آینده تامین مالی حوزه اقلیم؛ چالش‌ها و سازوکارها
مقصود از تامین مالی چیست؟
مطابق تعریف سازمان ملل متحد، تامین مالی برای اقدامات اقلیمی (Climate finance) «به‌‌‌صورت محلی، ملی یا فراملی از منابع مالی عمومی، خصوصی و جایگزین فراهم می‌شود» که بهمنظور حمایت از طرح‌‌‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای، بهعنوان نمونه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد سازگاری با تغییرات آبوهوایی شامل توسعه و منعطف کردن زیرساخت‌‌‌ها و روش‌های موجود، از جمله بهبود و افزایش مقاومت جوامع آسیب‌‌‌پذیر در برابر آسیب‌‌‌های اقلیمی و همچنین احیای تنوع زیستی انجام می‌شود.
بیشتر منابع مالی عمومی این حوزه اغلب به شکل وام است. به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، کشورها می‌توانند برای دستیابی به اهداف اقلیمی خود از بانک‌های تجاری وام بگیرند. علاوه بر این، بانک‌های توسعه چندجانبه (MDB)، مانند بانک جهانی، می‌توانند برای پروژه‌‌‌های اقلیمی، وام‌‌‌های کم‌‌‌بهره و سخاوتمندانه پرداخت کنند. همچنین سرمایه‌گذاری در سهام که در آن یک سرمایه‌گذار، سهامی را در یک پروژه خاص خریداری می‌کند، تقریبا یک‌‌‌سوم پروژه‌‌‌های مالی آبوهوا را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که کمکهای بلاعوض -که نیازی به بازپرداخت ندارند– سهم اندکی را شامل می‌‌‌شوند.
دولت‌‌‌ها و موسسات چندجانبه حدود نیمی از این بودجه را تامین می‌کنند و موسسات مالی توسعه، مانند صندوق آب‌‌‌وهوای سبز سازمان ملل (GCF) و بانک جهانی بیشترین مشارکت را در این زمینه دارند. این نهاد که بزرگ‌ترین صندوق در نوع خود در جهان است، تاکنون قریب به ۳۰میلیارد دلار از ده‌‌‌ها کشور تامین کرده است. این مبالغ برای تسهیل و اجرای بیش از ۲۰۰پروژه در کشورهای درحال‌‌‌توسعه در اختیار بانک‌های توسعه، نهادهای غیرانتفاعی و سایر سازمان‌های محلی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که نیم‌دیگر بودجه این حوزه از محل شرکت‌های خصوصی تامین می‌شود. بهمنظور محافظت از جوامع بهشدت آسیب‌‌‌پذیر و دستیابی به هدف «خالص صفر» گازهای گلخانه‌‌‌ای چقدر بودجه لازم است؟
برآوردهای متفاوتی برای پاسخ به پرسش بالا مطرح شده است که سالانه از تریلیون‌‌‌ها دلار تجاوز می‌کند. طبق پیش‌بینی «اتحاد مالی گلاسکو برای خالص صفر»، متشکل از ائتلافی از موسسات مالی پیشرو جهانی برای دستیابی به هدف «خالص صفر» تا سال ۲۰۵۰ به حداقل ۱۲۵تریلیون دلار سرمایه‌گذاری یا سالانه حدود ۵تریلیون دلار نیاز است. اما برآوردهای دیگر نشان می‌دهند که دستیابی به هدف فوق تقریبا به دوبرابر این رقم سرمایه نیاز دارد. براساس برآوردهای سازمان ملل، هزینه آماده‌‌‌کردن کشورهای درحال‌‌‌توسعه به شکلی مناسب و کافی در مقابل رویدادهای شدید آبوهوایی و سایر پیامدهای تغییرات اقلیمی، می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به رقمی معادل ۳۰۰میلیارد دلار در سال برسد.
اما حتی با وجود اختلاف‌‌‌نظر محققان روی رقم سرمایه‌گذاری موردنیاز، آنها همگی نسبت به این موضوع متفق‌‌‌القول هستند که ارقام صرف‌شده کنونی، به‌‌‌ویژه برای کمک به کشورهای فقیر از آنچه واقعا لازم است بسیار کمتر بوده است. به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، آسیب‌‌‌ها و خسارت‌‌‌های ناشی از تغییرات اقلیمی می‌تواند بیش از ۲۰درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای کوچک جزیره‌‌‌ای را مصرف کند؛ کشورهایی که کمترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای دارند، اما اغلب به دلیل موقعیت جغرافیایی و نبود زیرساخت‌‌‌ها و منابع مالی، متحمل بیشترین آسیب ناشی از تغییرات اقلیمی می‌‌‌شوند.
