در سمینار تخصصی آسیب‌شناسی «اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴» مطرح شد
انحراف از مسیر خصوصی‌سازی
گروه بازرگانی - غافل شدن از مباحث کلیدی فراروی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ نظیر «برنامه‌ریزی برای توسعه بخش تعاون»، «جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی»، «توانمندسازی بخش خصوصی»، «آزادسازی»، «انحصارزدایی» و «رقابت‌پذیری» از مهم‌ترین آسیب‌ها در فرآیند واگذاری‌ها است. بها دادن به بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و کم شدن مسوولیت‌های دولت در ایران از موضوعاتی بوده که همواره چه قبل از انقلاب اسلامی سال ۵۷ در زمان پهلوی و قاجار و چه بعد از انقلاب اسلامی در دولت‌های بعد (بسته به شرایط زمانی خاص آن دوره) با دیدگاه‌های متفاوتی از سوی دولتمردان مواجه بوده و البته هیچ‌گاه نگاه واحدی از سوی دولت‌ها در این باره به عنوان مرز مشترک در نظر گرفته نشد. زمانی که در همان اوایل انقلاب اسلامی با استناد به بند «ضرورت حفاظت از منافع ملی»، تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ براساس تصمیم شورای انقلاب (در اولین گام رای به ملی شدن بانک‌ها داد و در دومین گام، صنایع بزرگ ملی و اموال ۵۳ نفر از سرمایه‌داران معروف عصر از جمله محمدرضا پهلوی مصادره و ملی شد) به تملک دولت درآمد تا اوایل دولت‌سازندگی، دولت نقش بی‌چون و چرایی در اقتصاد کشور را به‌عهده داشت. از اوایل دهه ۷۰ بعد از جنگ تحمیلی، کم‌کم اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد در برنامه‌های سیاست‌گذاری و اسناد توسعه مورد توجه قرار گرفت؛ به‌طوری‌که در نهایت براساس بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ (درباره سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی) روند واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به روش مزایده و بورس و بخشی از آن از طریق سهام عدالت به صورت جدی‌تر مطرح شد، اما با وجود نزدیک یک دهه از گذشت این ابلاغیه، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ علاوه‌بر اینکه (در مقاطعی) به صورت ناقص اجرا شد، در بسیاری از موارد نیز به درستی اجرا نشد. موضوعی که اهمیت آن از دید اقتصاددانان به فراموشی سپرده نشده و همواره در نشست‌های تخصصی و همایش‌ها به جایگاه نادرست دولت در اقتصاد و اهمیت اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ تاکید شده است. در همین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به عنوان یکی از تشکل‌های بخش خصوصی در یک سمینار تخصصی با دعوت از چند اقتصاددان و استاد دانشگاه به واکاوی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پرداخته که در ادامه چکیده‌ای از مهم‌ترین بخش‌های این همایش آمده است.
سهم بخش خصوصی و تعاون نامشخص است
به گزارش «دنیای اقتصاد» در مشهد، در ابتدای این نشست محمد مهدی سیادت، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی با بیان اینکه با گذشت هشت سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هنوز موضوع واگذاری‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اظهار کرد: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هنوز با هدف ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع انسانی، افزایش رقابت‌پذیری، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و در نهایت تشویق مردم به پس‌انداز و بهبود درآمد خانوارها صورت گرفت. سیادت با اشاره به اینکه ظهور شبه‌دولتی‌ها به شدت خطرناک‌تر از انحصارهای دولتی خواهد بود، تصریح کرد: با وجود اینکه قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود، اما در شرایط فعلی متوسط رشد اقتصادی کشور از هدف ۸ درصدی خود به شدت فاصله دارد. حتی در شاخص «رقابت‌پذیری» براساس آمارهای بین‌المللی در رتبه ۶۰ ام جهان قرار داریم. این در حالی است که سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی نیز در اقتصاد همچنان نامشخص و طبق برآوردها در حدود سه تا پنج درصد است که با هدف ۲۵ درصدی فاصله زیادی دارد.
