اثرات مالی بند «س» تبصره «۶» قانون بودجه
اگر بخواهیم تبعات آن را بررسی کنیم در ابتدا باید بگویم این موضوع از نظر کارشناسی تصمیم درستی است و در راستای اصلاح درآمدهای مالیاتی و بر مبنای پایه‌های نظام مالیاتی است، هرچند ابهامات بسیاری دارد، زیرا در بخش سقف و کف به تمام حقوقی‌ها اشاره شده است که این یعنی حذف معافیت شرکت‌های بورسی که به آنها به دلیل ورود به بازار شفاف داده شده بود. این بند تنها برای ۳۷شرکت بورسی، کاهش ۷۹همتی در درآمد خواهد داشت. به نظر می‌رسد با بخش‌های درگیر با این بند مشورتی صورت نگرفته است.
بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که دولت از آن درآمد کسب می‌کند. طبق گزارش‌ها، بورسی‌ها بیشترین مالیات را پرداخت می‌کنند؛ اما دولت با این بند و خروج پول از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به طور کل از بازار سرمایه و ورود به بازارهای موازی و غیرشفاف، درآمد خود دولت را کاهش می‌دهد، این در حالی است که بیش از ۳۰درصد اوراق تامین مالی دولتی و ۸۰درصد اوراق تامین خصوصی در بازار سرمایه صورت می‌گیرد.
این خروج سرمایه آسیب‌های بسیاری به دولت و بخش خصوصی وارد می‌کند. پول در بازار سرمایه در عین هوشمندی، نااطمینانی بالایی دارد و با اجرایی شدن این بند به‌سرعت رقم بسیار بزرگی از بازار خارج خواهد شد. ۱۹۰شرکت از ۳۰۰شرکت و صندوق‌های بیش از ۸همت و -اگر تفسیر غلط صورت گیرد- صندوق‌های بیش از ۲همت هم با احتمال خروج پول روبه‌رو هستند. تنها ۵۰همت پول برای ازهم پاشیدن یک بازار کافی است و ما در کوچک‌ترین اتفاق منفی بازار شاهد خروج پول سنگین بودیم. این سرمایه خارج شده اگر سمت بازارهای موازی مثل طلا، مسکن، خودرو و ارز برود که هر کدام از دردسرهای حال حاضر دولت برای کنترل بازار و ایجاد ثبات هستند؛ کار دولت در مدیریت بازارهای مذکور را سخت‌تر می‌کنند.
یکی دیگر از جنبه‌ها بحث مالیات مضاعف است که از سرمایه‌گذاری‌هایی که از سودهای دریافتی که برای آن مالیات پرداخت شده مجددا مالیات دریافت می‌شود که در تضاد با بندهایی در قانون مالیاتی است. اگر عدالتی در دریافت مالیات است، این موضوع شرکت‌های خوب و سرمایه‌گذاران را تنبیه می‌کند و باعث فرار مالیاتی با روش‌های مختلف خواهد شد. اگر این بند شفاف نشود، زحماتی که سال‌ها در بورس کشیده شده و در راستای گسترش فرهنگ سرمایه بوده است، از بین خواهد رفت؛ درست در زمانی که بازار بیش از پیش به این موضوع نیاز دارد. درست است امید به حذف این بند به دلیل شناسایی درآمد از این محل در بودجه کاری بسیار مشکل و تا حدی ناممکن است، اما باید در بخش دوم بررسی بودجه این موضوع شفاف و اصلاحاتی در آن صورت گیرد تا محل‌های آسیب اصلاح شود.
با دقت در طرحی که دولت در خصوص سقف مالیاتی تدارک دیده، میتوان به نکات جالبی رسید. طبق قانون جدید مالیاتی، تعیین سقف مالیاتی برای برخی صنایع زمینهساز کاهش درآمد خواهد شد (این مورد به‌استثنای معافیت‌های مدت‌دار بر 16شرکت است که در سال جدید حدود 34همت اثر می‌‌‌گذارد) که برای مجموع 37شرکت مورد بررسی 79 همت کاهش سود خالص در سال‌جاری را به دنبال خواهد داشت. مهم‌تر اینکه اغلب این شرکت‌ها در ارز‌آوری برای کشور نقش کلیدی دارند. این شرکت‌ها با درآمدهای بالا سقف معافیت مالیاتی را رد کرده و این درآمد خوب موجب تنبیه مدیران و کاهش سود خالص آنها خواهد شد و این درست در زمانی است که کشور از لحاظ اقتصادی به ارز‌آوری احتیاج دارد. اگر بخواهیم به آفت‌های این مصوبه اشاره کنیم، مورد اول این است که انگیزه مدیران شرکت‌ها برای کسب سود بیشتر از بین خواهد رفت؛ زیرا این تلاش‌ها در قالب مالیات از بین خواهد رفت.
مورد دوم بحث نشان دادن درآمد کمتر است که یکی از خطرناک‌ترین مواردی است که میتوان به آن اشاره کرده است. موردی که خود زمینهساز فساد بوده و این درست درجایی است که این کاهش سود در اصل در چرخه تولید قرار دارد و منافع آن برای سهامدارانی است که با علاقه در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین این موضوع و خروج پول درست مغایر با قانون مالیاتی است که اخیرا برای دارایی غیر‌مولد و فعالیت‌های سوداگرانه وضع شده که بر این امید بود که این پول و نقدینگی به سمت بخش مولد که همان بورس و شرکت‌های بورسی است جذب شود. موردی که با سقف مالیاتی و حذف معافیت‌ها در بازار سرمایه، این نقدینگی به بازارهای غیر‌مولد و غیر‌قابل رهگیری هدایت خواهد شد.
