زهرا مسافر: کارشناسان معتقدند دیوار تعرفه به‌عنوان یک ابزار برای حمایت از تولید و کنترل بازار در حوزه‌های مختلف به‌شمار می‌آید. تعیین تعرفه نیازمند برنامه‌ریزی و پیش‌بینی دقیق است تا در برابر نوسان حاکم بر بازارهای بین‌المللی و داخلی، متناسب با میزان عرضه و تقاضا به افزایش یا کاهش قیمت کالای مورد نظر منجر شود.

در شرایطی که بسیاری از کشورها با مازاد عرضه فولاد مواجه هستند و سعی در افزایش صادرات محصولات خود و یافتن بازار مصرف برای تولیدات خود دارند این امر می‌تواند تهدیدی برای سایر تولیدکنندگان جهان باشد. از این‌رو دولت‌ها با افزایش تعرفه می‌توانند از واردات بی‌رویه فولاد به کشور جلوگیری کنند، به اعتقاد برخی کارشناسان، در ایران نیز براساس شواهد موجود، افزایش تعرفه واردات فولاد در سال‌جاری تاثیر مثبتی بر کاهش واردات داشته است و دولت باید نسبت به افزایش بیشتر میزان تعرفه کنونی تدابیر لازم را بیندیشد. و اما از سوی دیگر به اعتقاد برخی دیگر از فعالان این بازار، دولت باید با رصد دقیق بازار، نسبت به افزایش عدد تعرفه کنونی اقدام کند؛ چراکه نبود تقاضا در بازار داخل یکی از عوامل اصلی کاهش واردات محصولات فولادی به کشور بوده و افزایش تعرفه فولاد در سال‌جاری تاثیری در این زمینه نداشته است.

از سویی برخی دیگر از تولیدکنندگان می‌گویند، امروز وضع تعرفه‌های بسیار بالا روی مواد اولیه باعث شده که صنایع پایین دستی، اولا با تعرفه بالا قدرت واردات مواد اولیه خود را نداشته باشند و ثانیا برای تهیه مواد اولیه خود از بازار داخل به ناچار بالاتر از قیمت‌های جهانی اقدام کنند، بدیهی است در چنین شرایطی قیمت‌های تمام شده محصولات فولادی بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی می‌شود و حضور در بازارهای بین‌المللی را دشوار و به ناچار حضور خود را کمرنگ می‌کنند، بنابراین اعمال تعرفه‌های بیشتر باید در زمینه محصولات میانی و نهایی فولاد صورت گیرد. در این شماره از باشگاه مدیران در خصوص تاثیر افزایش تعرفه واردات فولاد بر تولید و بازار، نظرات تنی چند از فعالان حوزه‌های مختلف صنعت فولاد را می‌خوانید.

افزایش تعرفه‌ها باید محدود و مشروط باشد

اسدالله فرشاد
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

عموما دولت‌ها از تعرفه به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و کنترل تراز بازرگانی کشورها استفاده کرده و سعی می‌کنند که از این طریق زمینه کاهش وابستگی به محصولات خارجی و برقراری استقلال و ثبات اقتصادی مملکت را فراهم کنند.

