بازسازی زیرساخت‌ها

دکتر اکبر پورفرج

رئیس جامعه تورگردانان ایران

عملکرد دولت یازدهم در حوزه گردشگری را به‌طور خلاصه می‌توان در لبخند روحانی دید. مجموعه اقدامات دولت یازدهم در زمینه گفت‌وگوهای بین‌المللی، در کاهش فضای ایران‌هراسی نقش بسزایی داشته است، به نحوی که تاثیر خود را با افزایش نرخ ورود گردشگر خارجی نشان داد. هرچند دلایل دیگری نیز طی این سال‌ها در افزایش نرخ ورود گردشگر موثر بوده است. مسائلی نظیر گسترش ناامنی در کشورهای منطقه، گردشگران منطقه را به سمت بازار ایران سوق داده است. به هر صورت یکی از الزامات ورود گردشگر به کشور، وجود امنیت است که ایران در این زمینه توانسته است اعتماد گردشگران بین‌المللی را جلب کند.

در مباحث تخصصی، جامعه تورگردانان روی سه موضوع تاکید دارند؛ اولین موضوع بازارسازی است که سیاستی کلان است و بر عهده دولت قرار دارد تا شرایط را مهیا کند. دومین موضوع بازاریابی است که در مرحله‌ای بعد از بازارسازی انجام می‌گیرد و عملا بر عهده بخش خصوصی است تا در بستر آماده شده از سوی دولت، با تهیه سبد محصولات گردشگری، اقدام به جذب مشتری در بازار جهانی گردشگری کند. اما موضوع سوم حفظ بازار است.به‌صورت کلی با اقداماتی که از سوی دولت انجام گرفت و آمادگی‌ای که در بخش خصوصی وجود داشت، هر دو مورد اول و دوم به خوبی به اجرا درآمد. اما باید اذعان داشت که در بخش بازارداری یا حفظ بازار، نیازمند تغییرات ساختاری هستیم. مساله‌ای که همواره در طول دولت‌های مختلف دغدغه فعالان بوده است.

نمی توان به گردشگر به‌عنوان کالایی یک بار مصرف نگاه کرد، بلکه باید با ارائه سرویس‌هایی مناسب، زمینه علاقه‌مندی و حضور مجددش را فراهم آورد. در زمینه اسکان، حمل و نقل و آموزش، خلأ‌های جدی در ایران وجود دارد که مختص دولت یازدهم نیز نبوده است و همواره دغدغه فعالان بخش خصوصی بوده است. مشکلات زیر ساختی که اگر در طول سالیان گذشته مورد توجه قرار گرفته بود، امروز دیگر بحثی از ۵ میلیون گردشگر در میان نبود و از نرخ‌هایی در حدود ۱۰میلیون گردشگر باید سخن می‌گفتیم. حل و فصل مشکلاتی از این دست نیازمند تشکیل کمیته‌ای با حضور دولت، بخش خصوصی، شهرداری ها، سازمان گردشگری و بانک مرکزی است تا با همکاری یکدیگر، مسیر توسعه صنعت گردشگری، به‌عنوان یکی از عادلانه‌ترین صنایع در توزیع ثروت و اشتغال را فراهم آورند. تجربه‌ای که در مالزی، ترکیه و دیگر کشورهایی که در حوزه گردشگری در حال توسعه هستند، با موفقیت انجام شده است.

صنعت گردشگری این پتانسیل را دارد که بتواند معضل اشتغال را با هزینه‌هایی کمتر از دیگر صنایع مرتفع کند؛ به‌عنوان مثال ساخت و بهره‌برداری از یک هتل، منجر به اشتغال حدود ۱۵۰۰ نفر خواهد شد. ضمن اینکه ایجاد زیرساخت با وجود افزایش ورود گردشگر، چرخ دنده‌های مختلف نیز از طریق ارائه محصولات گردشگری به چرخش وا داشته می‌شوند. ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، نه فقط در تهران و برخی کلان شهرها، بلکه در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور موجب رونق اقتصادی آن منطقه خواهد شد. مساله‌ای که موجب توزیع درآمد در لایه‌های مختلف جامعه خواهد شد و از این بابت دغدغه رعایت عدالت در توسعه نیز تا حدودی مرتفع می‌شود.در حال حاضر یکی از درخواست‌های جامعه گردشگری، اجازه واردات اتوبوس، مینی‌بوس و ون‌های توریستی، همچنین ماشین‌های مخصوص گردشگری در طبیعت است که به شدت مورد نیاز بخش خصوصی است. به دلیل عدم توانایی تولیدکنندگان داخلی در تامین این محصول، دولت باید زمینه واردات را برای تکمیل زیرساخت در حوزه حمل و نقل گردشگری فراهم کند. ضمن اینکه در بخش حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی نیز نیاز به ارتقا و نوسازی ناوگان وجود دارد تا موجبات رضایت بیشتر گردشگر خارجی فراهم شود.

درخواست دیگر بخش خصوصی از دولت، تغییر زمان بندی برگزاری نمایشگاه‌های مهم و یا ایجاد تغییر در مکان نمایشگاه‌هاست. برگزاری نمایشگاه‌هایی چون نفت و گاز در ماه اردیبهشت در شهر تهران، درحالی صورت می‌گیرد که اوج ورود تورهای خارجی به کشور است و ما در تهران به خودی خود، مشکل اسکان گردشگران را داریم، حال در این شرایط، تداخل زمانی تورها را با رزروهای نهادها را در نظر بگیرید که چه فشاری را بر جامعه گردشگری وارد می‌کند. این درحالی است که در کشورهای پیشرفته، زمان‌بندی نمایشگاه‌ها به گونه‌ای تعبیه می‌شود که در فصل کاهش ورود گردشگر، نمایشگاه را برگزار کنند. با این روش فصل خوش آب و هوا را که به خودی خود، تعداد گردشگر بیشتری وارد کشورشان می‌شود دچار ازدحام بیشتر نمی‌کنند. امید می‌رود که دولت دوازدهم با تدبیر خود رونق بیشتری نصیب این صنعت کند.