در سال ۲۰۰۹، کشورهای ثروتمند متعهد شدند تا سال ۲۰۲۰ سالانه رقم ۱۰۰میلیارد دلار بهعنوان بودجه تغییرات اقلیمی به کشورهای کمدرآمد اختصاص دهند، اما براساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، تنها ۸۳میلیارد دلار از وعده فوق محقق شد. اکنون، طبق گزارش‌‌‌ها که این کشورها از عهده انجام تعهدات قبلی عاجز مانده‌اند، در حال بررسی طرحی برای افزایش این تعهدات به یک‌تریلیون دلار در سال هستند. در این میان حتی اگر کشورهای ثروتمند -که بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای و گرمایش جهانی داشته‌اند- این هدف بلندپروازانه را عملی کنند، باز هم نسبت به تامین نیازهای مالی کشورهای در حال توسعه که سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۳۰ حداقل به ۶تریلیون دلار افزایش یابد، عاجز خواهند بود.
کمکهای مالی در کجا صرف می‌شود؟
بحث تامین مالی تعریف گسترده‌‌‌ای دارد و پروژه‌‌‌های مربوط به این حوزه هم دامنه وسیعی را در برمی‌گیرد. در واقع بیشتر پروژهها که حدود ۹۰درصد از کل بودجه اختصاص‌‌‌یافته در سال ۲۰۲۱ را تشکیل می‌‌‌داد، معطوف به کاهش انتشار گازهای گلخانه بوده است. در این میان پروژه‌‌‌های مربوط به سازگاری با اقلیم (adaptation) فقط ۷درصد این آمار را شامل می‌‌‌شد. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل این ناترازی آن است که تعریف‌‌‌کردن پروژه‌‌‌های مربوط به موضوع سازگاری اقلیمی دشوار است؛ به این خاطر که بسیاری از این پروژهها وابسته و مختص شرایط خاص اقلیمی و محیطی است و در مقایسه با اقدامات متمرکز در حوزه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای، معیارهای مربوط به سنجش و تشخیص آسیب‌‌‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری روی حوزه سازگاری می‌توان به آنها کمک کرد دشوارتر است.
طرح‌‌‌های حوزه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای بهشدت بر بخش انرژی تمرکز دارند؛ حوزه صنعتی که در واقع عامل اصلی تغییرات آبوهوایی است و بیشترین میزان سوخت‌‌‌های فسیلی در آن مصرف می‌شود. بهعنوان مثال، آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۱ یک تعهد مالی به میزان ۸.۵میلیارد دلار برای کمک به اجرای طرح‌‌‌های کربن‌زدایی، مانند از مدار خارج کردن نیروگاههای زغال‌‌‌سنگ و ایجاد ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر دریافت کرد.
در ایالات‌متحده، جو بایدن، رئیس‌جمهور این کشور، قانونی را در سال ۲۰۲۲ امضا کرد که صدها میلیارد دلار از اعتبارات مالیاتی فدرال، وام‌ها و کمکهای مالی تحقیقاتی را به سمت افزایش ظرفیت تولید داخلی برای انرژیهای پاک و سایر موارد مرتبط با آبوهوا از جمله طرح‌‌‌هایی برای ترویج وسایل نقلیه برقی هدایت می‌کرد. به اذعان کارشناسان، تصویب این قانون بزرگ‌ترین و جاه‌طلبانه‌ترین لایحه برای مهار تغییرات آبوهوایی در تاریخ ایالات‌متحده بود. از سوی دیگر، پروژه‌‌‌های حوزه سازگاری اقدام‌ها و تلاش‌هایی مانند ساخت نیروگاههای نمک‌‌‌زدایی آب دریا در مالدیو یا حل مشکل کاهش بارش باران یا احیای زنبورداری و جنگل‌های حرا در ویتنام را شامل می‌شدند.
در همین حال، محبوبیت چند راه‌‌‌حل مبتنی بر بازار (market-driven solutions) در حال افزایش است. از جمله این موارد می‌توان به تجارت اعتبارات کربنی و به‌‌‌اصطلاح مبادله بدهی در برابر طبیعت اشاره کرد که بدهی‌‌‌های دولتی را در ازای تلاش‌‌‌های آنها برای حفاظت از محیطزیست کاهش می‌دهد. بااین‌‌‌حال، هیچ پارامتر بین‌المللی شناخته‌شده‌‌‌ای برای فاینانس این حوزه وجود ندارد برای تامین مالی آبوهوا وجود ندارد که منجر به بروز اختلاف بین مبالغی که کشورها می‌‌‌گویند در چنین طرح‌‌‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌اند و مبالغی که توسط سازمان‌های غیرانتفاعی دیده‌‌‌بان محاسبه می‌شود.
چالش‌‌‌های اصلی برای تامین مالی حوزه اقلیم چیست؟
بودجه: بزرگ‌ترین چالش برای پروژه‌‌‌های آبوهوایی، به‌‌‌ویژه برای کشورهای کمدرآمد، کمبود منابع مالی است. جان کری، فرستاده ویژه آمریکا در امور اقلیمی در کنفرانس سالانه آب‌‌‌وهوای سازمان ملل در سال ۲۰۲۲، گفت: «هیچ دولتی در جهان پول کافی برای انجام کار ندارد.» برخی کارشناسان استدلال می‌کنند که جذب منابع مالی بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران تجاری –بهعنوان مثال، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های سهام خصوصی- ابزار بهتری نسبت به بدهی خواهد بود، زیرا این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی به پروژه‌‌‌های طولانی‌‌‌تری گره بخورند و اقتصادهای در حال توسعه را از بروز بحران بدهی محافظت کنند.
