نرخ بهره و توهم پولی؛ رویکرد اخیر بانک‌مرکزی به نرخ بهره
این تاریخ حتی به قبل از حاکمیت ساختارهای مبتنی بر مسیحیت نیز بسط پیدا میکند که به ساختارهای مبتنی بر یهودیت برمی‌‌‌گردد. این حساسیت‌‌‌ها که در ادبیات حاضر از آن به‌عنوان سرکوب نرخ‌های بهره یاد میشود، با پایین آوردن انگیزههای قرض‌‌‌دهی، باعث عدم‌تشکیل منابع کافی و مستمر میشود. فصل مشترک اقتصادهایی با ساختارهای مبتنی بر یهودیت و مسیحیت که نقطه زمانی برجسته آن به دوره رنسانس مربوط میشود، حرکت در مسیر آزادسازی نرخ بهره و عدم‌سرکوب آن بود. بنابراین، نرخ بهره قبل از آنکه به عنوان یک ابزار پولی قلمداد شود، ابزاری نهادی است که از ساختارهای سیاسی حاکم تاثیرپذیری فراوانی دارد. انعطاف در برابر نرخ بهره، بعد از ساختارهای سیاسی متاثر از یهودیت و مسیحیت، به ساختارهای اسلامی نیز بسط پیدا کرده است که در ادبیات مطالعات تجربی مرتبط با اقتصادهای اسلامی در قرن حاضر بسیار برجسته است.
در محیط‌‌‌های اقتصادی، همواره سعی بر آن است که تعادل میان انگیزههای قرض‌‌‌دهی و استقراض برقرار باشد. آنچه میتواند این مهم را محقق کند، سیاست‌‌‌های بانک‌های مرکزی در زمینه نرخ‌های بهره است. اینجاست که پیوسته بحث‌‌‌های چالش‌‌‌زایی در تاریخچه علم اقتصاد مطرح بوده که موافقان نرخ‌‌‌بهره پایین را در برابر مخالفان آن قرار داده است. زمانی که موضوع نرخ بهره به بحث گذاشته میشود، این پرسش شکل میگیرد که آیا میزان دسترسی به منابع مالی در مقایسه با هزینههای دسترسی به منابع مالی اهمیت بیشتری دارد؟ به علاوه، زمانی که از نرخ‌های بهره سخن به میان میآید، نرخ تورم نیز موضوع بحث خواهد بود؛ زیرا نرخ‌های بهره‌‌‌ای که در عمل و نه روی کاغذ پرداخت و دریافت میشود، نرخ‌های بهره واقعی است؛ در واقع، نرخ‌های بهره‌‌‌ای که تورم بر آن تاثیر داده شده است. اینجاست که توهم پولی در زمینه نوع نگاه به نرخ‌های بهره شکل میگیرد که در اقتصاد ایران بسیار برجسته است.
با توجه به اطلاعات آماری بانک‌مرکزی، بعد از طرح «بانکداری بدون ربا» در سال ۱۳۶۳، نرخ‌های تورم به استثنای چهار سال، همواره بیشتر از نرخ‌های بهره اسمی سپرده‌‌‌ها و وامهای بانکی بوده است. به‌اصطلاح، نرخ‌های بهره‌‌‌ای که در اقتصاد ایران و در واقعیت پرداخت و دریافت می‌‌شد، پیوسته منفی بوده است. در حالی که در ظاهر و بدون توجه به نرخ تورم، نرخ‌های بهره اسمی اعداد بزرگی را نشان می‌دهد. این اعداد بزرگ، تصمیم‌گیری‌‌‌هایی را به‌‌‌اشتباه بر مبنای نرخ‌های بهره اسمی به دنبال دارد که در ادبیات اقتصادی به توهم پولی شهره است. برای مثال، افرادی که سالانه ۲۲.۵درصد را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند و نرخ تورم را بر آن تاثیر نمی‌‌‌دهند، چنین درصدی را جذاب می‌‌‌یابند و در شبکه بانکی سپرده‌‌‌گذاری می‌کنند.
در حالی که بعد از تاثیر دادن نرخ 40درصدی تورم، نه‌تنها به ارزش اصل سپرده آنها اضافه نخواهد شد، بلکه با توجه به نرخ‌های واقعی منفی، از ارزش آن طی زمان نیز کاسته میشود. به عبارتی دیگر، نه‌تنها سودی به سپرده‌‌‌گذار تعلق نخواهد گرفت، بلکه بخشی از ارزش اصل سپرده آن نیز با مالیات‌‌‌های تورمی تحلیل می‌رود. به صورت خلاصه، در ظاهر به سپرده‌‌‌گذار نرخ جذاب 22.5درصدی تعلق میگیرد، اما با فرض تورم 40درصدی تا پایان سررسید یک‌ساله، در واقعیت 17.5درصد از ارزش اصل سپرده کاسته خواهد شد.
