چابک‌سازی در بازار کار
نمودار روبه‌رو، روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران را در بازه ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴ نمایش می‌دهد و برای سادگی هردو متغیر در سال ۱۳۷۵ برابر ۱۰۰ در نظر گرفته شده‌اند. طی این ۱۹ سال سه دوره مختلف از نظر همبستگی بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال دیده می‌شود. دوره اول بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ اتفاق افتاده است که تولید و اشتغال هردو هم‌جهت و با شیب مثبت رشد کرده‌اند. در دوره دوم که از ۱۳۸۴ شروع شده و تا ۱۳۹۰ ادامه یافته، رشد اقتصادی مثبت بوده اما تعداد شاغلان کم شده است. در دوره بعد از ۱۳۹۰ مشاهده می‌شود که رشد اقتصادی منفی شده اما اشتغال روند صعودی داشته است.
برای سنجش همبستگی بین رشد و اشتغال، معمولا پارامتر کشش تولیدی اشتغال که طبق تعریف درصد تغییرات اشتغال به ازای یک درصد تغییر در رشد است، استفاده می‌شود. با در نظرگرفتن تولید کل به‌صورت تابعی از نیروی کار، تغییرات رشد تولید برابر با تغییرات رشد اشتغال به علاوه تغییرات بهره‌وری نیروی کار (تولید به ازای هر کارگر) می‌شود. در حالت بهینه، کشش تولیدی اشتغال مقداری مثبت و کمتر از یک است که نشان می‌دهد با افزایش رشد هم اشتغال و هم بهره‌وری نیروی کار درحال افزایش هستند. در صورتی که کشش تولیدی اشتغال مثبت و بیشتر از یک شود به این معناست که با افزایش رشد، اشتغال نیز افزایش یافته اما در کنار آن بهره‌وری نیروی کار افزایش نیافته و سهم سرمایه در رشد کم شده‌است. کشش منفی هم متناظر با رشد غیر فراگیر است که افزایش رشد اقتصادی به کاهش اشتغال می‌انجامد. با این تفاسیر مشاهده می‌شود که در بازه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ اقتصاد ایران رشدی فراگیر از جنبه اشتغال‌زایی را تجربه کرده است و پس از آن از مسیر صحیح منحرف شده و در دوران رونق کاهش اشتغال و در دوران رکود بعد از ۱۳۹۰ افزایش اشتغال را شاهد بوده‌است. این در حالی‌است که طبق محاسبات بانک جهانی کشش تولیدی اشتغال در سایر کشورهای نفتی خاورمیانه طی دهه ۲۰۰۰ میلادی به‌طور میانگین ۷/ ۰+ بوده است. بررسی دقیق‌تر آمار اشتغال مرکز آمار ایران بعد از شروع روند افزایشی در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که بین پاییز ۹۰ تا پاییز ۹۶ تعداد شاغلان از ۲۰ به ۳/ ۲۳ میلیون نفر افزایش یافته است، اما در کنار این افزایش، سهم اشتغال ناقص – افرادی که کمتر از ۴۴ ساعت کار کردند و خواهان کار بیشتر بوده‌اند – نیز از ۱/ ۸ درصد در پاییز ۹۰ به ۸/ ۱۰ درصد در پاییز ۹۶ رسیده است. به عبارت دیگر از بین ۳/ ۳ میلیون شاغل افزوده شده در بین این دو فصل حدود ۹۰۰ هزار نفر اشتغال ناقص داشته‌اند. بنابراین می‌توان گفت در دوران پس از ۱۳۹۰، حدود ۲۷ درصد از مشاغل ایجاد شده از کیفیت لازم برخوردار نبوده‌اند و شاغلان آنها در جست‌وجوی کار جایگزین یا افزایش ساعات کار خود بوده‌اند. همچنین باید مد نظر داشت که با وجود افزایش شاغلان در سال‌های اخیر، رشد بی‌سابقه نرخ مشارکت در بازار کار به‌خصوص برای زنان و جوانان تحصیلکرده باعث افزایش تعداد بیکاران به بیش از ۳ میلیون نفر شده و نرخ بیکاری زنان، جوانان و اقشار تحصیلکرده به بیش از ۲۰ درصد رسیده است.
