیجه مخل بازار است.
او در مورد فاز دوم اصلاح نظام توزیع نیز گفت: ۱۰ پروژه برای آغاز فاز دوم اصلاح نظام توزیع تدوین شده که پس از تایید از سوی هیات دولت در قالب لایحه به مجلس ارسال می‌شود تا از پشتیبانی قانونی و اعتباری کافی برخوردار شود، زیرا اجرای این پروژه‌ها نیاز به تامین اعتبار دارد.
به گفته معاون توسعه داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از برندهای داخلی در شبکه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، ایجاد مراکز طبقه‌بندی در شبکه بسته‌بندی کالا، ایجاد میادین عرضه مستقیم کالا در استان‌های مختلف، ایجاد مجتمع‌های صنفی، توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک، برپایی نمایشگاه‌های دائمی عرضه مستقیم کالا، ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی و راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ، زنجیره‌های تولید و توزیع کالاهای اساسی، تشکیل هسته‌های صادرات اصناف از پروژه‌های مهم فاز دوم اصلاح نظام توزیع است.
چرا اتاق اصناف تشکیل شد؟
ضیغمی در مورد تغییر نام شورای اصناف به اتاق اصناف نیز توضیحاتی داد و گفت: در این برنامه صرفا شورای اصناف را تغییر داده‌ایم، اما مدیریت کلی اصناف در معاونت توسعه داخلی وزارتخانه و مرکز اصناف و بازرگانان باقی می‌ماند. به گفته او در شرایطی که اتاق صنایع و معادن و بازرگانی و اتاق تعاون در کشور فعال هستند باید اتاقی هم به نام اصناف وجود داشته باشد اگر چه همچنان نظارت بر اصناف بر عهده وزارت تجارت است.
ارسال نظر