نوسازی متوازن «محله محور»

محمدرضا ابراهیمی

کارشناس نوسازی شهری

موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده و ضرورت رسیدگی به وضعیت این بافت‌ها پس از وقوع زلزله بم در ادبیات شهرسازی کشور و همچنین در برنامه‌ریزی‌های توسعه شهری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است. آنچنان که در نگرش شهرسازان، متخصصان، حرفه‌مندان و همچنین مدیران در بخش‌های مختلف عمومی و دولتی بروز و نمود آن را شاهدیم. تصویب قوانین، مقررات، ضوابط، دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و بودجه‌های گوناگون نیز موید همین مطلب است، چنان‌که به موجب بند «د» ماده ۱۷۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت و شهرداری‌ها موظف به نوسازی سالانه ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده در کشور شدند و به دنبال آن تصویب و ابلاغ سایر بندهای متنوع قانونی، تسهیلات، معافیت‌ها، بسته‌های تشویقی، طرح‌های ویژه نوسازی و... همگی تلاش در تحقق همان بند مذکور از برنامه پنجم داشتند اما پس از گذشت یک دهه از شروع اجرای بند پیش‌گفته از قانون، گذشته از عدم تحقق افق و چشم انداز ترسیم شده اولیه و دستیابی حداقلی به‌آن‌که نیازمند آسیب‌شناسی کمی و رویه‌ای فی‌مابین دستگاه‌های متولی و مسوول است به لحاظ کیفی نیز جای مطالعه و تحقیق فراوان دارد که ماحصل همه تلاش‌ها در نوسازی بافت‌های فرسوده دامن زدن به فقر اولیه موجود در این بافت‌ها از بعد تامین خدمات بوده است.

با اندک مداقه در محتوای بسته‌های تشویقی، تراکم‌های اعطایی و همچنین طرح‌ها و دستورالعمل‌های پشتیبان آنها در می‌یابیم که بافت‌های فرسوده قبلا با تعداد طبقات کم و متوسط که میانگین ۲ طبقه را شامل می‌شدند، پس از اتمام نوسازی‌شان، دارای متوسط ۵ طبقه یعنی جمعیت‌پذیری ۵/ ۲ برابر شده‌اند و این مساله باعث شده همان سرانه‌های ناچیز هفتگانه، فضای سبز و زیرساخت‌ها که در بدو نوسازی از متوسط شهر بسیار پایین‌تر بود، پس از نوسازی این بافت‌ها به میزان ۵/ ۲ برابر کمتر و بنابراین ناکافی‌تر و ناکارآمدتر از گذشته بر روی دست مدیران توسعه شهر سنگینی کنند. این امر همان چیزی است که از آن به «نوسازی نامتوازن» یاد می‌شود. باید اذعان کرد که خروج قطعات از ریزدانگی و به تبع آن احداث ابنیه پایدار در برابر زلزله آن هم به شرط رعایت کامل ضوابط و مقررات نظام مهندسی کشور و مقررات ملی ساختمان که بعید به نظر می‌رسد فی نفسه اتفاقی مبارک بوده است که صد البته کیفیت و نحوه تجمیع قطعات بافت، خالی از اشکال نبوده و نیست تا جایی که برخی، از اتفاق مذکور به «بددانه‌سازی» یاد کرده‌اند اما در فضایی که از «محله» به‌عنوان کوچک‌ترین واحد معنی‌دار شهری در مطالعه و برنامه ریزی شهری نام می‌بریم قطعا توسعه متوازن محله در اقدامات نوسازی آن، تنها راهبرد صحیح و پایدار قلمداد می‌شود که متاسفانه در هدف‌گذاری اولیه از آن غفلت شده و توجه، صرفا به نوسازی حوزه مسکن با رویکرد تجمیع و نه اصلاح سازمان و ساختار فضایی محله معطوف بوده است. آنچنان که امروز بر غیرکارشناسانه بودن هدف‌گذاری اولیه سالانه ۱۰ درصد، تاکیدات متعدد جوامع دخیل را شاهدیم. آنچه از آن به خروج نوسازی از تعادل و توازن یاد می‌شود و اعتقاد بر این است که چه بسا عدم مداخله در این بافت‌ها، بارها و بارها بهتر از چنین مداخله‌ای است، زیرا اقدامات صورت‌پذیرفته، اغلب برگشت‌پذیر نبوده و برای اصلاح ساختار فضایی محله، صدالبته محدودیت‌زا نیز هستند. در رویه‌های نوسازی تاکنون سعی بر پردازش و تجربه روش‌های گوناگونی از نوسازی تک‌پلاک گرفته تا یک پهنه و گستره شهری بوده است و به عقیده اینجانب اکثر قریب به اتفاق روش‌ها به تنهایی یا به‌صورت ترکیبی در بافت‌های فرسوده به اجرا و آزمون گذاشته شده است. اما مساله نوسازی از روش نوسازی آغاز نمی‌شود، بلکه آنچه مهم‌تر است هدف‌گذاری است.

