همزمان با نودمین سالگرد روابط اقتصادی ایران و جمهوری چک مطرح شد
برنامه ویژه برای طرح‌های نیمه‌تمام
به همین منظور روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران دیداری میان رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران و این هیات برگزار شد و در این دیدار پتانسیل همکاری دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به همین منظور روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران دیداری میان رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران و این هیات برگزار شد و در این دیدار پتانسیل همکاری دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. تاکید ایران بر سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی از جمله موارد مطرح شده در این دیدار بود، به‌طوری که وزیر امور خارجه جمهوری چک در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که ایران نمی‌خواهد بازار مصرف و مقصد صادرات سایر کشورها باشد، بلکه به دنبال سرمایه‌گذاری مشترک است. همکاری و مشارکت در پروژه‌های نیمه‌تمام که به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران معادل 120 میلیارد دلار است، یکی از پیشنهادهای ایران برای همکاری مشترک عنوان شد.
در این دیدار که به گفته لوبومیر زائورالک، وزیر امور خارجه جمهوری چک، به مناسبت نودمین سالگرد روابط اقتصادی و تجاری دو کشور برگزار شده است، زمینه همکاری در صنایع شیشه و کریستال، تصفیه پساب و نانوتکنولوژی، تکنولوژی‌های زیست محیطی و محیط‌زیست، هواپیماسازی کوچک و حمل‌ونقل ریلی، خودرو و قطعات، تولید مواد شیمیایی و دارویی و توریست و گردشگری مورد تاکید طرف ایرانی قرار گرفت. وزیر امور خارجه جمهوری چک نیز با اشاره به امضای قرارداد لغو مالیات‌های دوگانه بین دو کشور، ازعقد قرارداد برای سرمایه‌گذاری مشترک با ایران خبر داد و این دیدار را گشودن باب جدیدی برای روابط اقتصادی دو کشور دانست.
۱۲۰ میلیارد پروژه نیمه‌تمام
رئیس اتاق بازرگانی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری چک و هیات تجاری همراه وی گفت: کشور چک یکی از کشورهایی بود که همکاری با ایران را در اولویت‌های خود قرار داده و در سپتامبر گذشته با سفر هیاتی از این کشور به ایران ارتباط جدید اقتصادی را با ایران کلید زد.
محسن جلال‌پور با تاکید بر سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید صادرات محور عنوان کرد: در دوره جدید اقتصادی ایران، به‌طور جدی خصوصی‌سازی را دنبال می‌کنیم. به همین دلیل سرمایه‌گذاری مشترک در اولویت‌های ما قرار دارد. بنابراین نگاه جمهوری چک به همکاری با ایران باید بلندمدت باشد.
وی به موقعیت ایران در منطقه نیز اشاره کرد و گفت: ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارد می‌تواند هاب اقتصادی منطقه باشد. به گفته وی، ایران در گذشته با جمهوری چک در پروژه‌های مشترکی از جمله نفت و گاز، خودروسازی، صنایع شیشه و کریستال همکاری خوبی داشته است که انتظار می رود در شرایط جدید، این همکاری ادامه یابد. اکنون نیز کشور ما نیازمند همکاری در حوزه‌های ICT و IT، انرژی‌های تجدیدپذیر، آب، پساب و تصفیه فاضلاب است و مایلیم درحوزه نانوتکنولوژی و انرژی‌های زیست‌محیطی نیز همکاری‌هایی داشته باشیم. نگاه جدی به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز موجب شده این حوزه از دیگر اولویت‌های ایران برای همکاری با شرکت‌های خارجی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در کشور بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار پروژه نیمه‌تمام وجود دارد گفت: امکان حضور بخش‌خصوصی در این پروژه‌ها فراهم شده و جمهوری چک می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های مشترکی را در این بخش آغاز کند.
تولید مواد شیمیایی و تولید دارو با توجه به مصرف زیاد دارو در منطقه و بازار خوب موجود برای این محصول از دیگر پیشنهادهای همکاری رئیس اتاق بازرگانی ایران به هیات تجاری جمهوری چک بود. وی توریسم و گردشگری را از دیگر زمینه‌های مناسب همکاری میان دو کشور برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک دانست.