به‌طور کلی و در نگاه اول، وضع تعرفه منجر به کاهش واردات شده و زمینه را برای رشد و پویایی در صنعت مورد نظر به دنبال خواهد داشت. اما بررسی‌های تاریخی سیاست‌های تجاری نشان می‌دهد که کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، در مسیر توسعه از هر دو سیاست حمایتی (افزایش تعرفه به منظور کاهش واردات) و آزاد‌سازی (کاهش تعرفه به منظور افزایش واردات) به نفع اقتصاد داخلی خود استفاده کرده‌اند. زمانی که صنایع و اقتصاد نوپا نیاز به حمایت از صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی داشته، به سیاست‌های حمایتی توجه شده است و زمانی که تقاضای داخلی پاسخگوی افزایش ظرفیت و دستیابی به سطح تولید انبوه نبوده، سیاست آزاد‌سازی تجاری، بازار‌های جهانی را هدف‌گیری کرده است. در شرایط امروزی کشور، مهم‌ترین عواملی که موجب رکود در بازار فولاد کشورمان شده به این شرح است: ۱- رکود بازار جهانی به دلیل کاهش تقاضا ۲- رکود بازار داخل به دلیل کاهش تقاضا ۳- واردات بی‌رویه فولاد و محصولات فولادی به داخل کشور. حال با توجه به افزایش تعرفه‌های واردات فولاد و محصولات فولادی از ۴ درصد به ۱۰ (شمش) تا ۱۵ درصد (سایر مقاطع فولادی)، این مساله به‌طور قطع به میزان قابل‌توجهی در بهبود اوضاع بازار موثر است. زیرا با افزایش تعرفه و به تبع آن افزایش قیمت محصولات وارداتی، خریداران و مشتریان محصولات فولادی، کالای داخلی را که ارزان‌تر است جایگزین خواهند کرد. این اقدام دولت در وضع تعرفه و افزایش میزان آن به منظور ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته است، اما یکی از مشکلات اصلی بخش تولید فولاد این است که به واسطه رکود در بازار مسکن و عدم تخصیص بودجه عمرانی کافی برای ایجاد پروژه‌های جدید، هیچ‌گونه تقاضای جدیدی بابت محصولات فولادی از سمت پروژه‌های عمرانی به تولیدکنندگان فولاد اضافه نمی‌شود. همچنین بخش اعظم مصرف فولاد کشور در بخش ساختمان است و با توجه به کاهش آمار ساخت‌وساز، کاهش تقاضای فولاد و محصولات فولادی طبیعی به نظر می‌رسد. به بیانی دیگر، افزایش تعرفه واردات فولاد در سال ۹۵ قطعا اقدام بزرگی در جهت حمایت از فولادسازان داخلی بوده و در کاهش میزان واردات فولاد از چین و کشورهای شمالی ایران و ترکیه به کشور بسیار موثر بوده است، اما به منظور به سرانجام رساندن این روش تنظیم بازار و سر و سامان دادن به بازار فولاد، ایجاد تقاضای داخلی و بازارسازی‌های جدید، از جمله اقداماتی است که انتظار می‌رود دولت در دستور کار خود قرار دهد. زیرا به نظر می‌رسد با توجه به وجود عوامل متعدد در به وجود آمدن شرایط رکود بازار فولاد در ایران، تاثیر تعرفه به‌صورت مقطعی بوده و باید سایر مشکلات این بازار نیز به نوعی مدیریت و مرتفع شود. البته بازارسازی و توسعه سهم بازار و بازاریابی در حوزه MENA (خاورمیانه و شمال آفریقا) و حتی توسعه صادرات فولاد به اروپا نیز از اقداماتی است که به خصوص با گشایش‌های به وجود آمده در یکساله اخیر و باز شدن درهای تجارت کشور، انتظار می‌رود خود شرکت‌ها نسبت به آن اقدام کنند. صرف‌نظر از موارد مذکور نباید غافل بود که در صورت وضع تعرفه بالا، اگرچه به نوعی از محصول ساخت داخل حمایت می‌شود، اما اگر محصولات داخلی از لحاظ کیفیت یا قیمت قابلیت رقابت با محصولات خارجی را نداشته باشند، این خود به راحتی زمینه‌ گسترش قاچاق در کشور را فراهم می‌کند. البته طی چند ماهه اخیر اقدامات مجدانه‌ای توسط دولت به منظور مقابله با قاچاق صورت پذیرفته است. از دیگر پیامدهای منفی که وضع تعرفه بالا می‌تواند در پی داشته باشد این است که با جلوگیری از واردات کالاهای خارجی، صنایع داخلی ممکن است در حالت انحصاری قرار بگیرند که در این حالت و در شرایط انحصاری، تولید‌کنندگان و سازندگان داخلی از اختیار کامل در تعیین کیفیت کالا برخوردارند. مثال بارز این مورد، صنعت خودرو است. تا پیش از آزادسازی واردات خودرو، تولید این کالا در انحصار تعداد محدودی تولید‌کننده بود. با وجودی که سال‌های متمادی خودروی ساخت داخل تنها خودروی موجود در بازار بود و خریداران فقط قادر به خرید این خودروها بودند، اما با وجود حمایت‌های دولتی، خودروسازان داخلی نه تنها نتوانستند کیفیت محصول خود را بالا برده و به سطح خودروی خارجی نزدیک سازند، بلکه به دلیل شرایط انحصاری در بازار خودرو به راحتی کنترل بازار را در اختیار خود داشتند. با همه این اوصاف، با عنایت به دلایل زیر پیش‌بینی نمی‌شود که این پیامدها دامنگیر بازار فولاد شود:

