واردات از کشورهای «تحریم‌کننده» محدود نشده است

عکس: نگار متین نیا

گروه بازرگانی- رییس سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران با هشدار به تاجرنماهایی که به دنبال سودهای زودگذر هستند، گفت: چند سال دیگر دور همین میزی که گرد آمده‌ایم، می‌نشینیم و به خاطر از دست دادن بازار صادراتی کشورهای همسایه افسوس خواهیم خورد که به طور قطع فرارسیدن چنین زمانی، چندان هم دور نخواهد بود.» بابک افقهی همچنین در خصوص محدودیت واردات از کشورهایی که از تحریم ایران حمایت کرده‌اند، اظهار داشت:‌ ارزش مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا ۱۶ میلیارد دلار است و اطلاعات و آمار ما با سایر کشورهای موافق با تحریم نیز موجود است، اما هنوز تصمیمی برای محدودیت واردات از این کشورها اتخاذ نشده است.

افقهی گفت: بعد از قطعنامه اخیر اروپا که برای بسیاری از فعالان اقتصادی آزاردهنده بود، باید این اطمینان را داد که مشکلات نمی‌تواند راه را بر تجارت خارجی ایران با دنیا ببندد.

معاون وزیر بازرگانی گفت: کارشناسان در حال بررسی تبعات محدودیت‌های تجاری هستند، اما اگر مسوولان ارشد نظام به این جمع‌بندی برسند که باید محدودیتی در تجارت با سایر کشورها ایجاد کنیم، تحلیل تبعات و آثار و نتایج را در قالب گزینه‌های مختلف ارائه می‌دهیم.

افقهی سپس با اشاره به حلقه مفقوده تشکل‌های صادراتی در کشور خاطرنشان کرد: کنسرسیوم و شرکت‌های مدیریت صادرات که در همه جای دنیا مرسوم است، به منظور پایش صادرات تشکیل می‌شوند، اما خلأ این موضوع در کشور ما محسوس است.

به گفته وی تحقیقات نشان داده تنها کشورهایی در بازارهای هدف موفق و ماندگارند که صادرات آنها تشکل‌محور باشد.

وی تصریح کرد: اینکه در حوزه کشورهای مشترک‌المنافع در سال‌‌‌های اخیر سهم ما از بازار تنزل یافته است، ناظر بر همین حلقه‌های مفقوده است.

افقهی در پاسخ به پرسشی مبنی بر بدهی دولت به صادرکنندگان گفت: در بخش جوایز صادراتی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق وجود دارد، این در حالی است که کلیه تعهدات دولت در سال ۸۷ تسویه شده و گزارش‌های ما از سراسر کشور، موید این مطلب است.

وی با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی در حال حاضر بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان به صادرکنندگان بدهکار است، افزود: اگر فرض کنیم که امسال نیز این بدهی، ۲۵۰ میلیارد تومان باشد، نیازمند توجه ویژه برای تخصیص اعتبارات این بخش هستیم.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه گفت: کمیته‌ای در سازمان توسعه تجارت ایران با عنوان کمیته تدابیر ویژه تجارت خارجی تشکیل شده است که به صورت هفتگی و گاهی روزانه، آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور را بررسی می‌کند و اخیرا، مصوبات خوبی را برای گره‌گشایی از مشکلات بخش تجارت خارجی از مسوولان ارشد نظام دریافت کرده است.افقهی همچنین با اشاره به طرح جلوگیری از صادرات کالاهای بی‌کیفیت تاکید کرد: وزارت بازرگانی به دنبال ایجاد فضای رعب و وحشت و راه‌اندازی بوروکراسی‌های جدید نیست، بلکه برای جلوگیری از صادرات کالاهای بی‌کیفیت طرح‌هایی را تهیه کرده است که به محض تایید، آنها را اجرایی می‌کند.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودرو تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون تنها یک نوع خودرو دارای اجازه ثبت سفارش به وزارت بازرگانی معرفی شده است که البته مهلت آن نیز تا پایان تیرماه بود؛ بنابراین با اتمام این دوره، ثبت سفارش این خودرو نیز که مدلی از یک خودرو کره‌ای بود، متوقف شد.

وی اظهار داشت: استدلال دوستان ما در وزارت صنایع، مبنی بر قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو است که موضوع تطابق توان واردکنندگان و نمایندگی‌های پس از فروش با میزان واردات خودرو به کشور را ملاک قرار می‌دهند.

معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: وزارت بازرگانی اختیاری در رابطه با ثبت سفارش واردات خودرو ندارد و دستگاه‌های متولی اعلام می‌کنند که ما چه نوع خودرویی وارد کنیم.

افقهی در خصوص حذف ثبت سفارش گفت: ثبت سفارش یک مرحله بی‌اهمیت در فرآیند اصلی واردات است و تنها بر طبق رویه‌ها، معیاری برای تخمین واردات است که البته آمار واقعی فاصله زیادی با اصل واردات دارد.

وی با اشاره به انحراف بیش از ۴۰ درصدی در ثبت سفارش‌های انجام شده، گفت: بنابراین کارکرد ثبت سفارش نیز در حیطه آماری صحیح نیست.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران توضیح داد: دلیل اصلی که وزارت بازرگانی ایده حذف ثبت سفارش را مطرح کرد، نسبت دادن میزان واردات به این وزارتخانه بود، در حالی که فرآیند ثبت سفارش هیچ ارتباطی به میزان واردات ندارد.

وی همچنین در خصوص ممنوعیت واردات ۸ نوع برنج آلوده هندی و تعیین تکلیف در خصوص توقف ثبت سفارش آن اظهار داشت: تا این لحظه غیر از جنجال‌های رسانه‌ای، هیچ ابلاغیه رسمی مبنی بر جلوگیری از واردات برنج، اعلام‌ برند، انواع و واردکننده آن صورت نگرفته است؛ از این رو ما تنها بر اساس قانون و اعلام دستگاه‌های متولی مکلف به جلوگیری از واردات برنج‌های آلوده هستیم.