جلال‌پور با اشاره به تجربه موفق جمهوری چک در زمینه ساخت هواپیماهای کوچک، ابراز تمایل کرد تا این هواپیماها که در بخش کشاورزی و آموزشی کاربرد دارد نیز توسط جمهوری چک برای ایران تامین شود. وی افزود: در عین حال در حوزه حمل‌ونقل ریلی از ریل گرفته تا واگن و لکوموتیو برنامه‌هایی پیش رو داریم که فعالان تجاری جمهوری چک که در این زمینه‌ها فعالیت دارند، می‌توانند در آن پروژه‌ها همکاری کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در 80 سال گذشته اقتصاد نفتی بوده گفت: عمده فعالیت‌ها طی این سال‌ها از طریق شرکت‌های بزرگ دولتی شکل می‌گرفت، اما تحریم‌ها ما را به این فکر انداخت که باید رویه خود را عوض کنیم تا بتوانیم از نوسانات قیمت نفت در امان باشیم. در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید متکی بر بخش خصوصی و منابع مردم باشد و با توجه به موقعیت ایران در میان کشورهای همسایه شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه صادرات فراهم است.
جلال‌پور تصریح کرد: شرایطی که ما در سال‌های گذشته طی کردیم مانند همان شرایطی بود که کشور چک قبلا از آن عبور کرده، بنابراین می‌تواند تجربیات خود را به ما منتقل کند، چرا که در مدت یاد شده کشور چک رشد اقتصادی مناسبی داشته و درصد زیادی از اقتصاد این کشور در دست بخش خصوصی است. همچنین در زمینه مبارزه با مفاسد اداری هم موفق عمل کرده است. کشور چک سیستم بازنشستگی خوب و کنترل جمعیت مناسبی را داشته و در شرایط فعلی، می‌تواند تجارب خود را در اختیار ایران قرار دهد.
وی گفت: مذاکره‌ای با وزیر امور خارجه چک انجام شده تا در ماه‌های آینده هیاتی از این کشور متشکل از فعالان اقتصادی در تخصص‌هایی که اتاق ایران اعلام می‌کند، برای مذاکره به ایران بیایند؛ همچنین طبق برنامه‌ریزی‌‌های انجام شده در نیمه اول سال 2016 یک هیات ایرانی به کشور چک سفر می‌کند تا زمینه همکاری میان دو کشور بیش از پیش فراهم شود.
انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری بین دو کشور
وزیر امور خارجه جمهوری چک در این دیدار با بیان اینکه این سفر یک سفر تاریخی به شمار می‌رود گفت: تاکنون حضور هیات تجاری ۶۰ نفره آن هم متشکل از شرکت‌های بین‌المللی جمهوری چک در ایران سابقه نداشته است. با امضای توافق‌نامه وین، برای گسترش همکاری و روابط تجاری با ایران آماده‌ایم، چرا که این سطح معاملات اکنون با توجه به ظرفیت‌های دو کشور خوب نیست.
لوبومیر زائورالک به شرایط کنونی جمهوری چک اشاره کرد و گفت: به‌رغم بحرانی که در اتحادیه اروپا وجود دارد، جمهوری چک سریع‌ترین رشد اقتصادی را دارد و آمار بیکاری بسیار پایین است؛ اما نباید فراموش کرد که شرایط در دنیا به‌گونه‌ای است که برای به دست گرفتن بازار موفق باید بهترین تکنولوژی را ارائه کرد تا بتوان در کنار آن محصولات با کیفیتی تولید کرد.
وی همچنین با بیان اینکه مطلعیم که هدف مسوولان ایران سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی است نه واردات صرف کالاهایی ساخته شده، تصریح کرد: در عین حال ما به دنبال شرکای معتبر هستیم که ایران می‌تواند شریک خوبی در این زمینه باشد.
وی عنوان کرد: در حوزه‌های انرژی، داروسازی و درمان، تجهیزات زیرساختی، خطوط راه‌آهن و ماشین‌آلات شرکت‌هایی در ایران از جمهوری چک حاضر شده‌اند؛ اما باید پذیرفت که سرمایه‌گذاری به سرعت انجام نمی‌شود. وی افزود: ما در گذشته نیروگاه‌هایی در بخش‌های صنعتی و کارخانه قند و شکر در ایران ساخته‌ایم.
وزیر امور خارجه جمهوری چک به پتانسیل اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: ایران با توجه به نیروی کار تحصیلکرده پتانسیل بالایی از لحاظ اقتصادی دارد و ما به شما این اطمینان را می‌دهیم که جمهوری چک یک کشور صنعتی است و اساس اقتصاد ما بر پایه صنعت است و ما می‌توانیم در نوسازی اقتصاد به ایران کمک کنیم. زائورالک به سفر طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان به جمهوری چک اشاره کرد و گفت: طی این سفر توافق‌نامه دوجانبه عدم پرداخت مالیات دوگانه بین دوکشور به امضا رسید و اکنون نیز در حال انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری با ایران هستیم که نمایندگان بانک صادرات و شرکت بیمه جمهوری چک نیز در این سفر ما را همراهی می‌کنند.