۱-پتانسیل فنی و مهندسی شرکت‌های فولادی بسیار مطلوب است و نیز بهره‌مندی از تجهیزات تکنولوژیک در فولادسازی‌ها و کارخانه‌های نورد ایران در شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد آلیاژی ایران، فولاد هرمزگان، آهن و فولاد ارفع، فولاد خراسان و سایر فولادساز‌های بخش خصوصی در استان‌های اصفهان، یزد، گیلان، فارس و همدان و در سایر استان‌های کشور اقتضا می‌کند تا نسبت به ارتقای بیشتر سطح کیفیت تولید فولاد اقدام اساسی شود و میزان تولید فولادهای مهندسی و آلیاژی موردنیاز داخل کشور برای صنایع خودرو، ماشین‌سازی، کشتی‌سازی و نیز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را افزایش داده و برای افزایش سهم صادرات خود تدابیر جدی به‌عمل آورده و اقدام کنند.

۲-با توجه به انحصاری نبودن بازار فولاد در ایران و فعال بودن و رقابت جدی در بخش خصوصی، امکان کاهش کیفیت در محصولات تولیدی متنوع فولادی بعید است.

۳-با کاهش واردات فولاد، احتمالا قیمت کمی افزایش پیدا می‌کند که باعث بهبود وضعیت تولید‌کنندگان خواهد شد.

نهایتا اینکه وضع تعرفه و بالا بردن نرخ آن، ایران را یک گام از پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) عقب می‌برد. اما تا زمان پیوستن به این سازمان و رعایت قوانین و مقررات تجارت آزاد، اقداماتی اینچنین به منظور حمایت از تولید‌کننده داخلی و دستیابی به ثبات نسبی می‌تواند در اولویت باشد.

تعرفه‌ها مانع تشدید بحران در صنعت فولاد شد

بهادر احرامیان مدیرعامل فولاد یزد

بعد از نزدیک به یکسال از وضع تعرفه واردات فولاد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، اثرات مختلفی در بازار فولاد مشاهده می‌شود. از یکسو تمامی کارشناسان متفق‌القول هستند که اگرچه با وجود داشتن جایگاه ۱۶ در بین تولیدکنندگان فولاد جهان ایران جزو آخرین کشورها از ۴۰ کشوری بود که جهت حمایت از صنعت داخلی خود - گرچه قدری دیرهنگام - اقدام به وضع تعرفه حمایتی در برابر دامپینگ چینی کرد اما به هر تقدیر این اقدام کمک شایانی به تثبیت وضعیت بحرانی صنایع داخلی کرده و در صورت عدم انجام این مهم قطعا وضعیت از حالت بحران به فروپاشی رسیده بود. افزایش تعرفه واردات ورق گرم از کشور چین به اتحادیه اروپا به عدد ۷۰ درصد در کمتر از یک ماه پیش، نشان از ادامه رفتار بازار شکنانه چین و لزوم استمرار رصد حرکات تولیدکنندگان چینی و هوشیاری سیاست‌گذاران در این زمینه دارد. از سوی دیگر عکس‌العمل متفاوت ناشی از تاثیر تعرفه در تعدیل قیمت‌های بازار داخل در بخش‌های مختلف بازار، لزوم دقت بیشتر به پارامترهای داخلی موثر بر بازار را پر رنگ‌تر کرده است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ و به دنبال وضع تعرفه، اگرچه شاهد رشد قیمت‌های داخلی بازار و فاصله گرفتن آنها از قیمت‌های تمام شده محصول دامپ شده چینی در بنادر بوده‌ایم، اما این تعدیل قیمت برای تمامی کالاهای فولادی یکسان اتفاق نیفتاده و در حال حاضر شاهد شکافی بسیار بزرگ و بی‌سابقه بین قیمت محصولات تخت و عریض در بازار داخل کشور هستیم، به‌طور مشخص، قیمت ورق گرم در بازار داخلی در حال حاضر به‌طور تقریبی معادل قیمت آن در بازار بسیاری کشورهای تولیدکننده فولاد که تابع نظم بازار آزاد و اقتصاد رقابتی هستند، قرار دارد. کانال قیمتی ۱۸۰۰ تومان در کیلو به‌طور متوسط نزدیک به بهایی است که مصرف‌کنندگان فولاد در بیشتر نقاط جهان به جز چین و کشورهایی که درهای خود را به‌دلیل نداشتن صنعت داخلی با رضایت خاطر به روی واردات باز نگه داشته اند، برای ورق گرم پرداخت می‌کنند. آمار تجارت خارجی نیز ضمن صحه به این امر به وضوح نشان می‌دهند که تنها در زمینه کالاهایی که در داخل تولید و عرضه نمی‌شوند، واردات صورت می‌گیرد و وضع تعرفه حمایتی به خوبی به اهداف خود که همانا تثبیت سطح قیمت‌ها در محدوده معقول در ضمن تامین بازار داخل بوده رسیده است.

