قانون‌گذاری و رشد؛ مطالعهای کوتاه در باب بازار سرمایه ایران
نکته مهم در این ساختار مالی و به‌خصوص نهادهای مالی، کمیت و کیفیت نظارت است که به تبع آن، اعتماد به بازار افزایش یافته و توسعه ساختار مالی و در نهایت توسعه اقتصادی صورت می‌‌‌پذیرد. در اصل نظام بازار سرمایه در بخش مالی اقتصاد از طریق تجهیز و تجمیع پس‌‌‌اندازها، مبادله، توزیع و مدیریت ریسک، ایجاد اطلاعات برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های بالقوه، نظارت، مدیریت و کنترل سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و همچنین تسهیل فرآیند مبادلات بر رشد بخش واقعی اقتصاد تاثیر می‌‌‌گذارد. بنابراین نهادهای مالی به‌عنوان یکی از عوامل اجرایی در پشتیبانی از عملیات بازار، نقش مهمی در تنظیم سازوکارهای بخش واقعی اقتصاد دارند و هرگونه نارسایی در آنها سبب اختلالات جدی در بخش واقعی اقتصاد میشود.
بنابراین نظارت بر آنها بسیار مهم و حیاتی است. در سال ۱۳۸۴ «قانون بازار اوراق بهادار» تصویب شد و براساس ماده «۲» این قانون، شورای عالی بورس برای اعمال نظارت بالادستی و سیاستگذاری در بازار سرمایه تشکیل شد. براساس قانون فعلی بازار اوراق بهادار، مقام ناظر از مجری بازار تفکیک شده است، به طوری که نظارت بر بازار برعهده شورای عالی بورس و سازمان بورس قرار گرفت و عملیات اجرایی بازار برعهده شرکت‌های بورس (بورس تهران، فرابورس ایران، بورس‌کالا و بورس انرژی) و شرکت سپرده‌‌‌گذاری مرکزی گذاشته شد.
در یک دسته‌‌‌بندی کلی، مقررات مرتبط با نظارت بر نهادهای مالی به پنج دسته اصلی تقسیم میشوند. دسته اول را «مقررات اطمینان‌بخش» می‌‌‌نامند. این مقررات برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران و حمایت از فعالان بازار در مقابل ریسک ناتوانی نهادهای مالی در انجام تعهداتشان است. مقررات اطمینان‌بخش در چند لایه تنظیم شده و از سوی سازمان ابلاغ میشوند. لایه اول اطمینان‌بخشی، قوانین مرتبط با تنوع‌بخشی دارایی‌‌‌ها در نهادها و صندوق‌هاست. به عنوان مثال، این قانون که حداقل ۷۰درصد دارایی‌‌‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی باید در اوراق سپرده کالایی سرمایه‌گذاری شود، یکی از این موارد است.
دومین لایه حمایتی تعیین حداقل سطح سرمایه یا حقوق صاحبان سهام است. به‌عنوان مثال، براساس آخرین ابلاغیه سازمان بورس، حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت تامین سرمایه معادل هزار میلیارد تومان و برای نهادهای دیگر همچون شرکت کارگزاری، سبدگردان و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب معادل ۱۰۰میلیارد تومان، ۱۰میلیارد تومان و ۶میلیارد تومان است. اخیرا بانک‌مرکزی نیز حداقل سرمایه برای تاسیس بانک را ۲۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. بیمه مرکزی نیز حداقل سرمایه برای تاسیس یک‌شرکت بیمه را ۱۰۰میلیارد تومان اعلام کرده که مدت زیادی است هنوز تغییر نکرده است. لایه بعدی نیز نظارت مستقیم سازمان بالادستی بر نهادهاست که شامل بررسی انتشار صورت‌های مالی به صورت ماهانه یا بازدید سرزده از محل شرکت و... است.
