بررسی دو جایگاه اتاق بازرگانی

دکتر محمدصادق مفتح دبیرکل اتاق تعاون ایران اتاق بازرگانی دو جایگاه دارد: ۱- جایگاه ذاتی آن‌که تشکل تشکل‌ها است، نقطه ثقل هماهنگی و هم‌راستا کردن تشکل‌های فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و ۲- جایگاه تعریف شده از اتاق بازرگانی در قوانین جاری کشور که همانا مشاور قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضائیه کشور است. از منظر جایگاه اولیه، اتاق بازرگانی می‌تواند و باید نقش کلیدی در کلیه فعالیت‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور اعم از کلان و خرد داشته باشد. کمیت، کیفیت و سرانجام فعالان اقتصادی متشکل شده در اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و سایر تشکل‌های تخصصی به شدت متاثر از نوع و چگونگی تغییرات در تصمیم‌های نظام مدیریت عالی کشور (اعم از دولت و مجلس) در دو حوزه اقتصاد خرد و کلان است، پس هم حضور موثر و دائمی آنها در مراجع و نقاط تصمیم‌گیری در این دو حوزه می‌تواند به منطقی‌تر شدن این تصمیمات کمک کند و هم با آگاهی بخشیدن پیش از وقوع از تغییرات احتمالی در شاخص‌های این دو حوزه، فعالان واقعی را قادر به اتخاذ تصمیم‌های مناسب با آن تغییرات در بنگاه خود کند که در نتیجه خسارت‌‌های این تغییرات به حداقل رسیده و بازار با شوک‌های اقتصادی روبه‌رو نشود؛ متاسفانه نکته‌ای که هنوز در نهادهای تصمیم‌گیر این امر محقق نشده است. از همین منظر اتاق باید مرکز هماهنگی و هم‌افزایی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشد، متاسفانه هنوز این عدم هماهنگی و هم‌افزایی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور خسارات زیادی را متوجه فعالان اقتصادی، همچنین اقتصاد کلان می‌کند.

و اما جایگاه دوم که اتاق را مشاور سه قوه مدیریت کشور یعنی قوای مقننه، مجریه و قضائیه معرفی می‌کند، در عین اینکه این نقش بسیار کمتر از حد و جایگاه تعریف شده در سایر کشورهای با بافت اقتصادی شبیه ما (مانند ترکیه، هند ، پاکستان، برزیل، مالزی و...) است ولی همین نقش هم عملا به آن داده نشده است.به جرأت می‌توان گفت به نقدهای جدی اتاق بازرگانی به تصمیمات اقتصادی این سه قوه که در قالب کار کارشناسی کمیسیون‌ها انجام می‌شود، در طول سه دهه گذشته ترتیب‌اثر جدی داده نشده و به نظر می‌رسد باید تلاش جدی برای ارتقای جایگاه اتاق در نظر سه قوه از مشاور صرف به جایگاهی اجرایی‌تر و عمیق‌تر انجام پذیرد. حتما ظرفیت کارشناسی اتاق‌های بازرگانی از ظرفیت کارشناسی هرکدام از این سه حوزه بیشتر است (به دلایل و شواهد متعدد و فراوان که جای ذکر آن اینجا نیست) و یقینا اتاق می‌تواند حکم ذی‌صلاح در موارد اختلاف‌نظرهای جدی بین این سه قوه در مسائل اقتصادی باشد، اختلافاتی که تا به امروز خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به پیکره اقتصادی کشور وارد کرده و اگر مرجع تخصصی و ذی‌صلاحی مانند اتاق در زمان بروز اختلافات سریعا به میدان نیاید و به آن خاتمه ندهد، در آینده نیز دامنه این خسارات بیشتر خواهد شد.و اما نکته آخر اینکه اتاق بازرگانی باید مرکزی تخصصی و صنفی باقی بماند؛ هرگونه آلایش اتاق به جهت‌گیری‌های سیاسی رایج در سپهر سیاسی کشور برای اتاق بازرگانی سمی مهلک و باعث کاهش کارآیی آن می‌شود. یقینا هرکدام از افراد دارای ذائقه و سلیقه سیاسی خاصی است ولی ساحت اتاق بازرگانی باید عاری از حب و بغض سیاسی بوده و صرفا به مرکزی تخصصی، اقتصادی و کارشناسی تبدیل شود. این اصلی است که همه کاندیداهای انتخابات اتاق بازرگانی و اعضای هیات نمایندگان اتاق که از انتخابات موفق بیرون خواهند آمد، باید مدنظر داشته باشند.