با وجود این چالش‌ها، سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی در زمینه اشتغال بیش از پیش ضروری است. همان‌طور که ذکر شد، موتور محرکه اصلی اشتغال رشد فراگیر تولید است و اکثر قریب به اتفاق کشورهایی که بر بحران بیکاری غلبه کرده‌اند، در طول سالیان رشد اقتصادی بالایی داشته‌اند. درحال حاضر به نظر می‌رسد در کشور اولویت اصلی سیاست‌گذاری برای رشد اشتغال‌زا مبتنی بر دو راهکار اصلاح سیاست تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در سال‌های گذشته پایین نگه‌داشتن نرخ ارز موجب کاهش رقابت‌پذیری و از بین رفتن بسیاری از فرصت‌های بالفعل شغلی در صنایع کشور شده و آنها را به کشورهای شرق آسیا، ترکیه و اروپا منتقل کرده‌است. از طرف دیگر مزیت‌ها و ظرفیت‌های اشتغال بالقوه زیادی در کشور وجود دارد که در صورت فعال شدن آنها با سرمایه‌گذاری، می‌توان به سطوح بالای رفاه و اشتغال دست پیدا کرد. از جمله زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا می‌توان به صنعت هوانوردی، گردشگری، حمل‌ونقل، تجارت و IT اشاره کرد. در دهه گذشته کشورهای منطقه، روی این مزیت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و رشد اشتغال‌زایی را تجربه کرده‌اند. بدیهی است که پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و ثبات اقتصاد کلان است و بدون آن نمی‌توان به اهداف اشتغال پایدار دست یافت. علاوه بر این، برخی کشورها راهکارهایی موسوم به «سیاست‌های فعال بازار کار» که جزئی‌تر و متمرکز بر دخالت مستقیم دولت در بازارکار هستند را اجرا کرده‌اند. این سیاست‌ها را می‌توان به سه دسته زیر تقسیم کرد:
۱- سیاست‌های چابک‌سازی بازار کار، که فعالیت‌هایی نظیر مشارکت و همراهی در جست‌وجوی کار و اتصال کارفرمایان و نیروی کار، ارائه مشاوره به نیروی کار برای آماده‌سازی رزومه، اطلاع‌رسانی به نیروی کار و کارفرمایان درباره فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف کشور و اصلاح قوانین کار برحسب نیازهای منطقه‌ای هستند. این نوع سیاست‌ها در برابر دیگر سیاست‌های فعال بازار کار به مراتب کم هزینه‌تر هستند و می‌توانند تا حدی به بالا رفتن کارآیی بازار کار کمک کنند. اما باید توجه داشت چابک‌سازی تنها به از بین رفتن اصطکاک بازار کار و تسهیل وصل کردن کارفرما و کارگر منجر می‌شود و لزوما فرصت شغلی جدید ایجاد نمی‌کند.
۲- سیاست‌های فعال طرف عرضه که معطوف به توانمندسازی نیروی‌کار از طریق دوره‌های آموزش حرفه‌ای هستند. بانک جهانی در مطالعه‌ای به بررسی اثر این دوره‌ها در ۸ کشور در حال توسعه پرداخته است که نتایج حاکی از کم بازده بودن و پرهزینه بودن این طرح‌ها است: به ازای هر ۱۰۰ نفر فرد بیکار که در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند تنها ۳ نفر شاغل شده‌اند و هزینه‌ا‌ی حدود ۵۰ برابر حقوق ماهانه فرد شاغل برای آموزش خرج شده‌است.
۳- سیاست‌های فعال طرف تقاضا که از طریق دادن یارانه مستقیما به ایجاد شغل از طرق مختلف کمک می‌کنند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: وام‌های خوداشتغالی، پرداخت یارانه یا حق بیمه کارگران به کارفرمایان بخش خصوصی و ایجاد مشاغل اجتماعی موقت در بخش‌های عمومی (اجرای سرشماری، پایش سلامت و ایمنی). نتایج مطالعات درباره تاثیر اجرای این طرح‌ها توسط بانک جهانی در کشورهای توسعه یافته مختلف از دو ضعف بزرگ حکایت دارد: اول پرهزینه بودن طرح‌ها و دوم موقتی بودن مشاغل ایجاد شده، به این معنی که پس از قطع یارانه مشاغل ایجاد شده از بین می‌روند. یک نمونه بارز این‌گونه سیاست‌ها در کشور طرح بنگاه‌های زودبازده است که در نیمه دوم دهه ۸۰ اجرایی شد و به‌رغم صرف منابع بالا منجر به ایجاد مشاغل بادوام نشد.
برای جمع بندی می‌توان گفت سیاست صحیح اشتغال‌زایی دولت باید در جهت ایجاد رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار باشد که بنگاه‌ها را به سمت نوآوری، رشد و ایجاد شغل سوق دهد. در این راستا، تمرکز دولت باید بر بخش‌هایی باشد که وابستگی بیشتری به نیروی کار (در برابر سرمایه) دارند و رشد آنها مستلزم اشتغال‌زایی بالاست. برای مثال بخش گردشگری یا فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات عمدتا اشتغال‌زایی بالایی دارند و می‌توانند توسط بخش خصوصی ایجاد شوند، اما نیازمند سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و اینترنت هستند. بنابراین ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و غیر فیزیکی توسط دولت در حمایت از توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا ضروری است. درکنار این، باید به برخی سیاست‌های فعال بازار کار از جمله استفاده از سیاست‌های چابک‌سازی بازار کار و از بین بردن نارسایی‌های اطلاعاتی برای تسهیل اتصال کارفرما و کارکن، توجه شود. همچنین درحال حاضر، با توجه به شرایط نامطلوب مالی دولت، سیاست‌های فعال طرف عرضه و تقاضا باید به گونه‌ای طراحی شوند که بار مالی زیادی برای دولت ایجاد نکنند و حتی‌الامکان انجام این گونه طرح‌ها به بخش خصوصی محول شود.
ارسال نظر