با توجه به اینکه در مقوله نوسازی شهری به دو فاکتور اصلی و اساسی باید پرداخت که نخست هدف‌گذاری و دوم روش نوسازی است، هیچ‌گاه به درستی به مقوله هدف‌گذاری نوسازی آنچنان که باید پرداخته نشده است. تنها در یک دهه پیش دولت و نهاد شهرداری بر آن شدند که هر یک سهمی در تحقق نوسازی ۱۰درصدی بافت‌های فرسوده در هر سال داشته باشند و همان‌گونه که در ابتدا نیز اشاره شد گذشت این یک دهه طلایی با توجه به تمامی مقاطع رونق بازار مسکن و سرمایه، نادرستی این هدف‌گذاری و به تبع آن افت و خیزهای ناشی از اتخاذ انواع روش‌ها برای دستیابی به افق ترسیم شده ابتدایی را به اثبات رساند چرا که هیچ یک از ۳۳دستگاه مسوول در امر نوسازی هدفی کمی را در منابع و مراجع قانونی پیش روی خود نمی‌دیدند تا بتوان میزان عملکردشان را سنجید و پایش کرد. به همین ترتیب بسیاری از این دستگاه‌ها اصلا خود را ملزم به ابداع هیچ روشی برای همراهی در کاروان نوسازی نمی‌دیدند تا چه رسد به اینکه اکنون بتوانیم از روش‌های مذکور سخنی به میان بیاوریم و اساسا تحلیلی داشته باشیم تا منتج به بهبود آن شود. ماحصل بحث اینکه هدف از طرح مطلب حاضر، تاکید بر لزوم بازشناسی مفهومی تحت عنوان «نوسازی متوازن محله‌محور» است تا بر پایه مطالعات علمی و دقیق، ابعاد، الزامات، مصادیق و مفاهیم پایه این توازن در نوسازی تبیین و تدوین شود تا بر اساس گردآوری ادبیات جهانی در این زمینه رهیافت‌های بومی و کاربردی با تکیه بر شرایط محلات فرسوده شهر تهران استخراج و عنداللزوم در یکی از نمونه‌های موردی به آزمون گذاشته شود. بر این عقیده‌ام که لازمه اصلی دستیابی به این هدف، تدوین شاخص‌ها، معیارها و سنجه‌های موضوع بحث توازن نوسازی است که باید ضمن ارزیابی دهه گذشته بر پایه ضوابط و معیارهای مطالعه شده، پیشنهادهایی جهت تحقق‌پذیری ایجاد توازن نوسازی از ابعاد فنی، تخصصی، مدیریتی، نهادی و ستادی به‌عنوان تکمیل‌کننده اقدامات هدف‌گذاری مذکور ارائه شود که موضوع یادداشت‌های بعدی اینجانب خواهد بود و مفصل به‌آن خواهم پرداخت. بدون شک یکی از موثرترین بروندادها و کاربست‌های این موضوع، جهت‌دهی صحیح منابع مالی، مدیریتی و کارشناسی ۳۳ دستگاه و نهاد دخیل در نوسازی شهر تهران است تا بر اساس چشم اندازسازی صحیح و تحقق‌پذیر و با رویکرد ایجاد توازن در توسعه نوسازی محله‌محور در بافت‌های فرسوده، پیشنهادهایی موثر و کاربردی برای قانون‌گذاران تهیه شود تا با وجود تجربه ناموفق بند«د» ماده ۱۷۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ریل‌گذاری مناسب و بسترسازی حقوقی - قانونی متناسب با آن صورت پذیرد. نیازی که به شدت در این ایام، همزمان با تدوین برنامه ششم توسعه کشور احساس می‌شود.