فعالان اقتصادی بیانیه دادند
دفاع از طرح فضای کسبوکار
دنیای اقتصاد- اتاق بازرگانی ایران، با صدور بیانیه‌ای ضمن دفاع مجدد از طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس، به اظهارات مخالفان این طرح واکنش نشان داد. در این بیانیه ضمن یادآوری این موضوع که کار اتاق تصمیم‌سازی است نه تصمیم‌گیری، تصریح شده است؛ برداشت‌هایی نظیر «اخلال در فضای کسب و کار»، «تباین با قانون اساسی» یا «واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی» در خصوص این طرح، تنها نشانگر سوءتفاهم ناشی از تفسیری متفاوت از منویات طراحان آن است که می‌تواند موضوع گفت و گو و تعاملی سازنده، کارشناسانه و به دور از جوسازی‌های رایج، قرار گیرد. بیانیه اتاق ایران در واکنش به اظهارات منتقدان طرح بهبود مستمر فضای کسبوکار
مخالفت دولت ناشی از «سوءتفاهم» است
کار اتاق «تصمیم‌سازی» است نه «تصمیم‌گیری»
گروه بازرگانی - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در پی مخالفت دولت با برخی مواد طرح بهبود مستمر فضای کسبوکار، اطلاعیه‌ای صادر کرده و در واکنش به برخی انتقادات وارده به این طرح از جمله آنچه که «خیز اتاق ایران برای دخالت در امور قوای سهگانه و تصدی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در کشور» خوانده شده، تصریح کرده که «این نهاد، به طور ماهوی، نمی‌تواند نه تنها در وظایف هیچ یک از قوای سهگانه، بلکه در وظایف هیچ یک از ارکان دیگر حاکمیت، دخالت کند، زیرا نه قانون برای آن، چنین وظیفه‌ای تصویر کرده و نه ابزار اعمال آن، برای اتاق فراهم است.»
به گزارش «دنیای اقتصاد»، حدود دو سال پیش بود که تدوین طرح بهبود مستمر فضای کسبوکار با هدف همگن‌سازی سیاست‌های کلان اقتصادی قوای سهگانه در راستای اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و واگذاری تصدی‌گری امور اقتصادی به بخش خصوصی، توسط اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران کلید خورد.
پس از طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، نمایندگان بخش خصوصی به میدان آمدند و هرکس هر آنچه را از چالش‌های فضای اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، تولید، صادرات، اشتغال و کشاورزی می‌دانست، به پای میز مذاکره و تحلیل آورد تا از این طریق، ستون‌های طرحی بنا شود که به گفته تدوینکنندگان آن، قرار است نقشه راه رسیدن به اقتصادی توسعه یافته با تکیه بر توانمند‌ی‌های بخش خصوصی باشد.
اما از همان زمان، زمزمه‌های مخالفت با این طرح به ویژه در بدنه دولت شنیده شد و گروهی از فعالان اقتصادی از طرح برخی انتقادات غیرمستند به این طرح از جمله این که «این طرح توسط عده‌ای سرمایه‌دار نوشته شده و می‌خواهد سرمایه‌داران را بر مقدرات اقتصادی کشور حاکم کند»، خبر دادند.
با جدی شدن موضوع و ورود طرح به صحن علنی مجلس، این زمزمه‌ها درست از آب درآمد و پیشقراول مخالفت با این طرح که حتی پیشنهاد مسکوت ماندن دو ماهه آن در قوه مقننه را نیز ارائه داد، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بود که معتقد است، «این قانون هنوز خام است و باید با بررسی‌های بیشتر این مرکز، پخته شود تا به سرنوشت آتی و بلند مدت اقتصاد کشور به ویژه کارگران لطمه نزند.»
همین مخالفت‌ها حتی به حذف برخی مواد قانونی طرح که کلیات آن پیشتر به تصویب رسیده بود نیز، منجر شد. همزمان اما، اتاق ایران نیز بیکار ننشسته و محمد نهاوندیان، رییس این اتاق هم در مجلس و هم در رسانه‌ها، بارها به دفاع از مواد این طرح پرداخت. اکنون هم پس از گذشت حدود دو هفته از آغاز بررسی‌‌ها در مورد طرح بهبود مستمر فضای کسبوکار در صحن علنی مجلس، اتاق ایران به عنوان متولی اصلی تدوین این طرح، در قالب بیانیه‌ای، به مخالفان و منتقدان طرح مذکور پاسخ داده و به آنها اطمینان داده که در قالب این طرح، «بخش خصوصی هرگز خواهان ورود به اداره امور اقتصادی مملکت نیست و قصد و نیتش فقط «تسهیل امور اقتصادی جهت بالا رفتن نرخ اشتغال است.»
