اصغر آریانی‌پور*

امکان فعالیت سرمایه‌گذاران غیردولتی متقاضی احداث نیروگاه، از سال ۱۳۸۰ و در راستای تحقق بند «ب» ماده ۱۲۲ قانون برنامه سوم و ماده ۲۰ برنامه چهارم توسعه، فراهم شد. پس از فراهم شدن زمینه‌های قانونی، فعالان بخش خصوصی با آوردن سرمایه‌ای قابل توجه و استفاده از فاینانس خارجی یا از محل حساب ذخیره ارزی، نسبت به احداث نیروگاه اقدام کردند و در مواردی نیز با شرکت در مزایده‌های برگزار شده توسط سازمان خصوصی سازی، نسبت به خرید نیروگاه‌ها اقدام نمودند. در حال حاضر بیش از ۲۵ درصد برق تولیدی کشور توسط بخش خصوصی یعنی اعضای سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق عرضه می‌شود. این رقم با احتساب نیروگاه‌های در دست احداث، تا پایان سال جاری به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید.

هم اکنون شرکت‌های بخش خصوصی فعال، علاوه بر پرداخت اقساط وام‌های دریافتی از منابع خارجی، صندوق ذخیره ارزی و پرداخت اقساط سازمان خصوصی سازی، باید نسبت به تامین هزینه‌های جاری نیروگاه‌های تولیدکننده برق نیز اقدام کنند که این هزینه، سالانه بیش از دوهزار میلیارد تومان می‌شود. شرکت‌های خصوصی فعال امیدوار بودند سهم قابل توجهی از این مبلغ را از محل فروش برق به وزارت نیرو دریافت کنند، ولی متاسفانه تا پایان بهمن ماه سال جاری، میزان مطالبات این شرکت‌ها از وزارت نیرو، به بیش از سه هزاروچهارصد میلیارد تومان رسید.

عدم پرداخت و تسویه این مطالبات، شرایط بسیار سختی را برای تولیدکنندگان برق بخش خصوصی فراهم کرده و در نتیجه، امکان هرگونه اقدامی در جهت بهبود کیفیت و کمیت تولید برق از آنها سلب شده است. شرایط مالی کنونی، این نگرانی رابه صورت جدی ایجاد کرده که به‌ دلیل عدم انجام به موقع تعمیرات و سرویس های لازم، در آینده نه چندان دور، امکان ادامه تولید نیز از آنها سلب شود.

در شرایطی که همه نهادهای دست اندرکار باید در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شرایط حضور بخش خصوصی را تسهیل کنند، متاسفانه در این بخش زیربنایی و مهم کشور، فعالان بخش خصوصی به سرنوشتی این چنین رقت انگیز مبتلا شده و با آثار منفی چک‌های برگشتی و اقدام سختگیرانه بانک‌ها مواجه شده‌اند. مضافا اینکه مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز، به ویژه واردات تجهیزات و کالاهای مورد نیاز نیروگاه‌های در حال احداث، واردات قطعات یدکی در دوران بهره‌برداری و بازپرداخت اقساط وام دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی یا فاینانس، یکی دیگر از دغدغه‌های جدی شرکت‌های غیردولتی تولیدکننده برق است. این امر تبعاتی از قبیل بی‌‌رغبتی سرمایه‌گذاران جدید برای احداث نیروگاه یا خرید نیروگاه‌های در معرض فروش را به دنبال خواهد داشت. همچنین استمرار شرایط موجود، موجب توقف فعالیت اغلب نیروگاه‌های غیردولتی در حال بهره‌برداری می‌شود که تمامی عوارض و عواقب اشاره شده، عملا در تضاد با سیاست‌های کلان اقتصادی و برنامه توسعه کشور است.

* دبیر سندیکای شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق