دکتر محمدرضا صادقی مقدم
استاد دانشگاه تهران

در تبصره ذیل اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت از دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نام برده شده است که طبق ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری، تحت عنوان کلی دستگاه‌های اجرایی از آنها یاد می‌شود. قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٣٧٣ و الحاقیه‌های بعدی آن نیز مشخصا مصادیق را نام برده و در نتیجه شبهه‌ای در اسامی سهامداران آن باقی نمی‌ماند. طبق تبصره مزبور شرکت‌هایی که سهامداران آن دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر باشند، ولو به‌صورت اقلیت، مشمول ممنوعیت مندرج در تبصره خواهند بود و قانون تصریحی در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته آنها ندارد و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، مانع شمول و تسری قانون به شرکت‌های زیر مجموعه خواهد شد. اعمال مجازات مندرج در تبصره فوق منوط به دریافت وجه از شرکت دوم است و چنانچه مدیری که در دو شرکت مشمول عضو هیات مدیره است، فقط از یک جا حقوق دریافت کرده باشد، زمینه اعمال مجازات فراهم نیست. اعمال و اقدامات این مدیران نیز تا زمان عزل یا فوت یا استعفا طبق ماده ١٣٥ لایحه اصلاح قانون تجارت و با وحدت ملاک از ماده ١٢٦ قانون مزبور، محمول بر صحت است و ادعای بطلان اقدامات این مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

طبق ماده 110 لایحه اصلاح قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند به‌عنوان مدیر در شرکت انتخاب شود. در این صورت هرچند طبق ماده مذکور و نیز تبصره 1 ماده 119 همان قانون نماینده شخص حقوقی دارای مسوولیت تضامنی و نیز در حکم عضو هیات مدیره تلقی می‌شود؛ ولی اختیارات و مسوولیت‌های مذکور نافی این مطلب نیست که از لحاظ حقوقی، فقط «شخص حقوقی» عضو هیات مدیره است و نه نماینده او. بر این اساس طبق تبصره الحاقی، نماینده مذکور را نمی‌توان به‌عنوان عضو هیات مدیره انتخاب کرد، بلکه عضو هیات مدیره همچنان شخص حقوقی(شرکت) است و طبعا طبق اصول تفسیر حقوقی، فقط به قدر متیقن و در موارد مصرح در قانون می‌توان برای نماینده آن مسوولیت قائل شد. بنابراین اساسا نماینده شخص حقوقی، عضو هیات‌مدیره نیست که مشمول مجازات مقرر در ماده شود، بلکه همچنان (و صرفا) نماینده است و در حکم عضو هیات‌مدیره بودن یا مسوولیت تضامنی و سایر موارد، به هیچ وجه او را مشمول مجازات کیفری مذکور نمی‌کند؛ زیرا به هر حال عضو هیات‌مدیره نیست و چون ماهیت حقوقی نمایندگی، وکالت است، بنابراین تحمیل مسوولیت کیفری با تفسیر موسع نسبت به او خلاف اصل است و همچنین اقتضای اصل برائت و تفسیر مضیق نیز موید این امر است.

ابهامات قانون

آیا شمول قانون فقط خود دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی که نام آنها ذکر شده است را شامل می‌شود یا شرکت‌های زیر مجموعه آنها را نیز در بر می‌گیرد؟ درصورت شامل شدن شرکت‌های زیرمجموعه، تا چند سطح از شرکت‌های زیرمجموعه را شامل می‌شود؟ تا چند درصد سهامداری دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی مد نظر است؟ در حال حاضر ممکن است سازمان خصوصی سازی کمتر از یک درصد از سهام برخی از شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد، یا یک نهاد عمومی در یک شرکت دارای تعداد انگشت‌شماری سهام باشد آیا اعضای هیات مدیره آن شرکت‌ها نیز شامل چنین قانونی خواهند شد؟ آیا این قانون فقط مشمول دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی که در آن شرکت عضو هیات مدیره دارند، می‌شود یا مشمول تمامی اعضای هیات مدیره که بخشی از سهام متعلق به آنهاست نیز هست؟ به‌عنوان نمونه اگر فردی اصالتا مالک 20 درصد از سهام شرکتی باشد که دولت نیز در آن شرکت سهامدار باشد و فرد در آن شرکت عضو هیات مدیره است، آیا این فرد می‌تواند در یک شرکت دیگر که مجددا خود مالک 20 درصد سهام است و یک نهاد عمومی یا دولت در آن شرکت نیز سهامدار هست عضو هیات مدیره باشد؟

از سوی دیگر مقطع زمانی این قانون نیز نامشخص است، چرا که بسیاری از شرکت‌ها همچون بیمه‌ها و... که دولت نیز در آنها سهامدار است و نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی (همچون تامین اجتماعی، بیمه روستاییان و عشایر و...) بنا به شرایط بازار سهام، سهام بسیاری از شرکت‌ها را خریداری کرده یا به فروش می‌رسانند و این امر در جریان روال عادی بازار صورت می‌پذیرد. با این قانون و در صورت اعمال تفسیر موسع به‌جای مضیق، روال اداره این شرکت‌ها خود با مخاطره جدی روبه‌رو می‌شود، چرا که مدیری که تا دیروز مشمول این قانون نبوده، امروز به واسطه خریداری شدن سهام شرکت متبوعش توسط یک شرکت بیمه یا یک نهاد یا موسسات عمومی غیردولتی مشمول این قانون می‌شود. چون در ذیل ماده 241 اشاره نشده است مشخص نیست این ماده فقط مشمول پاداش است یا حق حضور را نیز در بر می‌گیرد.

ریسک‌ها

با توجه به مشمول بودن سازمان بورس و همچنین مشمول بودن اغلب شرکت‌های بورسی نزدیک به 7500 مدیر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مشمول این قانون شده و در حال حاضر صلاحیت احراز پست مدیریتی آنها در هاله‌ای از ابهام است. (تعداد برآوردی است) این تبصره ریسک سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در شرکت‌های کشور به‌خصوص در شرکت‌های بورسی را به‌صورت جدی افزایش داده و سبب انصراف آنها در شرکت‌های کشور می‌شود. یکی از راه‌های کاهش مشکل کفایت سرمایه بانک‌های کشور، افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق سلب حق تقدم و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی است که با این قانون تمایل سرمایه‌گذار خارجی به شدت کاهش می‌یابد. به‌طور کلی اجرای این قانون ریسک بازار سرمایه را بالا خواهد برد به‌ویژه برای شرکت‌هایی که متقاضی کسب یک هیات مدیره در شرکت‌ها بدون دخالت در مدیریت آنها هستند. قبل از اجرای این قانون داشتن یک کرسی هیات مدیره برای شرکت‌ها مزیت و ارزش بود ولیکن با اجرای این قانون این ارزش به ضد ارزش تبدیل شده است. در حال حاضر شرکت‌هایی همچون آبسال و بوتان که ده‌ها سال است با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی ایجاد شده، مشمول این قانون شده‌اند و سرمایه‌گذاری شفاف بخش خصوصی را با چالش روبه‌رو کرده و ایجاد شرکت‌های مشابه را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

پیشنهادها

-سازمان بورس کلیه سهام خود در شرکت‌ها را به‌ فروش رساند.

-نهادهای عمومی تمام سهام شرکت‌های متعلق به خود را به شرکت‌های هلدینگ (یک رده پایین‌تر) و اگر خرد است آن سهام را به فروش رسانند.

- برای پرهیز از این بند سازمان‌های مشمول تا تعیین تکلیف نهایی از خرید سهام در بورس خودداری کنند.

کلیه حقوق و مزایای مدیران به شرکت (شخصیت حقوقی) منتقل (اعم از پاداش و حق حضور) و پرداختی‌ها از شرکت تحت عنوان خدمات مدیریتی به آنان پرداخت شود.

-تهیه متن پیشنهادی به دولت برای اصلاح مجدد با در نظر گرفتن قابلیت اجرای این ماده در شرایط فعلی اقتصادی کشور و تعیین مدت زمان حداقل یکساله برای تطبیق با این قانون و حذف محدودیت استفاده از اعضای هیات مدیره و مدیران کارگزاری در هیات مدیره شرکت‌های بورسی.