تردید در روند صعودی

پژمان شعبانپور مدیر سرمایه‌گذاری توسعه ملی با تداوم روند کاهشی شاخص بورس تهران پس از تمدید مذاکرات هسته‌ای در تاریخ سوم آذرماه سال جاری، مهم‌ترین‌ سوالی که به ذهن سرمایه‌گذاران خطور می‌کند این است که این روند تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا می‌توان زمان مشخصی برای بازگشت بازار پیش‌بینی کرد. در پاسخ به این سؤال لازم است نگاهی به شرایط اقتصادی جهان و کشور داشته باشیم. در حال حاضر اقتصاد جهانی در موقعیت بی‌ثباتی قرار دارد. نرخ برابری یورو به دلار به کمترین مقدار خود از سال ۲۰۰۵ رسیده است. این کاهش علاوه بر رشد ارزش دلار به واسطه آمارهای اقتصادی مناسب ایالات متحده آمریکا، تحت تاثیر تداوم وضعیت رکودی حوزه یورو نیز قرار دارد. به نحوی که از اعلام تورم ۱/۰ درصدی آلمان به‌عنوان مهم‌ترین اقتصاد این حوزه، که کمترین میزان آن از سال ۲۰۰۹ است، به‌عنوان نشانه‌ای از تداوم وضعیت رکودی یاد می‌شود. از سوی دیگر اقتصاد به مرحله بلوغ رسیده چین قادر نخواهد بود رشد سال‌های اخیر را تکرار کند. اما برخلاف چین و اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا آمار مناسبی از رشد اقتصادی خود در نیمه دوم سال میلادی گذشته ارائه داده است که تداوم کاهش قیمت نفت، سبب مثبت شدن تراز تجاری این کشور و متعاقبا ادامه رشد اقتصادی مناسب این کشور خواهد شد.

درخصوص قیمت نفت باید به این نکته اشاره کرد که هرچند میانگین بهای تمام شده تولید نفت از منابع مختلف در دنیا ۴۵ دلار بوده و از بعد اقتصادی کاهش قیمت نفت به سطوح کمتر از قیمت مذکور برای مدت طولانی توجیه اقتصادی نخواهد داشت، اما اقتصاد سیاسی حاکم بر این کالای استراتژیک و سیاست‌های نامشخص کشورهای عمده تولیدکننده آن، پیش‌بینی روند آتی قیمت آن را با مشکل مواجه می‌سازد.

اقتصاد وابسته به نفت کشور نیز در شرایط فعلی با چالش مواجه است. در زمان تنظیم این گزارش، قیمت جهانی نفت حدود ۳۸ درصد پایین‌تر از قیمت پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۳۹۴ در بازارهای جهانی معامله می‌شود. ضمن اینکه تلاش دولت برای ادامه سیاست‌های انقباضی، احتمال تداوم رکود فعلی را قوت می‌بخشد که کاهش قیمت فلزات اساسی، سیمان و فولاد به نوعی موید این مطلب است.

برای شرکت‌های فعال در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و کانه‌های فلزی به‌عنوان صنایع بزرگ و تاثیرگذار بر بازار سرمایه کشور، به تبعیت رکود حاکم بر اقتصاد کشور و جهان، نمی‌توان رشد قابل توجهی را متصور بود و در بهترین حالت می‌توان امیدوار بود تا کاهش بیشتری در انتظار آنها نباشد. از سوی دیگر شیب ملایم افزایش دلار در بازار آزاد و پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار مبادله‌ای در بودجه سال آینده کشور، باعث بالا رفتن بهای تمام شده صنایع خودرو و دارو شده و امیدواری برای رشد این صنایع را کاهش خواهند داد. متغیر اقتصادی مهم دیگر نرخ سود بانکی است.

فارغ از ذکر این نکته که نرخ فعلی سود سپرده‌های بانکی باعث خواهد شد تا بازار پول به‌عنوان رقیب اصلی بازار سرمایه عرض اندام کند، عاملی خواهد شد تا عمده بنگاه‌های فعال در بازار سرمایه که به منظور تکمیل طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند، هزینه بالایی بابت تامین منابع مالی پرداخت کنند که این خود، ریسک بنگاه‌ها را از این منظر افزایش خواهد داد.

از سویی حفظ نرخ سود سپرده بانکی در سطوح فعلی، علاوه بر اینکه بهای تمام شده منابع بانک‌ها به‌عنوان یکی از صنایع تاثیرگذار بر شاخص را افزایش داده و به تبع آن باعث کاهش حاشیه سود آنها خواهد شد، ریسک مطالبات معوق آنها را افزایش داده که نتیجه آن، محدودیت بانک‌ها در ارائه تسهیلات بیشتر خواهد بود.

جمیع دلایل بیان شده روند کاهشی شاخص در یک ماه گذشته را تایید کرده و از سوی دیگر افزایش آن را حتی در میان مدت با تردید مواجه می‌سازد. همچنین گرچه نتیجه مذاکرات هسته‌ای، عامل مهمی در تحلیل چگونگی روند بازار سرمایه به‌عنوان دماسنج اقتصادی کشور خواهد بود اما تحقق نتایج مورد انتظار سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت در خصوص این مساله نیز بعید به نظر می‌رسد.