اما در زمینه مقاطع طویل، وضعیت بسیار متفاوت است. درحالی‌که ورق گرم در محدوده قیمتی ۱۹۰۰-۱۸۰۰ تومان در حرکت است، محصولات طویل و به‌ویژه پرتیراژترین آنها یعنی میلگرد در محدوده قیمتی ۱۶۰۰-۱۵۰۰ تومان به سختی مبادله می‌شود. سوال اینجاست که علت شکاف قیمتی ۳۰۰ تومانی بی‌سابقه که در بازار ایران رخ داده چه می‌باشد؟ نکته جالب در قیمت مقاطع طویل، این است که حتی قیمت‌های تمام شده وارداتی از کشور چین نیز - با احتساب تعرفه - بسیار بالاتر از قیمت‌های روز بازار ایران است و در واقع قیمت‌های بازار ایران در مقاطع طویل به میزانی که وضع تعرفه در نظر داشته تعدیل نشده است. به‌طور مشخص پایین‌ترین قیمت شمش تحویل بنادر - شمالی - ایران در حال حاضر معادل ۳۲۰ دلار است که با احتساب عوارض گمرکی و... به‌صورت تمام شده و بدون سود نزدیک به ۱۴۰۰ تومان تمام خواهد شد، درحالی‌که قیمت شمش فولادی در بازار ایران در حال حاضر در محدوده قیمتی ۱۱۹۰ تا ۱۲۲۰ تومان در نوسان است. این فاصله قیمتی در واقع به مثابه فرصت از دست رفته کارخانه‌های فعال در زمینه تولید شمش و نورد است که باید از آن، جهت تجدید قوا و جبران خسارات سال گذشته استفاده شود و از این منظر نیاز به بررسی موشکافانه و یافتن راهکار دارد.

از آنجا که واردات محصولات طویل ساختمانی به کشور در چندین فصل متوالی نزدیک به صفر بوده، کارشناسان منشأ پدیده «شکاف قیمتی» را در موازنه‌های داخلی بازار این محصولات جست‌وجو می‌کنند، اما شاید مهم‌ترین عامل ایجادکننده فشار روبه پایین بر قیمت مقاطع طویل عدم پوشش کامل چتر مالیاتی - مخصوصا ارزش افزوده- بر تمامی مصرف‌کنندگان محصولات طویل ساختمانی است. در حال حاضر به‌دلیل تمایل برخی سازندگان عموما «شخصی» به گریز از پرداخت ارزش افزوده و نیز عدم کارآیی کامل رویه‌های مالیاتی حاکم بر خرید و مصرف آهن قراضه، قسمت کوچک اما تعیین‌کننده‌ای از محصولات ساختمانی خارج از چرخه مالیاتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. طبیعتا به‌دلیل حذف هزینه‌های مالیاتی امکان عرضه با قیمت‌های پایین‌تر فراهم شده و با تشدید فشار بر پایین دامنه قیمت این محصولات توان افزایش قیمت نیز کاهشی است. یافتن راهکار مناسب جهت این معضل پیش‌شرط تعدیل قیمت در گروه محصولات طویل است.