۴۸ زمینه فعالیت هیات تجاری جمهوری چک
هیات تجاری جمهوری چک در این دیدار، فهرستی متشکل از 48 حوزه فعالیت حاضران در هیات را تدوین کرد. به همین منظور پس از برگزاری جلسه رسمی، مذاکراتی با فعالان اقتصادی ایرانی صورت داد. شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری، دارویی، خودرو و صنایع وابسته، ساخت ماشین‌آلات و موتورهای الکتریکی، شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز همچنین فعالان حوزه حمل‌ونقل،راه‌آهن و هواپیما از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت این هیات تجاری چک در این فهرست به حساب می‌آید. فعالان در صنعت شیشه به همراه چندین بانک از دیگر بخش‌هایی بودند که در این هیات حضور داشتند.
روند مبادلات تجاری ایران و جمهوری چک
بررسی‌ها از روند تجارت ایران و جمهوری چک از سال ۸۸ تا پنج ماه منتهی به مرداد سال جاری، بیشترین رونق تجاری این دو کشور را در سال ۹۱ نشان می‌دهد. حجم تجاری حدود ۴۷ میلیون دلاری ایران و جمهوری چک در سال ۹۱، در حالی است که در سال‌های قبل و بعد از این سال، حجم تجاری این دو کشور با فاصله تقریبا زیادی در میزان کمتری قرار داشت.
در سال 88، ایران حدود 5/ 1 میلیون دلار به جمهوری چک کالا صادر کرد و واردات ایران از این کشور نیز معادل 27 میلیون دلار رقم خورد. از این رو حجم تجاری دو کشور در سال 88، معادل 2/ 28 میلیون دلار ثبت شد. در سال 89، حجم تجاری این دو کشور با رشد حدود یک درصدی به حدود 6/ 28 میلیون دلار رسید؛ پس از آن در سال 90 این حجم تجاری رشد 29 درصدی را تجربه کرد و معادل 37 میلیون دلار رقم خورد. روند رو به رشد حجم تجاری این دو کشور در سال 91 نیز ادامه یافت؛ به‌طوری که صادرات ایران به جمهوری چک در این سال رشد حدود 28 درصدی و واردات ایران از این کشور نیز رشد حدود 27 درصدی را تجربه کرد. بر این اساس، حجم تجاری این دو کشور نیز با تجربه رشد حدود 27 درصدی نسبت به سال 90، به 7/ 46 میلیون دلار رسید. اما این روند رو به رشد حجم تجاری این دو کشور در همین سال متوقف شد و در سال 92 سیر نزولی را در پیش گرفت؛ به‌طوری که در سال 92، حجم تجاری این دو کشور معادل 9/ 25 میلیون دلار رقم خورد و نسبت به سال 91، افت حدود 45 درصدی را تجربه کرد. روند نزولی حجم تجاری در سال 93 در حالی ادامه یافت که در این سال میزان مبادلات تجاری ایران و جمهوری چک، معادل 1/
25 میلیون دلار رقم خورد؛ بر این اساس حجم تجاری ایران و جمهوری چک نسبت به سال 92، افت سه درصدی را به خود دید. در سال 94، نیز آمارهای پنج ماه منتهی به مرداد از حجم تجاری حدود 3/ 12 میلیون دلاری ایران و جمهوری چک حکایت می‌کند. این حجم در حالی است که طی این مدت، صادرات کشور به جمهوری چک معادل 2/ 2 میلیون دلار و واردات ایران از این کشور نیز حدود 10 میلیون دلار ثبت شده است. از سوی دیگر، بر اساس آمارهای اقلام صادراتی و وارداتی ایران و جمهوری چک، «انگور خشک شده»، «خرما»، «روده، بادکنک و شکمبه حیوانات» و «آب سیب» مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به جمهوری چک طی پنج ماه منتهی به مرداد سال جاری بوده و «مکمل‌های دارویی»، «قطعات توربین‌های بخار»، «اجزای ماشین آلات صنعتی»، «مکمل‌های غذایی»، «واکسن‌ها برای دامپزشکی» و «آنتی‌بیوتیک‌ها» نیز عمده اقلام وارداتی ایران از این کشور ثبت شده است.
ارسال نظر