پایش شاخص‌های ده‌گانه

احسان برین
پژوهشگر اقتصادی

اقتصاددانان در مسیر پی بردن به علل رشد و توسعه اقتصادی در کشورها، با عبور از پاسخ‌های ابتدایی و جدل‌های آکادمیک میان مکاتب گوناگون در قرن بیستم، به سرنخ‌های جدیدتری دست یافتند. یکی از این سرنخ‌های جدید که در ربع پایانی قرن بیستم توجهات را به سمت خود جلب کرد، تاثیر فضای کسب‌وکار بر رشد و توسعه اقتصادی بود. تاثیر مثبت بهبود فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی، موضوع مطالعات اقتصادی نیز بوده است. یکی از مطالعات مشهور در این رابطه، مربوط به کار جمال ابراهیم حیدر از مدرسه اقتصاد پاریس (Paris School of Economics - PSE) است که در سال 2012 میلادی منتشر شده است.

اما اگر از این مباحث نظری عبور کنیم، به مصادیق واقعی می‌رسیم. هرروز بسیاری از فعالیت‌ها در سطح شهرها انجام می‌شوند که نقل و انتقالات مالی مربوط به آنها در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شوند. این فعالیت‌ها غیررسمی و بدون مجوز هستند. در پایتخت کشور خودمان، تهران، گونه‌های زیادی از این دست فعالیت‌ها به چشم می‌خورند: مسافرکش‌های شخصی، عریضه‌نویس‌های جنب ساختمان دادگستری، فروشندگان غذاهای خانگی حوالی بازار بزرگ تهران، دستفروش‌های کنار خیابان و انواع و اقسام مشاغل دیگری از این دست، همگی فعالیت‌های اقتصادی، اما غیررسمی و بدون مجوز را انجام می‌دهند. اینکه چرا صاحبان مشاغل مورد اشاره هیچ اقدامی برای کسب مجوز و رسمی شدن نمی‌کنند، پرسش مهمی است که اقتصاددانان با معرفی شاخصی تحت عنوان «سهولت انجام کسب‌وکار»، درصدد ارائه پاسخ برای آن برآمدند.

این شاخص متشکل از 10 جزء است که عبارتند از: شروع کسب وکار، اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها، و ورشکستگی و پرداخت دیون. میانگین وزنی این اجزا، نشان‌دهنده وضعیت «سهولت انجام کسب‌وکار» برای هر کشور است. کشورهای مختلف برای ارتقای وضعیت‌شان در این شاخص، اقدامات متنوعی را برمی‌گزینند. حذف مقررات مخل کسب‌وکار، ارتقای کیفیت قوانین، بالا بردن کارآیی فرآیندهای صدور مجوز و امور متنوع دیگر، همگی در راستای تسهیل هرچه بیشتر فضای کسب‌وکار هستند. تاکنون تجارب گوناگون و ارزشمندی در رابطه با اقدامات مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار در سرتاسر دنیا به ثبت رسیده‌اند. برای مثال کشور پرو، که از پیشگامان انجام اصلاحات ساختاری در زمینه تسهیل فضای کسب‌وکار است، در ربع پایانی قرن بیستم، تلاش‌های جدی برای مقررات‌زدایی و حذف قوانین مخل کسب‌وکار از خود نشان داد.

اهمیت اقدامات انجام شده در پرو و پایتخت آن، لیما تا اندازه‌ای بود که الهام‌بخش کشورهای دیگر شد یا تجاربی همچون مراکز (ایستگاه‌های) واحد خدماتی (One Stop Shops) و پنجره واحد (Single Window) در کشورهای آسیای جنوب شرقی، گونه‌های دیگری از تلاش‌ها برای تسهیل فضای کسب‌وکار بوده‌اند. همچنین، بحثی تحت عنوان «ارزیابی تاثیر مقررات» (Regulatory Impact Analysis - RIA) از جمله راهکارهای مهم برای ارتقای کیفیت قوانین و مقررات است. بر این اساس، هر قانون و مقرره‌ای، پیش از تصویب باید مورد ارزیابی اقتصادی قرار بگیرد و هزینه‌ها و فایده‌های آن مشخص شود. این هزینه‌ها و فایده‌ها، واجد نوعی از نگاه بلندمدت هستند و چشم‌انداز توسعه پایدار در کشور را نیز در نظر می‌گیرند. این یعنی، علاوه بر هزینه‌ها و فایده‌های مرسوم اقتصادی مربوط به تصویب یک قانون یا مقرره، باید ملاحظات زیست‌محیطی مربوط به آن نیز در نظر گرفته شوند. بنابراین انتظار می‌رود در آینده نیاز به حذف قوانین و مقرراتی که از فیلتر RIA بگذرند، نباشد. به عبارت دیگر، سعی می‌شود با استفاده از سازوکار RIA، به‌عنوان یک سازوکار پیشگیرانه، از تصویب قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار جلوگیری شود.

در ایران، دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار واقع در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، متولی امر بهبود فضای کسب‌وکار است. تاسیس «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، تاسیس «سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار»، تاسیس «پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران» و مواردی از این دست، از جمله اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی و دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار بوده است. همچنین معاونت علمی و فناوری مستقر در نهاد ریاست جمهوری نیز اقدامات قابل توجهی را در راستای پیاده‌سازی و اجرای فرآیند RIA در ایران انجام داده است. جملگی این اقدامات از سوی نهادهای مذکور، در بهبود جایگاه ایران در شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» موثر هستند. هم‌اینک رتبه ایران در این شاخص برای سال 2017 معادل 120 است و نسبت به سال 2013 میلادی، بهبودی 32 پله‌ای را تجربه کرده است.