افزایش تعرفه‌ها؛ شمشیری دولبه

محمدرضا طاهری‌زاده
نایب رئیس تولیدکنندگان فولاد ایران

در سال‌های 93 و 94 با رکود جهانی حاکم بر بازارهای دنیا، تمامی تولید‌کنندگان بزرگ فولادی سعی بر داشتن سهم بیشتر در بازار فروش محصولات خود و آن‌هم فقط با استفاده از فاکتور پایین آوردن قیمت داشتند تا بتوانند سهم بیشتری از بازارهای جهانی را داشته باشند و متاسفانه با نبود تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان، قیمت‌های فولاد روز به روز رو به تنزل بود تا جایی که برخی از شرکت‌های بزرگ دنیا مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی در سطح جهان شدند و دیگر تولید فولاد مقرون به صرفه نبود، در این وضعیت برخی از کشورهای دنیا با سیاست‌های مختلف به اسم حمایت از تولید، به‌طرف افزایش تعرفه روی آوردند. بر کسی پوشیده نیست که چین با تولید سالانه حدود یک میلیارد و یکصد میلیون تن فولاد در سال توانست سهم عمده‌ای از بازار دنیا را تصرف کند و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نبود و شروع به واردات از این کشور کرد، متعاقبا با از دست دادن ارزش پول ملی در کشورهایی همانند روسیه و ترکیه آنها به یکباره با اقتدار توانستند سهم عمده‌ای از بازار ایران را در دست بگیرند و مازاد تولید فولاد خود را به‌طرف ایران سرازیر کنند. بدیهی است در چنین شرایطی برای جلوگیری از واردات بی رویه فولاد و حمایت از تولیدکننده داخلی، بهترین و سریع‌ترین شیوه برای دولتمردان افزایش تعرفه بود.

امروزه در تمامی کشورهای دنیا افزایش تعرفه‌های وارداتی فولاد به‌عنوان ابزاری برای حمایت از تولید‌کنندگان فولاد، اشتغال و مصرف داخل محسوب می‌شود و این در حالی است که در کشورمان به‌دلیل افزایش زیاد تعرفه ها، قابلیت رقابت در بهره‌وری و قیمت‌های تمام شده تولید و نهایتا قدرت رقابت‌پذیری با کشورهای منطقه در برخی موارد از بین رفته است، در صورتی که منطقا با توجه به برنامه توسعه پنجم و ششم کشور و تاکید دولتمردان و افزایش تولید تا سقف 55میلیون تن در سال از هم‌اکنون باید به فکر فروش و صادرات آن به‌خصوص در کشور‌های همسایه باشیم، از طرف دیگر امروز تعرفه‌های بسیار بالا روی مواد اولیه باعث شده که صنایع پایین‌دستی اولا با تعرفه بالا، قدرت واردات مواد اولیه خود را نداشته باشند و ثانیا جهت تهیه مواد اولیه خود از بازار داخل به ناچار بالاتر از قیمت‌های جهانی تهیه کنند، بدیهی است در چنین شرایطی قیمت‌های تمام شده محصولات فولادی بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی است و حضور در بازارهای بین‌المللی را دشوار و به ناچار حضور آنها کمرنگ می‌شود.

باید اذعان کرد در چنین شرایطی، تولیدکنندگان بخش‌خصوصی فولاد کشور همزمان با مواجهه با مشکلات ناشی از رکود و کمبود نقدینگی، مصرف‌کنندگان محصولات فولادی را بیش از پیش مورد توجه قرار دادند و ضمن مطالعه بیشتر بازار و انتظارات مصرف‌کنندگان، با افزایش کیفیت تولیدات خود و ایجاد تنوع در سبد تولیدات، درصدد جذب خریداران جدید برآمدند. حتی در همین شرایط سخت، تغییر نگاه مدیران بخش خصوصی به تقاضای خریداران باعث شد اقلامی که در دوران رونق به مرحله تولید نمی‌رسید با پیگیری و هماهنگی انجمن و وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید شده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد و از واردات و خروج ارز از کشور جلوگیری شود. به‌طور مثال هم‌اکنون اکثر گریدهای میلگردهای کلاف مورد استفاده در صنایع پایین‌دستی، توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شود و این در حالی است که در سال‌های گذشته بیش از یک میلیون تن میلگرد کلاف وارد کشور می‌شده است.

تولیدکنندگان بخش خصوصی فولاد کشور اکنون با هوشمندی، در حال مدیریت مشکلات خود هستند و البته امیدوارند که دولت هم به‌طور جدی آنان را یاری کند و با اتخاذ تدابیر حمایتی و ضد‌رکودی، علاوه بر افزایش تقاضا در بازار، فضای کسب و کار را نیز برای بخش خصوصی مساعد سازد. برای مثال، بسیار لازم و ضروری است که دولت به سرعت تدابیری اتخاذ کند که فولادسازان ایرانی بتوانند در بازارهای صادراتی منطقه توان رقابت داشته باشند. ارائه جوایز صادراتی به نحوی که در قیمت تمام شده موثر باشد، باید هر چه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد. در پایان لازم به تاکید است، در صورت انجام حمایت‌های همه جانبه از طرف دولت و سیستم بانکی از کل بخش‌های زنجیره تولید‌کنندگان فولاد، تحقق اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه امکان پذیر خواهد بود و قدرت رقابت با شرکت‌های فولادی چین و کره ایجاد خواهد شد.

کاهش واردات به دلیل نبود تقاضا است

امین سعدی
رئیس هیات مدیره ذوب‌آهن البرز غرب

درخصوص افزایش تعرفه فولاد در سال جاری باید اذعان داشت که عدد فعلی مناسب است، اما کافی نیست اگرچه در مقایسه با سال‌های اخیر مناسب‌تر است و امیدواریم که روند افزایش تعرفه براساس وضعیت فولاد کشور تداوم داشته باشد.

باید تاکید کرد، میزان تعرفه واردات در برخی از بخش‌های زنجیره فولاد به ویژه در زمینه محصولات میانی ونهایی اصلاح شود تا شاهد افزایش تعرفه واردات در این بخش‌ها باشیم تا بتوانند در برابر دامپینگ سایر کشورهای رقیب به رقابت ادامه دهند و از هرگونه آسیبی در این خصوص در امان باشند. صنعت فولاد کشور خواستار آن است تا دولت بازار فولاد کشور را به‌صورت آنلاین و هوشیارانه رصد کند و با توجه به شرایط بازار تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کند، چراکه شاهد آن بودیم که تصمیم‌گیران اغلب با تاخیر واکنش نشان داده‌اند و این امر همواره به معضلی در این حوزه بدل شده است به گونه‌ای که طی سال‌های اخیر به علت عدم به موقع اعمال تعرفه‌های مناسب از سوی دولت، بازار داخل از محصولات خارجی اشباع می‌شده است. امیدواریم که دولت برای جلوگیری از واردات بی‌رویه فولاد از سایر کشورهای تولید‌کننده به داخل، تدابیر لازم را به‌کار گیرد تا همچنین جلوی واردات کالاهای بی‌کیفیت گرفته شود.

از سوی دیگر واردات فولاد بی‌کیفیت به بازار داخل همواره از چالش‌های اساسی تولید‌کنندگان داخلی است، چراکه این گونه محصولات در صنایع مختلف از جمله ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد و پس از دو تا سه سال تبعات ناشی از استفاده از این‌گونه محصولات بی‌کیفیت خارجی نمایان می‌شود که علاوه بر خسارات مالی و جانی به ناچار باید نسبت به ترمیم ضایعات به‌کار رفته در سازه‌های مختلف اقدام شود که از نظر اقتصادی به صرفه نیست. بر این اساس، امید است که دولت با توجه به شرایط بازار داخل نسبت به اعمال تعرفه واردات به سرعت تصمیم‌گیری کند و با رصد بازارها نسبت به وضع تعرفه واردات فولاد اقدام کند.

عدد متناسب برای تعرفه واردات فولاد در بخش‌ها و مقاطع زمانی مختلف باید متفاوت باشد از این رو میزان تعرفه کنونی30 تا 35 درصد برای واردات شمش و همچنین40 تا 05 درصد برای محصولات نهایی یک حد میانی جهانی است اما در برخی از کشورها شاهد عدد‌های بالاتری در این زمینه هستیم. باید اذعان داشت که تعرفه کنونی واردات فولاد خوب است، اما کافی نبوده و امیدواریم در آینده این میزان براساس شرایط بازار داخل از سوی دولت مورد بازنگری قرار گیرد. از سویی امسال به علت کاهش تقاضا برای فولاد و محصولات فولادی در بازار داخل، واردات محصولات خارجی کاهش یافته و این امر به علت اعمال تعرفه‌های کنونی نبوده است، بلکه به علت عدم‌تقاضا در بازار بوده است.