در این بیانیه آمده: «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نهادی ملی است که به حکم قانون، فعالان بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند و پیگیری مسائل اعضا و نیز مشکلات اقتصادی کشور مرتبط با بخش خصوصی، مهمترین وظیفه این بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی است که همین امر اتاق را به اتاق اتاقها و تشکل تشکلها تبدیل کرده است؛ ضمن این که این نهاد مشاور سه قوه نیز است و وظیفه ارائه گزارش به سایر ارکان حاکمیت را نیز بر عهده دارد.»
«عضویت در قدیمی‌ترین تشکل غیردولتی کشور، سهل، مبتنی بر شمول حداکثری و نیز ناظر بر مسائل صنفی است؛ همچنین، مسوولیت‌پذیری و خدمت‌رسانی بی‌مزد آن بر اساس رقابتی شفاف و روشن و مقررات قانونی، شکل می‌گیرد. همین ماهیت خدمت‌رسانی و غیرسیاسی اتاق است که آن را برای دستیابی به مطالبات بخش خصوصی و پیگیری منافع ملی در سطوح داخلی و بین‌المللی، توانمند می‌سازد.»
« در این بین، اگرچه طبق مواد قانونی برنامه پنجم و نیز قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، این نهاد دیرپای ۱۲۸ ساله، موظف به ارائه راهکارهای حل مشکلات و حتی ارائه طرح برای تصویب به مجلس یا دولت است، اما مطابق نص قانون، کارویژه‌های آن از حد تصمیم سازی فراتر نرفته و تصمیم‌گیری را از دایره اختیارات آن حذف می‌کند.»
«بدیهی است چنین کارکرد مصرح و تعریف شده‌ای، در کل وظایف و کارکردهای آتی این نهاد، قابل تسری است و این نهاد، به طور ماهوی، نمی‌تواند نه تنها در وظایف هیچ یک از قوای سهگانه، بلکه در وظایف هیچ یک از ارکان دیگر حاکمیت، دخالت کند، زیرا نه قانون برای آن چنین وظیفه‌ای تصویر کرده و نه ابزار اعمال آن، برای چنین نهادی فراهم است. »
تدوینکنندگان این بیانیه سپس تصریح کرده‌اند: از همین جهت، در طرح بهبود مستمر محیط کسبوکار که مدتی است در مجلس شورای اسلامی و همزمان با سال جهاد اقتصادی، در دستور کار نمایندگان مردم قرار دارد، اتاق ایران، ضمن آگاهی کامل از ماهیت وجودی، کارکردهای قانونی و جایگاه خود در اقتصاد کشور، هیچ وظیفه حاکمیتی برای خود یا سایر نهادهای بخش خصوصی، قائل نبوده، بلکه اساسا طرح چنین مطالبه‌ای را نه قانونی و نه به مصلحت کشور و بخش خصوصی اقتصاد آن می‌داند.
در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: «اتاق، ضمن احترام به نظرات نمایندگان مجلس و دولت، معتقد است برداشت‌هایی نظیر «اخلال در فضای کسبوکار»، «تباین با قانون اساسی» یا «واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی» در خصوص این طرح، تنها سوءتفاهم ناشی از تفسیری متفاوت از منویات طراحان آن است که می‌تواند موضوع گفت‌و‌گو و تعاملی سازنده، کارشناسانه و به دور از جوسازی‌های رایج، قرار گیرد. اتاق مصر است، همان‌گونه که از سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و نیز تاکیدات مقامات عالی کشور بر می‌آید، برآیند این تعامل و هم‌اندیشی، قانونی کارآ، راهگشا و رافع موانع مخل کسبوکار برای عموم فعالان عرصه اقتصاد و تولید در همه سطوح باشد؛ به ویژه در شرایط کنونی که محدودیت‌های بین‌المللی، بیش از پیش، نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور، پررنگ و پراهمیت کرده و نیاز به حضور قوی‌تر آن احساس می‌شود.»
ارسال نظر