ریسک‌های تحمیلی به بازار

دکتر ولی نادی قمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین بیش از یکسال است که بازار سهام در سراشیبی نزول قرار دارد و در طول این یکسال متولیان بازار فراخور اختیارات و ابزارهایی که در دست دارند، سعی کرده‌اند جهت بازار را عوض کنند، اما بازار همچنان از مدار نزولی بیرون نیامده است، چراکه جهت بازار را وضعیت بنیادی اقتصاد، رونق کسب و کار و انتظارات سرمایه‌گذاران تعیین می‌کند، اگرچه اعداد و ارقام آماری از رشد اقتصادی طی فصل‌های بهار و تابستان سال جاری حکایت دارد، اما رونق جدی در بازارهای مختلف دیده نمی‌شود. ساخت و ساز از رونق افتاده و فعالان بازار مسکن گرم شدن این بازار را منوط به افزایش قیمت می‌دانند، موضوعی که قدرت خرید بسیاری از متقاضیان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بازار خودرو نیز از ضعف تقاضا رنج می‌برد. اما بازار نرخ سود سپرده‌های بانکی و وام‌های بین بانکی همچنان داغ است.

بازار سهام نیز تحت تاثیر ابهام قابل ملاحظه در وضعیت آینده اقتصاد و در عین حال بالا بودن سود سپرده‌های بانکی (بازده بدون ریسک) در وضعیت مناسبی قرار ندارد. درخصوص وضعیت جاری بازار توجه به موارد زیر می‌تواند کمک‌کننده باشد.

١- بانک‌ها برای جذب نقدینگی نرخ‌های بالایی برای سپرده‌ها پیشنهاد می‌دهند که تداوم آن به زیان‌دهی بانک‌ها منجر خواهد شد. موضوعی که به مدد مبنای تعهدی حسابداری فعلا به تعویق افتاده است.

پیروی بانک‌ها از روش تعهدی در شناسایی درآمدها به جای مبنای نقدی و کاربرد نادرست آن، فرصت حساب‌آرایی و رشد دارایی‌های فاقد محتوای بانک‌ها را فراهم آورده و علامت غلط به بازار ارسال کرده است. تصور عمومی بر این است که سودآوری بانک‌ها در هر شرایطی و با هر تخصیص منابعی تضمین شده است. بنابراین متقاضیان تاسیس بانک از هر صنفی بسیارند. باید به این نکته توجه داشت که قدرت مالی و ترازنامه قوی بانک‌ها به‌عنوان ستون فقرات بازار مالی کشور، ضمن رونق بخش واقعی اقتصاد، منجر به افزایش کارآیی و نقدشوندگی بازار سرمایه نیز خواهد شد.

٢- به نظر کارشناسان، بودجه سال ١٣٩٤ ابهامات فعالان بازار سرمایه را کاهش نداده است. پیش‌بینی می‌شود بودجه نامتوازن بوده و جبران کسری ناشی از کاهش قیمت نفت از محل افزایش مالیات‌ها خوشبینانه است، چرا‌که محرک اصلی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، میزان تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد است. در این خصوص باید توجه داشت که به‌رغم این که قیمت نفت نسبت به دو ماه گذشته به کمتر از نصف کاهش یافته است و امکان کاهش بیشتر نیز در کوتاه مدت وجود دارد، اما اکثر موسسات معتبر دنیا، حداقل قیمت نفت را ٧٠ دلار برآورد می‌کنند. بنابراین فارغ از وضعیت کوتاه‌مدت بازار، در بلندمدت پتانسیل رشد بازار، بالاتر از حد فعلی ارزیابی می‌شود.

٣- برخی از کارشناسان معتقدند که نحوه جبران هزینه‌های غیرقابل اجتناب بودجه سال ١٣٩٤، ریسک سود‌آوری شرکت‌ها را افزایش خواهد داد. این در حالی است که سود برآوردی ناشران بورسی در سال جاری در مقایسه با روزهای اوج آن در دی ماه سال ١٣٩٢ و نیز پایان سال گذشته نزدیک به ٩ درصد افزایش را نشان می‌دهد، البته با لحاظ این واقعیت که کاهش قیمت مواد خام طی ماه‌های اخیر رخ داده است بنابراین امکان تعدیل منفی سود شرکت‌های بزرگ وجود دارد می‌توان مجموع سود شرکت‌های بورسی را حداقل برابر با سود سال گذشته در نظر گرفت. در نتیجه، با وجود مشکل تحریم‌ها، کاهش قیمت مواد خام، تورم هزینه‌ها و رکود اقتصاد، سود شرکت‌ها برای سال جاری کاهش نیافته است و این موضوع برای سال آینده نیز می‌تواند صادق باشد.

۴- وظیفه متولیان بازار اطمینان از منصفانه بودن و شفاف بودن بازار است. شفافیتی که در درجه نخست ناشران بورسی و فرابورسی باید آن را رعایت کنند. در حال حاضر گزارش شرکت‌ها ریسک محور نیست و انبوه اطلاعات بی‌مصرف امکان پالایش و تفسیر اطلاعات را حتی برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای مشکل کرده است. اگر‌چه بخشی از مشکلات بازار ناشی از عدم شفافیت ساختاری اقتصاد و پیش‌بینی‌ناپذیری رویدادها در اثر شوک‌های سیاسی و اقتصادی است، اما باید پذیرفت که ناشران بازار سهام نیز گام‌های بلندی در جهت افزایش شفافیت برنداشته‌اند.

٥- بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول، یک بازار توام با ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک است که در آن روحیه ریسک‌پذیری مبتنی بر تحلیل موجب موفقیت خواهد بود. به یاد داشته باشیم که بازده حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در بلندمدت تحت تاثیر انتظارات و محرک‌های آنی که در محیط‌های اقتصادی وجود دارد قرار نمی‌گیرد. موفقیت در سرمایه‌گذاری‌ها نهایتا نصیب افرادی می‌شود که می‌توانند بر نوسانات روزانه بازار غلبه کرده و همواره دیدگاه بلندمدتی داشته باشند.