تهران و بودجه معطوف به هدف
فلسفه بودجه‌ریزی در سازمان‌ها و شرکت‌ها را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد و آن استفاده بهینه از منابع محدود سازمان در راستای اهداف سیاست‌گذاری است. در مورد شهرداری‌ها و کلیه نهادهای عمومی یا حتی برخی نهادهای بزرگ دولتی اهمیت این امر بیشتر می‌شود‌، چرا که منابع از سوی تعداد کثیری از مردم تامین می‌شود و مردم و نمایندگان آنها می‌خواهند مطمئن شوند بودجه‌ای که از منابع مردم تامین می‌شود، اولا در راستای اهداف و منافع مردمی است که آنها را انتخاب کرده‌اند و ثانیا صرف این بودجه در راستای این اهداف تا چه حد بهینه است.
اولین وظیفه نماینده مردم در هر مقامی چه در مجلس باشد و چه در شورا، درک آن چیزی است که مردم به آن دلیل او را انتخاب کرده‌اند. مردم نماینده انتخاب می‌کنند تا او اهداف و منافع آنان را در نهادهای سیاست‌گذار دنبال کند. به همین دلیل اولین وظیفه یک نماینده درک اهداف مردم و نیز منافع بلندمدت آنها و جهت‌دهی سیاست‌ها در مسیر آن اهداف است و وظیفه دوم هم حصول اطمینان از مصرف بهینه منابع در جهت رسیدن به آن اهداف است. به‌طور مثال در حالی که تهران به‌عنوان یک کلان‌شهر مشکلات بزرگی همچون ترافیک، آلودگی هوا و عدم امکان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی دارد، متاسفانه به ریشه همه این مشکلات پرداخته نمی‌شود. ریشه آلودگی، ترافیک و عدم امکان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، فقدان خطوط گسترده مترو در تمام مناطق شهر است. ابرشهرهایی نظیر تهران نه تنها حمل و نقل را به زیر زمین منتقل کرده‌اند، بلکه شهرهایی نظیر توکیو حتی بسیاری از فضاهای تجاری را نیز به زیرزمین منتقل کرده‌اند. با وجود اینکه کمبود خطوط مترو و نیاز به گسترش آن حداقل ۲۰ سال است که در میان تمام صاحب‌نظران و مدیران شهری در تهران پذیرفته شده است؛ اما متاسفانه شهرداران تهران اهمیت کافی به این مقوله نداده‌اند و به جای استفاده منابع مردم در این مسیر اقدام به گسترش بزرگراه‌ها کرده‌اند، بزرگراه‌هایی را دو‌طبقه کرده‌ و تونل حفر کرده‌اند!

باید دقت کرد که تمام این موارد در مسیر گسترش حمل و نقل فردی و انبوه ماشین‌های شخصی است. در حالی‌که اگر منابع عظیمی که در دو طبقه کردن بزرگراه صدر یا تونل نیایش به مصرف رسید برای مترو خرج می‌شد به هزینه ثابت سال شروع این پروژه‌ها، اکنون خطوط متروی تهران باید دو برابر وضعیت موجود بود! اگر این اتفاق افتاده بود اکنون هم آلودگی هوا و هم ترافیک در وضعیت هشداری که امروز با آن مواجه هستیم، نبود.اینها همه نشان می‌دهد که باید بودجه شهرداری‌ها را جدی گرفت و نمایندگان مردم در شورا باید اهتمام جدی به تک تک پروژه‌هایی که در بودجه تعریف شده است داشته باشند و این دو اصل یعنی حرکت به سمت اهداف و مصرف بهینه منابع را در این مسیر در نظر بگیرند. این مهم مستلزم این بود که شهرداری نتواند پروژه‌هایی را خارج از بودجه تعریف کند یا پروژه‌هایی خارج از بودجه را به اسم و در قالب پروژه‌هایی که در بودجه است، اجرا کند. این دو شکل، اشکال مرسومی است که شهرداری تا پیش از این نسبت به آن اقدام می‌کرد. خوشبختانه در دو سال گذشته با اقداماتی که در شورا انجام شده است، محدودیت‌های بسیاری بر اجرای پروژه‌هایی که فاقد ردیف بودجه هستند، اعمال شده و نظارت مستمر و مستقیمی در راستای اجرای دقیق بودجه به عمل آمده است. نظارتی که باعث شده تا حجم پروژه‌های فاقد ردیف به شدت کاهش پیدا کند و هدف ما این است که ان‌شاءالله در بودجه سال آینده حجم پروژه‌های فاقد ردیف را به صفر برسانیم.

اما علاوه بر این موارد، در مقطع فعلی شهر با چالش دیگری هم مواجه است و آن رکود فراگیری است که دامن اقتصاد را گرفته و بیش از همه به بخش مسکن لطمه زده که بخش عمده درآمدهای شهرداری را تشکیل می‌دهد. بر این اساس به نظر می‌رسد برای تامین منابع مالی باید زمینه حضور بخش خصوصی فراهم و از سرمایه‌گذاران در اجرای فعالیت‌های شهرداری بهره‌گیری شود. به عبارت دیگر، معرفی فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری برای ورود بخش خصوصی به پروژه‌های شهری باید یکی از راهبردهای اصلی شهرداری باشد.اما علاوه بر تامین مالی، شهرداری باید هزینه‌های خود را نیز کاهش دهد. در این راستا بودجه باید از افزایش بسیار اندکی برخوردار باشد که کمتر از میزان تورم عمومی باشد. به نظر می‌رسد شهرداری نیز این امر را رعایت کرده است. اما الزام به کاهش هزینه‌های اداری و عمومی باید به‌صورتی سخت‌گیرانه‌تر رعایت شود، چراکه هزینه‌های اداری و عمومی شهر در حال حاضر بسیار بالاست و این توجیه پذیر نیست. زمانی که به‌طورمثال شرکت بهره‌برداری مترو در عرض یک سال تعداد کارمندان خود را ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد و در کنار آن درآمدهای آن هم کاهش می‌یابد، چه توجیهی غیر از توجیهات سیاسی پشت این امر قرار دارد؟ این چگونه مدیریتی است که در شرایط سخت هزینه‌های خود را بیش از ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد؟ این موضوع نشان می‌دهد که علاوه بر بودجه مناطق، باید بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری نیز به دقت بررسی شود، امری که امسال برای اولین بار در حسابرسی شورا از این شرکت‌ها رعایت شد و نتایج آن را نیز همگان به وضوح مشاهده کردند و اولین نتیجه آن دقت بیشتر شرکت‌ها در هزینه کرد بیت المال خواهد بود.

علیرضا دبیر
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران