اولویت خصوصی‌سازی با چه صنایعی است؟
دکترعلی ابراهیم‌نژاد دانشجوی دکترای فاینانس Boston College آمریکا یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بحث خصوصی‌سازی بوده که در دوره‌های مختلف با شدت و ضعف به اجرا درآمده است. در حال حاضر با توجه به چشم‌انداز مثبت رفع تحریم‌ها، بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که در شرایط جدید پیش‌روی اقتصاد کشور، چه حوزه‌هایی باید در اولویت واگذاری قرار گیرند و به‌عبارتی احتمال موفقیت برنامه خصوصی‌سازی در کدام حوزه‌ها بیشتر است. پاسخ به این سوال از آنجا اهمیت دارد که اولا موفقیت یا عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی می‌تواند بر تصمیم دولت‌ها برای ادامه یا توقف واگذاری‌ها در آینده تأثیر بگذارد و ثانیا گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی، نیازمند دانش و مهارتی است که هم دولت و هم بخش خصوصی باید به تدریج کسب کنند و اولویت‌بندی صحیح صنایع، باعث می‌شود این فرآیند یادگیری به درستی طی شود.
دکترعلی ابراهیم‌نژاد دانشجوی دکترای فاینانس Boston College آمریکا یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بحث خصوصی‌سازی بوده که در دوره‌های مختلف با شدت و ضعف به اجرا درآمده است. در حال حاضر با توجه به چشم‌انداز مثبت رفع تحریم‌ها، بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که در شرایط جدید پیش‌روی اقتصاد کشور، چه حوزه‌هایی باید در اولویت واگذاری قرار گیرند و به‌عبارتی احتمال موفقیت برنامه خصوصی‌سازی در کدام حوزه‌ها بیشتر است. پاسخ به این سوال از آنجا اهمیت دارد که اولا موفقیت یا عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی می‌تواند بر تصمیم دولت‌ها برای ادامه یا توقف واگذاری‌ها در آینده تأثیر بگذارد و ثانیا گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی، نیازمند دانش و مهارتی است که هم دولت و هم بخش خصوصی باید به تدریج کسب کنند و اولویت‌بندی صحیح صنایع، باعث می‌شود این فرآیند یادگیری به درستی طی شود. به‌عنوان مثال، نحوه تعامل دولت و بخش خصوصی در صنایع انحصاری و شبه‌انحصاری همچون مخابرات و برق دارای پیچیدگی‌های بالاتری نسبت به صنایع رقابتی تر مانند صنایع غذایی است؛ بنابراین برای انجام موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی در صنایع انحصاری لازم است دولت و بخش خصوصی به سطح بالاتری از بلوغ و توانمندی برسند.
در پاسخ به سوال گفته شده، اولا لازم است این نکته را یادآور شویم که مداخلات دولت در اقتصاد به روش‌های مختلفی همچون قیمت‌گذاری، وضع قوانین و مقررات و شرکت‌داری صورت می‌گیرد. در بین صاحبنظران اجماع نسبتا کاملی وجود دارد که به جز موارد بسیار استثنایی، بدترین و مضرترین نوع مداخله دولت در اقتصاد، مداخله از طریق مالکیت و شرکت‌داری است و حتی در صنایعی همچون صنایع انحصاری که مداخله دولت تا حدی قابل تصور است، مالکیت دولتی باید به‌عنوان آخرین راهکار قرار گیرد.
با این مقدمه، برای اولویت‌بندی برنامه خصوصی‌سازی باید بدانیم در چه حوزه‌هایی احتمال موفقیت بخش خصوصی و مکانیزم بازار بالاتر است و به این ترتیب، خصوصی‌سازی و تغییر ساختار دولتی به خصوصی می‌تواند کارآیی و بهره‌وری را بیشتر ارتقا دهد. جمع‌بندی مطالعات گسترده در زمینه خصوصی‌سازی حاکی از آن است در صنایعی که دارای ویژگی‌های زیر باشند، میزان ناکارآیی بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی بیشتر بوده؛ بنابراین می‌توان اولویت در برنامه خصوصی‌سازی را به این صنایع داد:
۱- صنایعی که نوآوری در آنها اهمیت بالایی داشته باشد. ساختار بوروکراتیک و غیرمنعطف موجود در دولت‌ها بزرگ ترین مانع نوآوری است؛ بنابراین احتمال عملکرد موفق دولت در صنایعی مانند IT و کامپیوتر که دارای سرعت نوآوری بالایی هستند، بسیار کم است.