دسته دوم مقررات، شامل مقررات مرتبط با سیاست‌‌‌های پولی و مالی دولت است. مثلا تعیین نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌ها یکی از این مقررات است. مثال دیگر در این زمینه، انتشار اوراق با نرخ سود ۳۰درصد توسط بانک‌ها بود که با دستور بانک‌مرکزی انجام شد و تاثیرات مخربی بر بازار سرمایه نیز گذاشت.
دسته سوم مقررات در زمینه تخصیص اعتبار است. مقررات Q فدرال که حداکثر نرخ بهره را برای سپرده‌‌‌های پس‌انداز و مدت‌‌‌دار در ایالات‌متحده آمریکا تعیین می‌کند یا تخصیص بخشی از اعتبارات بانک‌ها به وام ازدواج جوانان یا وام مسکن نیز شکل دیگری از این قوانین در ایران هستند.
دسته چهارم مقررات نیز مقررات حمایت از مشتریان یا سرمایه‌گذاران است. سازمان بورس با ملزم کردن نهادهای مالی و صندوق‌ها به انتشار اطلاعات به صورت ماهانه، فصلی، ۶ماهه، ۹ماهه و سالانه به صورت حسابرسی‌شده و حسابرسی‌نشده، باعث افزایش شفافیت بازار و افزایش مسوولیت امانت‌‌‌داری آنها میشود. دسته پنجم این مقررات که تاثیر زیادی بر روند بازار دارد، مقررات مرتبط با ورود، خروج و ابطال یا اعطای مجوز جدید به نهادهاست. افزایش یا کاهش این محدودیت‌ها، سودآوری شرکت‌های فعال در صنعت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و حتی باعث ایجاد رانت یا معاملات خارج از چارچوب و... میشود.
نتیجه اینکه رشد و توسعه اقتصادی پدیده‌‌‌ای پویاست و در طول زمان با تغییر در متغیرهای اقتصادی، مالی و اجتماعی سر و کار دارد. بخش مالی اقتصاد حلقه واسط بین خانوارها، بنگاه‌‌‌های اقتصادی، دولت و بخش خارجی اقتصاد است. در صورتی که نظام مالی به هر دلیلی اعم از تحریم، ناکارآمدی مدیریتی، ناکارآمدی فناوری و همچنین نظارت ناصحیح یا قانون‌گذاری اشتباه دچار اختلال شود، ارکان واقعی اقتصاد نیز با مشکلات جدی مواجه میشوند. انتقال وجوه حاصل از صادرات و واردات دچار اختلال شده، نرخ تامین مالی افزایش پیدا می‌کند، حقوق و دستمزدها به‌درستی واریز نمی‌‌‌شوند و آسیب‌‌‌های فراوانی به بخش اجتماعی اقتصاد وارد میشود.
بنابراین قانون‌گذار محترم هنگام وضع یا حذف یک قانون، باید ابتدا در بخش تحقیق و توسعه سازمان، مطالعه و پژوهش عمیقی در زمینه مذکور انجام داده و تئوری‌‌‌های مالی و اقتصادی مرتبط با موضوع را بررسی کامل کرده و از طرفی تجربیات عملی و تاریخی سایر کشورهای با وضعیت مشابه را از نظر گذرانده باشد و قانون مذکور را با بینش عمیق و آگاهی کامل از اثرات آن بر نهادها، سرمایه‌گذاران، مردم و اجتماع، وضع یا حذف کند. به عقیده ما، وضع یا حذف یک قانون، مانند عمل جراحی مغز و نخاع است، به طوری که کوچک‌ترین اشتباه به اثرات جبران‌ناپذیری منجر خواهد شد.
پس همان‌گونه که یک سیاستمدار یا یک مقام منصوب‌کننده، برای عمل جراحی خود یا نزدیکانش به پزشکی امین، متعهد، کاردان و نام‌‌‌آشنا مراجعه می‌کند، باید همین ظرافت و دقت نظر را در انتصاب افراد در سمت‌‌‌های کلیدی اقتصادی از جمله نهادهای ناظر بر بخش مالی اقتصاد به خرج دهد تا از خسارات احتمالی جبران‌ناپذیر اجتناب کند.
