گروه بازرگانی- شنبه شب معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از ارسال تبصره هدفمندی یارانه‌ها تا آخر هفته به مجلس و پرداخت مابه‌التفاوت فاز دوم به مردم خبر داد که اعضای کمیسیون تجارت اتاق ایران نیز پیشنهادها و راهکارهای خود را درباره موضوع هدفمندی یارانه‌ها در نشست اخیر خود اعلام کردند. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، علاوه بر این، اعضای کمیسیون تجارت اتاق تهران بر تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در بانک مرکزی با حضور بخش خصوصی به‌منظور تدوین دستورالعمل‌های جدید بانکی تاکید کردند و از آمادگی اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برای حضور در نشست‌های همفکری با مسوولان بانک مرکزی خبر دادند.

در این نشست، دیدگاه‌های اعضای کمیسیون تجارت در ارتباط با ادامه روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مرحله دوم آن مطرح شد که عمده نظرات پیرامون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به‌عبارتی شفاف‌سازی در قیمت‌ها بود. در عین حال، فعالان اقتصادی نسبت به ادامه اجرای این قانون و اصلاح آن تاکید و حمایت خود و بخش خصوصی را از هدفمندی یارانه‌ها اعلام کردند. به اعتقاد اعضای کمیسیون تجارت، مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌خوبی اجرا نشد و دارای نواقصی بود که روند آن به ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کشور دامن زد. ازجمله موارد ایرادی فعالان بخش خصوصی به اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی است که به اعتقاد اعضای کمیسیون هدف اصلی قانون را به بیراهه کشاند. اما در این میان برخی از اعضای کمیسیون تجارت نسبت به تصمیم اخیر دولت یازدهم مبنی بر اعطای سبد کالایی به اقشار مردم ابراز نگرانی نیز کردند و حتی به گفته برخی از اعضا، چنین سیاستی ادامه روند و مسیر گذشته است. محمدحسین برخوردار عضو هیات رئیسه اتاق تهران با بیان اینکه دولت باید اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کند، گفت: طرح‌ریزی سیاست‌هایی مانند اعطای سبد کالایی نیاز به احیای سازمان نظام توزیع طویل و گسترده‌ای دارد که بالطبع نگرانی‌هایی را در بازار و اقتصاد کشور دامن خواهد زد. او همچنین پیشنهاد کرد که دولت در ازای کمک‌های نقدی از محل یارانه‌ها به صنایع که طبق قانون قرار بود ۳۰ درصد از این محل به واحدهای صنعتی و تولیدی تخصیص یابد، به طرح‌های توسعه‌ای کمک شود تا واحدهای صنعتی قادر باشند پروژه‌های خود را به اجرا درآورند. مجیدرضا حریری نیز معتقد است دولت باید به صورت شفاف با مردم سخن بگوید و جامعه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را نسبت به عوارض این رویه که هم برای دولت هزینه‌بر است و هم آنکه مشکلی از طبقه یارانه‌بگیر حل نمی‌کند، آگاه و نسبت به توقف اجرای هدفمندی یارانه‌ها اقدام کند.

به گفته او، در شرایط فعلی مهم‌ترین هدف دولت کنترل تورم و رساندن آن به زیر ۲۵ درصد است، بنابراین فعلا باید هدفمندی یارانه‌ها را فراموش کرده و در زمان مشخص که شرایط بهبود اقتصاد کشور است، نسبت به اجرای آن به شیوه قانونی و منطقی اقدام کند. در ادامه حریری خواستار آن شد که اتاق تهران در اقدامی نمادین از دارندگان کارت‌های بازرگانی در تهران که به گفته او تعداد آنها به حدود ۴۰ هزارنفر می‌رسد، بخواهد که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند و این اقدام طی بیانیه‌ای به دولت اعلام و تاکید شود که فعالان اقتصادی خواستار تخصیص یارانه نقدی خود به بخش محیط‌زیست و سایر زیربناهای کشور هستند. او تصریح کرد به دنبال این اقدام اتاق بازرگانی، سایر نهادها و سازمان‌های خصوصی نیز می‌توانند از ذی‌نفعان و اعضای خود بخواهند که از دریافت یارانه نقدی انصراف داده و ضمن همکاری و کمک به دولت یازدهم، مسیر صرف یارانه‌ها را به ساماندهی سایر بخش‌های زیربنایی کشور سوق دهند.