حال، بعد از پرداخت به مساله توهم پولی در اقتصاد ایران، به سراغ پرسشی که پیش از آن مطرح شد، می‌‌‌رویم. اشاره شد که نرخ‌های بهره، تعادل میان انگیزههای استقراض و قرضه‌‌‌دهی را ممکن میکند. برای پاسخ به پرسش مدنظر، باید به نرخ‌های بهره واقعی منفی در اقتصاد ایران توجه داشت. این نرخ‌های واقعی منفی که در بیشتر سال‌ها دورقمی بوده، جذابیت بسیار بیشتر استقراض در مقایسه با قرض‌‌‌دهی را درپی داشته است. حتی افرادی با درجه اعتباری پایین که از سطح درآمدی متوسطی نیز برخوردار نیستند، به استقراض وجوهی قابل‌توجه در قالب وامهای بانکی متمایل شده‌‌‌اند.
از این رو، منابع کمتری در شبکه بانکی جذب میشود و در مقابل، تقاضا برای وامهای بانکی با شیب افزایشی تندی همراه میشود. به این سبب، سیاست اشتباهی که در زمینه نرخ‌های بهره بانکی دنبال میشود، با عدم‌تعادلی که میان انگیزههای استقراض و قرض‌‌‌دهی به دنبال دارد، میتواند با عدم‌جذب منابع مالی کافی در شبکه بانکی که کاهش پرداخت وامهای بانکی به طرح‌‌‌های مولد را درپی دارد، آسیب فراوانی به مسیر توسعه از ناحیه عدم‌تحقق سطح قابل‌‌‌قبولی از سرمایه‌گذاری‌‌‌های مولد و رشد اقتصادی وارد آورد. برخی دیدگاه‌‌‌ها در فضای کنونی اقتصاد ایران، بحث تاثیرپذیری منفی بخش تولید از ناحیه رشد هزینههای تامین مالی، در صورت افزایش نرخ‌های بهره را به میان می‌‌‌آورند. در حالی که آنچه با توجه به شرایط حاضر اولویت دارد، جذب منابع در شبکه بانکی است که امکان تزریق این منابع به بخش‌‌‌های مولد را میسر میکند. تا منابعی جذب نشود و بنابراین امکان تامین مالی طرح‌‌‌ها اقتصادی فراهم نشود، بحث هزینه به میان نخواهد آمد.
به علاوه، همان‌طور که بحث شد، نرخ‌های واقعی بهره، درصدهای منفی دورقمی را در حال حاضر نشان می‌دهد. بنابراین، وامهای بانکی نمی‌‌‌تواند اثر منفی هزینه‌‌‌‌‌‌ای برای بخش تولیدی که از وامهای بانکی برای تامین مالی استفاده میکند، به دنبال داشته باشد. به این سبب، ضرورت دارد که با رایزنی‌‌‌های لازم با بخش‌‌‌های حاکمیتی و به‌ویژه بخش‌‌‌های مرتبط فقهی، از حساسیت‌‌‌ها به افزایش نرخ بهره کاسته شود و نرخ‌های بهره واقعی به‌جای نرخ‌های اسمی مبنای بحث و تصمیم‌گیری قرار گیرد. با این رویکرد و انعطاف موقتی که نسبت به افزایش نرخ بهره حاکم میشود، بانک‌مرکزی میتواند از انفعال در برابر نوسانات نرخ تورم خارج شود و با متناسب‌‌‌سازی نرخ‌های بهره اسمی سپرده‌‌‌های بانکی و نرخ تورم، برگشت تعادل میان انگیزههای استقراض و قرض‌‌‌دهی را محقق کند.
چنین رویکردی میتواند با جذب منابع مالی در شبکه بانکی، هم امکان تامین مالی طرح‌‌‌های اقتصادی مولد را فراهم کند و هم سامانی به انگیزههای سفته‌‌‌بازی در بازارهای مختلف، از جمله بازارهای ارز، خودرو و مسکن بدهد؛ زیرا بخش بزرگی از انگیزههای سفته‌‌‌بازی برای دریافت سود‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت از محل نوسان بالای قیمت‌ها در این بازارها، به همان نرخ‌های واقعی بهره منفی وامهای بانکی برمی‌‌‌گردد که تقاضاهای غیرواقعی و بنابراین فشار قیمتی بیشتری را که به دنبال آن میآید موجب شده است. با توجه به مباحثی که ارائه شد، رویکرد اخیر بانک‌مرکزی به نرخ‌های بهره 30درصدی در شرایطی که تورم نرخ 40درصدی را نشان می‌دهد، در صورتی که ادامه‌‌‌دار باشد، درخور ستایش است. در پایان، ضرورت دارد تاکید شود که چنین نرخ‌های بهره‌‌‌ای موقتی است و با پایین آمدن نرخ تورم، نرخ‌های بهره نیز متناسب با آن کاهش خواهد یافت.
