آزادسازی مقدم بر ‌خصوصی‌سازی

حسن خوشپور کارشناس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خصوصی‌سازی به معنای تغییر فضای حاکم بر بنگاه و فعالیت‌های اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که عملکردهای آزادانه بازار معیار تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و مدیریت فرآیندها، بنگاه‌ها و فعالیت‌های خصوصی‌شده شود. فضای حاکم بر فعالیت‌ها که باید در اجرای سیاست خصوصی‌سازی تغییر کند، متشکل از عوامل متعددی است که تعدادی از آنها به شرح زیر است:

الف) وجود ثبات و آرامش در بازارهای کسب‌و‌کار و امکان‌پذیر بودن برنامه‌ریزی برای تحقق انتظارات بخش خصوصی و کارگزاران فعال در بازارها

ب) حکمرانی خوب دولت (به معنای عام) و استقرار قوانین و مقررات منطقی در کل جامعه و تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

ج) انتخاب «بهینه شدن و کارآیی فعالیت‌ها» به‌عنوان هدف خصوصی‌سازی و تعیین «افزایش رقابت و توسعه عدالت در بازارها» به‌عنوان راهبرد اصلی خصوصی‌سازی

د) نبود ابهام و مشخص بودن تکلیف و ماموریت‌ها، حوزه نفوذ و سهم دولت و بخش خصوصی در اقتصاد و شفاف بودن ارتباط و تعامل آنها با یکدیگر

هـ) ایجاد شفافیت و رفع ابهام از تعریف بخش خصوصی، اراده بر توسعه بخش خصوصی واقعی (بخشی که صرفا متکی بر سرمایه و امکانات مادی و معنوی خود و بدون بهره‌مندی از رانت اقتصادی، سیاسی و سازمانی پدیدآمده و رشد کرده است) و حذف رانت‌های متنوع در سطوح خرد و کلان

و) سالم بودن و نبودن فساد در نظام اداری، شفاف بودن فرآیندهای عملیاتی در حوزه دولت، نبود قوانین بی‌کیفیت و اشتباه و زائد و دست‌و‌پاگیر و سهولت در سرمایه‌گذاری

ز) محترم بودن حقوق مالکیت مادی و معنوی و شفاف‌بودن مرز و حدود و ثغور مالکیت و مدیریت در فعالیت‌هایی که به لحاظ مقیاس و کیفیت تخصصی و حساس آن باید به‌صورت جدایی مالکیت از مدیریت اداره شود.

ح) باز بودن اقتصاد و وجود ظرفیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید، روشن بودن مزیت‌های نسبی در سطوح خرد و کلان، بازارهای اقتصادی و کسب و کار و آزاد بودن استفاده از مزیت‌های مذکور

ط) عدم دخالت دولت و نهادها و فرآیندهای صرفا اداری و دستوری در قیمت‌گذاری محصول، ارز، پول و ... (آزادسازی)

ی) هماهنگی و همراهی نظام اقتصاد سیاسی با شکل‌گیری و توسعه بخش خصوصی مولد، کارآفرین و نوآور

مجموعه عوامل فوق تنها تعدادی از پیش‌زمینه‌های مورد نیاز برای تحقق و موفقیت خصوصی سازی است. خصوصی‌سازی به معنای احترام به مالکیت، مدیریت، سرمایه‌گذاری و رشد بخش خصوصی است که در حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی باید وجود داشته باشد و تا فضای مناسب فعالیت بخش خصوصی در بازارهای کسب و کار و اقتصاد کلان شکل نگیرد، امکان موفقیت خصوصی‌سازی واقعی وجود نخواهد داشت.

برای اینکه خصوصی سازی به طور موفقیت‌آمیزی محقق شود، علاوه بر اینکه فضای حاکم بر بازار و فعالیت‌های اقتصادی باید متناسب با حضور بخش خصوصی باشد، بخش دولتی هم باید در اداره شرکت‌ها، اصول حرفه‌ای و حاکمیت شرکتی و صرفه و صلاح بنگاه‌ها را به عنوان مالک شرکت‌ها و بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مدنظر قرار دهد و به آنها احترام بگذارد. به طور بسیار مختصر برای تحقق چنین وضعیتی، لازم است دولت فقط مالک فعالیت یا بنگاه دولتی قبل از واگذاری باشد و شرکت یا بنگاه به صورت کاملا حرفه‌ای اداره شود. تبدیل بنگاه‌های اقتصادی به موسسات خیریه یا سازمان‌های دولتی صرفا هزینه بر، نه تنها موجب بی‌معنا شدن و از توجیه اقتصادی خارج شدن عملیات شرکت‌ها می‌شود، بلکه روش‌های واگذاری را هم مختل می‌کند. در یک اقتصاد سالم که بازار نقش منحصربه‌فرد کارآیی خود را دارد دولت هم می‌تواند بنگاهداری کند و همانگونه که گفته شد مالک بنگاه دولتی باشد بنابراین در صورت وجود دو بنگاه مشابه (ازنظر فعالیت و مقیاس و ...) در بخش‌های خصوصی و دولتی تفاوت آنها صرفا در شخصیت صاحب سهام یا مالک آنها خواهد بود. هر دو بنگاه در اجرای عملیات جاری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها هیچ امتیاز و اولویتی نسبت به یکدیگر ندارند و فقط از نظر مالکیت در بخش‌های دولتی و خصوصی قرار گرفته‌اند. دولت می‌تواند اهداف غیراقتصادی و خاص خود را از شرکت یا بنگاه دولتی در قالب یک مشتری شرکت محقق سازد. بنابراین در صورتی که در فضای بنگاهداری دولتی، اصول حرفه‌ای، حرفه و صلاح اقتصادی، مالی و ادبیات صحیح بنگاهداری مورد توجه باشد خصوصی‌سازی بنگاه از طریق واگذاری مالکیت یا مدیریت یا هر دو آنها سهل خواهد بود.