سهام عدالتی که برای مردم فقط برگه کاغذ بود
علی رضا دقیقی اصل، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز از میهمانان این جلسه بود که به آسیب شناسی سیاست‌های اصل ۴۴ طی هشت سال گذشته پرداخت. دقیقی اصل در ابتدا با بیان اینکه درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها که حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده اغلب به صورت رد دیون یا در قالب سهام عدالت توزیع شده است، گفت: برای سهام عدالت همچنان شبهه مدیریت دارندگان سهام وجود دارد و مردم تنها صاحب برگه‌های کاغذی شده‌اند که منتظر دریافت مبلغی ناچیز در طول سال هستند، درحالی‌که هیچ گونه مالکیت و مدیریتی در سهام عدالت محقق نشده و انحصار دولتی همچنان پابرجا است. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ظهور شبه‌دولتی‌ها معضلی بزرگ‌تر از انحصار دولتی را به دنبال دارد و این مساله به شدت از انحصار بخش دولتی خطرناک‌تر است، تصریح کرد: طبق آمارها و اطلاعات منتشره، نه تنها بار مالی و مدیریتی دولت کاهش نیافته است، بلکه مروری بر اهداف هشت‌گانه متصور برای این سیاست‌ها نشان می‌دهد که این سیاست‌ها از مسیر خود منحرف شده و وضعیت آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
چرایی انحراف اصل ۴۴ از مسیر اصلی
این کارشناس اقتصادی در مورد دلایل انحراف در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: اقتصاد ایران سال‌ها است که با رویکرد و ساختار اقتصاد دولتی عجین شده و دولت متولی اقتصاد بوده است. بخش خصوصی نیز چندان جایگاهی در اقتصاد ایران نداشته است. از این رو نهادهای دولتی شکل گرفته قوی‌تر شده‌اند، اما نهادها و تشکل‌های توسعه بخش خصوصی یا تشکیل نشدند یا اینکه دارای ساختاری شکننده و ضعیف شدند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه قبل از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ لازم بود که نهاد مهمی به نام «شورای رقابت» شکل بگیرد، گفت: در شرایطی که این شورا مهم‌ترین نهاد در ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصار بخش دولتی و خصوصی است، اما متاسفانه بعد از گذشت هشت سال شاهد آن هستیم که این شورا با ساختاری ضعیف و با امکانات محدود شکل گرفت به طوری که شاهد آن هستیم که این شورا توان رقابت‌پذیری در اقتصاد را ندارد. به اعتقاد دقیقی اصل، تجربه منفی خصوصی‌سازی در دهه‌های گذشته همچنان بر این تصمیم سایه انداخته که این واهمه می‌تواند بحق و بجا باشد. به همین دلیل تا زمانی که شورای رقابت با ساختاری قوی شکل نگیرد، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ محکوم به شکست خواهد بود، زیرا بدون وجود این شورا، ممکن است انحصار بخش خصوصی شکل بگیرد که به شدت تاثیر نامطلوب‌تری نسبت به انحصار دولتی در اقتصاد دارد. وی با اشاره به ظهور شبه‌دولتی‌ها و واگذاری به بخش‌های عمومی غیردولتی، مساله ادامه‌دار واگذاری‌های صحیح به بخش خصوصی را مساله قابل مناقشه بین صاحب‌نظران عنوان و بیان کرد: به همین دلیل است که دولت باید تصمیمی شجاعانه برای توسعه بخش خصوصی بگیرد.
خصوصی‌سازی برنامه عملیاتی مشخصی ندارد
در ادامه این نشست، حسین میرشجاعیان، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از دیگر چالش‌های پیش روی فرآیند خصوصی‌سازی در کشور را نبود برنامه عملیاتی مشخص عنوان و اظهار کرد: این در حالی است که قبل از اجرای این سیاست لازم بود برنامه اجرایی آن مبتنی بر وضعیت فعلی و آینده اقتصادی کشور ترسیم شود زیرا در فضای بی‌ثباتی و نوسانات ادامه‌دار متاثر از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها، نمی‌توان انتظار جذب سرمایه‌های کلان داخلی و خارجی، فروش سهام بنگاه‌های واگذار شده یا توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی را داشت. استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان اینکه برای موفقیت در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید تحلیل واقع‌بینانه‌ای انجام می‌شد، تصریح کرد: متاسفانه برنامه عملیاتی این سیاست‌ها، با کلان‌نگری و جامعیت لازم تنظیم نشد و همین مساله مشکلات متعددی فراروی اجرای این سیاست‌ها گذاشت.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش ضعف ساختاری‌سازمان خصوصی‌سازی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در تجربه‌های موفق خصوصی‌سازی در سراسر دنیا مشاهده می‌شود که مساله واگذاری‌ها در همه جا در اختیار نهادی فراقوه‌ای با اختیارات کافی قرار می‌گیرد تا قدرت لازم برای اتخاذ تصمیمات درست و صحیح را داشته باشد. این در شرایطی است که در کشور ما، سازمانی متناسب با اهمیت این موضوع تشکیل نشد و علاوه‌بر سازمان خصوصی‌سازی دیگر ارگان‌های متولی نیز قدرت تحقق این انقلاب اقتصادی را نداشتند.
بهترین روش واگذاری در خصوصی‌سازی؟
میرشجاعیان از دیگر چالش‌های پیش روی اجرای سیاست‌های اصل۴۴ را تمرکز بر بورس به عنوان شفاف‌ترین مسیر واگذاری در کشور دانست و افزود: در تمام کشورهایی که در فرآیند خصوصی‌سازی موفق بوده‌اند، روش مذاکره نسبت به دو روش مزایده و بورس ارجحیت داشته است؛ به طوری که در مذاکره، نهاد متولی خصوصی‌سازی به دنبال واگذاری بخش‌های دولتی به افرادی (حقیقی یا حقوقی) بوده که توانایی، مدیریت و تعهد لازم را برای توسعه بخش واگذار شده داشته باشند و مفاد توافق‌نامه را برای توسعه و تحول بخش واگذارشده بپذیرد.
به اعتقاد میرشجاعیان، مباحث کلیدی فراروی این سیاست‌ها نظیر «برنامه‌ریزی برای توسعه بخش تعاون»، «جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی»، «توانمندسازی بخش خصوصی»، «آزادسازی»، «انحصار زدایی» و «رقابت‌پذیری» مغفول مانده است. به همین دلیل است که باید به سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ به عنوان یک بسته کلان نگریسته شود و از اقدامات تک بعدی که موجبات شکست خواهد بود، جلوگیری کرد.
ارسال نظر