ظرفیت‌‌‌های نهادی: در این میان برخی تحلیلگران نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده‌‌‌اند که بسیاری از کشورهای فقیر از زیرساخت‌‌‌های مناسب بهمنظور هدایت سرمایه‌گذاری‌‌‌های عظیم خارجی به سمت پروژه‌‌‌های مولد برخوردار نیستند که این امر می‌تواند موجب نگرانی سرمایه‌گذاران شده و اقتصادهای شکننده این کشورهای فقیر را با آشفتگی مواجه کند. به گفته کارشناسان، مانع دیگر در این مسیر آن است که بسیاری از بانک‌های توسعه چندجانبه در حال حاضر فاقد ظرفیت لازم برای تسهیل روند تامین مالی در این حوزه هستند. به‌علاوه تحقیقات نشان داده است که بخش اعظم منابع مالی این بانک‌ها به شکل نامتناسب بر حوزه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای تمرکز داشته و توجه کمتری به حوزه مباحث مربوط به سازگاری محیطی و مواجهه با مخاطرات اقلیمی معطوف شده است. آلیس سی‌هیل، کارشناس مسائل اقلیم در این خصوص می‌‌‌گوید بخشی از این عدم‌تناسب، ناشی از کمبود متخصصان حوزه مسائل اقلیمی در این موسسات است.
سازوکارهای پاسخگویی: در حال حاضر سازوکاری وجود ندارد که بتواند دولت‌‌‌ها و نهادهای مرتبط را نسبت به تحقق وعده‌‌‌های مالی خود پاسخگو کند. مستندات نشان می‌دهد کشورهای ثروتمندتر تخمین‌‌‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خود در این حوزه را بزرگ‌‌‌نمایی می‌کنند یا در انجام تعهدات خود کوتاهی می‌کنند. در همین حال «صندوق‌های سبز» که به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی امکان می‌دهند در زمینه سرمایه‌گذاری شیوه‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) ایفای نقش کنند، ملزم به افشای ردپای کربن -یا میزان تولید گازهای گلخانه‌‌‌ای خود- نیستند که این خود می‌تواند به «سبزشویی» یا پنهان‌‌‌کردن صدمات واقعی به محیطزیست توسط این شرکت‌ها منجر شود.
آینده تامین مالی حوزه اقلیم چگونه است؟
مباحث مربوط به تامین مالی حوزه اقلیم، جزو موارد اصلی موردبحث در اجلاس کاپ۲۸ خواهد بود. برخی از کارشناسان بر این باورند که استراتژی‌‌‌های اشتراک ریسک که بودجه بخش عمومی و خصوصی را با هم ترکیب می‌کند، می‌تواند وام‌‌‌دهندگان تجاری را نسبت به حمایت از پروژه‌‌‌های آبوهوایی ترغیب کند. دسته دیگر اما برای ایجاد یک صندق محیطزیست مانند صندوق سبز اقلیم (GCF) تلاش می‌کنند تا امکان اعطای کمکهای مالی به نهادهای محلی و ملی در کشورهای در حال توسعه را افزایش دهند که به این کشورها امکان دسترسی مستقیم به منابع مالی و همچنین در اختیار داشتن مالکیت پروژهها را می‌دهد. انجام اصلاحات بانکی چندجانبه نیز در این کنفرانس موردبحث قرار خواهد گرفت.
سلطان بن‌احمد الجابر، رئیس اجلاس قصد دارد با انجام اصلاحاتی «منابع دلاری بیشتری، با ریسک کمتر و جذب فاینانس بیشتر را از طرف بخش خصوصی برای جوامع آسیب‌‌‌پذیر فراهم کند.» سال گذشته هم ابتکارات مشابهی در جریان اجلاس بیرمنگام مطرح شد که شامل طرح پیشنهادی برای کشورهای ثروتمندتر و بخش خصوصی بهمنظور در اختیار قراردادن بودجه بیشتری به بانک‌های تجاری می‌‌‌شد. در همین حال، نهادهای قانونی در سراسر جهان امروز شروع به مقابله با رویه سبزشویی در بازارهای مالی کرده‌‌‌اند. به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، اتحادیه اروپا قانون افشای مالی پایدار را در مارس ۲۰۲۳ اجرایی کرد که هدف آن افزایش شفافیت به‌‌‌اصطلاح سرمایه‌گذاری سبز است. در حالی که ابتکارات و سیاست‌‌‌های جدید نشان می‌دهد که تلاش‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته در حوزه تامین مالی حوزه اقلیم در بسیاری موارد روبه‌‌‌رشد است، پنجره اقدام در مورد تغییرات آبوهوایی برای دولت‌‌‌های جهان به‌‌‌سرعت در حال بسته‌‌‌شدن است. پس لازم است کشورها جاه‌‌‌طلبی‌‌‌های خود را کنار گذاشته و با فوریت بیشتری در این زمینه اقدام کنند.
