احتمال بالای سقوط بورس آمریکا

مایکل پنتو

خبرگزاری سی ان بی سی

اوایل سال ۲۰۰۹ بازار مالی آمریکا کاهشی ناگهانی داشت و از آن زمان تا کنون، شاخص‌های اصلی در این بازار تقریبا دوبرابر شده‌اند. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران معتقدند روند رشد شاخص‌ها ادامه پیدا خواهد کرد اما واقعیت این است که دلیل خاصی برای خشنود بودن وجود ندارد. در حال حاضر قیمت سهام نسبت به اوایل سال ۲۰۰۹ جذابیت بسیار کمتری دارد و موج فروش ادامه پیدا خواهد کرد. در مقاله حاضر من به ۶ دلیل تداوم کاهش قیمت سهام و شاخص‌های مالی اشاره می‌کنم.

۱. بر مبنای هر معیاری، قیمت سهام بیش از حد بالا است. یکی از معیارهای مورد علاقه من نسبت قیمت به فروش است. این نسبت قیمت سهام را نسبت به درآمد شرکت به ازای هر سهم نشان می‌دهد و در آن مهندسی مالی مرتبط با استقراض پول برای بازخرید سهام با هدف بالا بردن رشد EPS حذف شده است. برای شاخص استاندارد اند پورز، این نسبت اکنون ۷/ ۱ است که نسبت به ۴/ ۱ یعنی میانگین این نسبت بسیار بالا است. رقم شاخص همچنین نسبت به هزینه‌های جایگزینی شرکت‌های آن و به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی بالا است.

۲. شرکت‌های شاخص استاندارد اند پورز با کندی رشد درآمد و بازده مواجه هستند. بازده شرکت‌های شاخص استاندارد اند پورز در سه ماه دوم امسال ۷/ ۰ درصد کاهش یافت. درآمدها نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/ ۳ درصد افول کرده است. کاهش درآمد فقط در سه ماه دوم رخ نداده بلکه در سه ماه اول هم کاهش مشاهده شده و این نخستین بار از سال ۲۰۰۹ است که درآمدها برای دو فصل پی در پی کاهش پیدا کرده اند.

۳. تقریبا در تمام اقتصادهای بزرگ وضعیت نگران‌کننده است. در سال ۲۰۰۹ دولت و بانک مرکزی چین برای مقابله با تبعات بحران مالی و رکود اقتصاد جهان به تزریق نقدینگی به اقتصاد این کشور پرداختند و در مجموع حدود ۶۰۰ میلیارد دلار وارد اقتصاد شد. این برنامه حمایتی به پایان رسیده و نیز بخش بزرگی از این پول وارد بازارهایی شده که اکنون دچار حباب هستند. از سوی دیگر، اکنون اقتصاد چین با مازاد ظرفیت تولید مواجه است و اصلاحاتی برای بازگرداندن توازن به اقتصاد آغاز شده است. دولت چین نرخ هدف برای رشد اقتصاد را ۷ درصد تعیین کرده و در بخش‌های مسکن و بانکداری ضعف عمیق مشاهده می‌شود. همچنین در منطقه یورو روند بهبود شرایط کند و شکننده است. ضعف اقتصاد چین به اقتصاد صادرکنندگان مواد خام از جمله استرالیا، روسیه، کانادا و برزیل لطمه وارد کرده است. چین باید به اصلاحات عمیق اقتصادی ادامه دهد و انتظار می‌رود شرایط در ژاپن و منطقه یورو در آینده نزدیک بهتر نشود. شرایط کنونی سبب می‌شود نرخ تورم در اقتصادهای بزرگ کاهش یابد. کاهش نرخ تورم، اقتصاد جهان را بار دیگر در آستانه رکود قرار می‌دهد. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند قیمت پایین نفت سبب می‌شود بر مصرف افزوده شود و نرخ تورم بالا رود، اما این پیش بینی درست نیست. مدت‌ها است قیمت نفت پایین است در حالی که قیمت مواد خام همچنان در حال کاهش است و نرخ‌های تورم رشدی نداشته است. علت آن است که درآمدها افزایش نیافته است.