۲- صنایعی که در آنها کاهش هزینه از طریق کاهش کیفیت محصول، به سادگی توسط مشتری شناسایی شود. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که بخش خصوصی به‌صورت ذاتی و با هدف کسب سود حداکثری، برای کاهش هزینه‌ها انگیزه قوی دارد و اگر مشتریان نتوانند کاهش هزینه از طریق افت کیفیت را تشخیص دهند، این انگیزه قوی برای کاهش هزینه‌ها می‌تواند کارآیی مکانیزم بازار را به مخاطره بیندازد. به‌عنوان مثال، در صنعت رستوران‌داری، اگر صاحب یک رستوران لوکس برای کاهش هزینه‌های خود از مواد بی‌کیفیت مثل گوشت و سبزیجات یخ زده به جای گوشت تازه استفاده کند، احتمالا در فاصله کوتاهی مصرف کننده به کاهش کیفیت پی خواهد برد و وی مشتریان خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین در چنین صنعتی احتمالا کاهش هزینه‌ها توسط بخش خصوصی به قیمت کاهش کیفیت محصول تمام نخواهد شد؛ پس مکانیزم بازار می‌تواند به درستی عمل کند. حال حوزه‌ای مانند امنیت نظامی کشور را در نظر بگیرید و فرض کنید دفاع از مرزهای کشور به بخش خصوصی واگذار شود. طبعا تشخیص اینکه آیا کاهش هزینه‌های تحقیقاتی، طراحی و تولید تجهیزات دفاعی توسط بخش خصوصی به قیمت تضعیف امنیت کشور تمام می‌شود یا صرفا با هدف افزایش بهره‌وری بخش نظامی است، برای شهروندان جامعه کاری دشوار و نزدیک به محال است. طبیعتا در چنین حوزه‌ای انتظار می‌رود انگیزه قوی بخش خصوصی برای کاهش هزینه‌ها و کسب سود حداکثری، منجر به کاهش کیفیت خدمات ارائه شده شود و خصوصی‌سازی لزوما راهکار ایده‌آلی نیست.
۳- صنایعی که در آنها رقابت بالا بوده و قدرت انتخاب مشتری یک عامل تعیین‌کننده است. در چنین صنایعی قدرت انتخاب مشتری و مکانیزم بازار به‌صورت یک اهرم خودکار به تنظیم رفتار بنگاه‌ها پرداخته و به آنها انگیزه ارائه محصولات و خدمات بهتر را می‌دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود خصوصی‌سازی باعث بهبود چشمگیر در عملکرد صنعت شود.
۴- صنایعی که در آنها برند و خوش نامی نقش کلیدی در موفقیت دارد. در چنین صنایعی، بخش خصوصی انگیزه بالایی برای بهبود کیفیت محصول داشته و برای حفظ اعتبار و برند خود نزد مشتریان همواره سعی در ارائه محصولات و خدمات بهتر دارد. برای مثال، در صنعت لوازم خانگی، برند و اعتبار شرکت‌ها که به مرور زمان شکل می‌گیرد نقش مهمی در موفقیت آنها دارد؛ بنابراین بخش خصوصی در مقایسه با دولت انگیزه بسیار بالاتری برای بهبود عملکرد و ارائه محصول با کیفیت دارد.
در صورت رفع تحریم‌ها، انتظار می‌رود حضور شرکت‌های خارجی و ارتباط شرکت‌های داخلی با شرکای خارجی گسترش یابد و فضای رقابت و نوآوری در برخی صنایع بهبود قابل توجهی یابد؛ بنابراین امید است دولت نیز بتواند با تکیه بر ملاحظات ذکرشده برای اولویت‌بندی این صنایع و بهره‌برداری از فرصت‌های پیش آمده، عملکرد موفق‌تری در زمینه خصوصی‌سازی داشته باشد.
ارسال نظر