علاوه بر لزوم وجود شرایط و فضای مناسب در بخش خصوصی (بازار) و در بخش دولتی برای اداره بنگاه‌های اقتصادی، شیوه مناسب اجرای خصوصی‌سازی و انتخاب روش واگذاری متناسب با خصوصیات بنگاه، شرایط بازار مورد نظر، سهم بنگاه در بخش فعالیت، مقیاس بنگاه، سطح دانش فنی تولید و... هم برای موفقیت خصوصی‌سازی کاملا ضروری است. یک بنگاه می‌تواند در مالکیت دولت باشد ولی در قالب روش‌هایی با مدیریت برای بخش خصوصی فعالیت کند (واگذاری مدیریت) و به صلاح است که یک بنگاه با شرایط ویژه منحل شود و ادامه فعالیت آن غیراقتصادی است. به این ترتیب، مناسب بودن فضای بازار و بخش خصوصی و وجود شرایط آزادی عملکردهای بازار از یکسو و اداره بنگاه‌های دولتی به‌صورت کاملا حرفه‌ای و اقتصادی از سوی دیگر به همراه انتخاب روش مناسب خصوصی‌سازی، پیش‌نیازهای اصلی خصوصی‌سازی موفق هستند که در صورت وجود این پیش‌نیازها به‌طور طبیعی خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتد.

در شرایط پس از تحریم، فضای بازار در بخش خصوصی به‌طور طبیعی برای فعالیت کارگزاران اقتصادی مساعد خواهد شد. ارتباط‌های بین‌المللی باعث تسهیل در تهیه داده‌های تولید و یا صدور محصول می‌شود و گردش اعتبارات ارزی و تسهیلات بین‌المللی رونق می‌گیرد ولی بسیاری از معیارها و شرایط مورد نیاز خصوصی‌سازی موفق، وابسته به کم و کیف عوامل تحت کنترل متولیان داخلی مدیریت اقتصادی است.

عدم دخالت یا دخالت منطقی دولت در اقتصاد،‌آزادسازی قیمت‌ها و فرآیندها، نحوه اداره بنگاه‌های دولتی، کیفیت بخش خصوصی و... بسیاری از عوامل پیش گفته ارتباطی با وضع تحریم یا لغو تحریم‌ها به‌طور مستقیم ندارد و باید از طریق اصلاح سیاست‌ها و رویکردهای دولت و نظام تصمیم‌گیر کشور اصلاح شود.

آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی

شکل دادن مناسب به فضای کسب‌وکار و بازارهای پولی، مالی و سرمایه، عدم دخالت در نظام قیمت‌گذاری، تک نرخی کردن ارز، اصلاح قانون کار، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و... که منجر به آزادسازی اقتصاد می‌شود، ‌فضای مناسب را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه آن و خصوصی‌سازی به عنوان یکی از روش‌های توسعه بخش خصوصی تسریع می‌کند. تحریم بر برنامه آزادسازی می‌تواند موثر باشد، ولی لغو تحریم‌ها به معنای تحقق اهداف آزادسازی نیست. آزادسازی نیازمند تصمیم مناسب و وجود اراده برای انجام آن است.

مقیاس و زمینه فعالیت بنگاه

هیچ نظر ثابتی نمی‌توان برای اولویت خصوصی‌سازی از نظر مقیاس و زمینه فعالیت بنگاه‌ها ارائه کرد. در نظر گرفتن ارتباط‌های پیشین و پسین بین بنگاه‌های اقتصادی که موثر بر فضای کسب و کار است بر تقدم و تاخر بنگاه‌های منتخب برای واگذاری اهمیت دارد، ولی صرفا مقیاس بنگاه تعیین‌کننده اولویت نیست. مقیاس بنگاه تعیین‌کننده روش واگذاری (به صورت واگذاری به عموم سرمایه‌گذاران در بورس یا واگذاری مدیریت) در اولویت واگذاری موثر نیست. بنگاه‌های کوچک و متوسط در صورت وجود همه شرایط لازم که به طور مساوی برای بنگاه‌های بزرگ و مشابه هم فراهم باشد بهتر و سهل‌تر واگذار می‌شوند، ولی صرفا مقیاس آنها تعیین‌کننده نیست.برای اولویت‌بندی واگذاری لازم است مجموعه‌‌ای از عوامل و شاخص‌ها در نظر گرفته شود که در این یادداشت توضیح آنها امکان‌پذیر نیست و در نوشته و موقعیت دیگری قابل تشریح است.