۴. فعالیت‌ها در بخش تولید کارخانه‌ای آمریکا در حال کاهش است. گزارش بخش تولید کارخانه‌ای ایالت دالاس نشان داده شاخص فعالیت‌ها در این بخش در ماه گذشته میلادی ۸/ ۱۵ واحد کاهش یافته است در ماه ژوئیه شاخص۶/ ۴ واحد کاهش یافت. بخش تولید کارخانه‌ای منبع بزرگ ایجاد شغل در اقتصاد آمریکا است و ضعف آن نشانه‌ای خطرناک است. با این حال برخی تحلیلگران نسبت به آینده خوش‌بین هستند، اما واقعیت این است که پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصاد در سه ماه سوم امسال حدود ۳/ ۱ درصد خواهد بود. شاخص فعالیت‌های کارخانه‌ای آمریکا در ماه گذشته ۱/ ۵۱ بوده که پایین‌ترین میزان در بیش از ۲ سال اخیر است. در ماه ژوئیه این رقم ۷/ ۵۲ بود.

وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده اقتصاد در سه ماه دوم امسال ۷/ ۳ درصد رشد کرده است، اما درآمد ناخالص داخلی در مقیاس سالانه تنها ۶/ ۰ درصد افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی حاصل تمام هزینه‌های کالاهای نهایی و خدمات تولید شده در یک اقتصاد است، در حالی که درآمد ناخالص داخلی حاصل تمام درآمدهای دریافت شده توسط کسانی است که آن کالاها و خدمات را تولید کرده‌اند. این دو رقم باید برابر باشند زیرا هر یک دلاری که صرف ساخت کالا و ارائه خدمات می‌شود به شکل درآمد به خانوارها، شرکت‌ها یا دولت می‌رسد. این دو عدد گاه به دلیل اشتباه در اندازه‌گیری مساوی نیستند اما در گزارش اخیر وزارت بازرگانی، برای نرخ رشد اقتصاد در سه ماه دوم رقم ۷/ ۳ درصد ذکر شده و برای نرخ رشد درآمد ناخالص داخلی رقم ۶/ ۰ درصد. تفاوت این دو رقم زیاد است و به نظر می‌رسد باید اشتباه بزرگی در اندازه‌گیری‌ها رخ داده باشد.

۵. تجارت جهانی به شدت در حال کاهش است. خبرگزاری رویترز اعلام کرده که صادرات کره جنوبی در ماه گذشته میلادی نسبت به آگوست سال پیش ۱۵‌درصد کاهش یافته و صادرات به چین، آمریکا و اروپا افول کرده است. صادرات آمریکا در پایین‌ترین میزان از سپتامبر سال ۲۰۱۱ قرار دارد. در چین نیز میزان صادرات کاهش یافته است. هنگامی‌که تجارت یک اقتصاد بزرگ کاهش می‌یابد بر صادرات و واردات دیگر اقتصادها نیز تاثیر منفی گذاشته می‌شود. در تازه‌ترین گزارش از اقتصاد چین آمده است واردات این کشور ۸/ ۱۳ درصد کاهش یافته است.

۶. بانک مرکزی آمریکا دیگر از بورس این کشور حمایت نمی‌کند. در سال ۲۰۰۹ بانک مرکزی آمریکا آماده بود هر اقدامی برای کمک به رونق اقتصاد این کشور و رشد بورس انجام دهد. طی چهار سال اخیر به دلیل تزریق ۳۷۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا و پایین باقی ماندن نرخ‌های بهره، ارزش بورس این کشور دو برابر شده است. بنا براین طی چند سال اخیر بین شاخص‌های بنیادی اقتصاد و ارزش سهام ناسازگاری عظیم وجود داشته است.

اکنون پایان تمام سیاست‌های حمایتی نزدیک است و این در حالی است که بازار مالی آمریکا در وضعیت مناسب برای این شرایط قرار ندارد. ارزش سهام بیش از حد افزایش یافته و میزان بدهی‌ها بسیار بالاست. از سوی دیگر پایان سیاست‌های حمایتی در آمریکا با کند شدن رشد اقتصاد چین و جهان، کاهش نرخ تورم و کند شدن رشد بازده شرکت‌ها همزمان شده است. در این شرایط، بانک مرکزی می‌خواهد نرخ‌های بهره را بالا ببرد. با این کار ارزش دلار رشد می‌کند و صادرات و تولید کارخانه‌ای تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت. با توجه به آنچه گفته شد، افق شرایط بازار مالی آمریکا نگران‌کننده خواهد بود. البته جانت یلن، رئیس بانک مرکزی آمریکا بارها تاکید کرده تنها در صورت فراهم شدن زمینه‌های لازم نرخ‌های بهره را بالا خواهد برد. اما حتی اگر نرخ‌های بهره بالا برده نشود شرایط داخلی و بین‌المللی اجازه نخواهد داد، رونق بازار آمریکا ادامه یابد.