چنانچه بازار داخل رونق یابد شاهد افزایش و بهبود تقاضا برای مصرف محصولات فولادی خواهیم بود که در آن صورت نیاز به واردات نیز بیشتر خواهد شد که انتظار می‌رود تصمیم به موقع دولت در افزایش تعرفه واردات مانع واردات محصولات فولادی به کشور شود. چراکه هم‌اکنون واحدهای فولادی در داخل می‌توانند علاوه بر پاسخگویی به نیاز داخل، مازاد تولید خود را صادر کنند. در حال حاضر واحدهای فولادی احداث شده وارد مدار تولید شده‌اند و به‌ویژه بخش خصوصی در این زمینه بسیار فعال است، اما هم‌اکنون با کمبود مواد اولیه موردنیاز این واحدها نظیر آهن قراضه در کشور مواجهیم، چرا که مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فولادی که همان ضایعات فولادی هستند و در واحدهای ذوب مصرف می‌شوند، کم هستند از این رو از دولت تقاضا می‌شود که در شرایط کنونی میزان تعرفه‌ مواد اولیه مورد نیاز این واحد، کاهش یابد و حتی به صفر برسد تا بتوان نسبت به واردات مواد اولیه واحدهای ذوب اقدام و با فرآوری آنها در داخل ارزش افزوده ایجاد کرد و به این ترتیب موجب اشتغال‌زایی در کشور شد.

در تعیین تعرفه‌ها بخش‌خصوصی فراموش نشود

بهمن احمدی
مدیرعامل شرکت گروه صنعتی فولاد بهمن

شکی نیست اعمال تعرفه برای حمایت از تولید داخلی تاثیر زیادی داشته و در بسیاری از کشورها، از این ابزار استفاده می‌شود که نه تنها در منافع زایی برای دولت‌ها، بلکه برای تولیدکنندگان هم اهرم حمایتی قلمداد می‌شود. اما چند نکته بسیار حائز اهمیت است. در کشور ما که تولیدکنندگان داخلی در بعضی موارد نمی‌توانند مواد مورد نیاز تولیدکنندگان میانی و نهایی را تامین کنند باید با سیاست‌های صحیح نسبت به شرح تعرفه برای هر نوع مواد اولیه و حتی محصول، مدیریت شود. واردات در بسیاری از مواقع بخشی از پیشرفت تولید و برطرف‌کننده نیاز عمومی مصرف‌کننده است. محصولات فولادی مقاطع مختلف را در بر می‌گیرد، فرآیند تولید از ذوب به شمش یا اسلب و سپس محصولات میانی همچون میلگرد، تیرآهن و بسیاری از این قبیل محصولات، ورق‌های نورد سرد که باز هم در صنایع مختلف از اتومبیل تا لوازم خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بخشی از نیازهای کشور هستند، به‌صورت خیلی خلاصه تمامی نیازهای صنایع و پروژه‌های مختلف عمرانی و تولیدی را برطرف می‌کنند. اما بسیاری از این مواد اولیه و محصولات در واقع به میزان مورد نیاز تامین نمی‌شود و تصمیم سازان تنها به ظرفیت کاغذی اعلام شده توجه کرده و از واقعیت‌های بسیاری غافلند. در برخی موارد تصمیم‌گیرندگان بدون توجه به واقعیت‌های موجود در حقیقت با تحمیل قیمت ناعادلانه بانی عدم استفاده کامل از ظرفیت تولید کارخانه‌های نیازمند این مواداولیه می‌شوند و با این‌گونه تصمیمات تولید محصول را غیراقتصادی و غیررقابتی می‌کنند. امروزه شاهد حجم و میزان بسیار زیادی از ورود موقت‌ها برای این نوع فولادها از کشورهای دیگر برای کشورهای همسایه هستیم؛ چرا که تولیدکننده داخلی علاوه بر بهره‌های سنگین بانکی، هزینه‌های مالیاتی به‌خصوص در سال جاری برای تهیه مواداولیه مورد نیاز پرداخت می‌کند. اگر محاسبه تعرفه‌ها برای مقاطع و مواد مختلف از مواد اولیه، مواد میانی و مواد نهایی مورد مطالعه و اجرا قرار می‌گرفت، باید به‌طور مثال در این روش پلکانی تعرفه شمش یا اسلب با 10درصد، ورق گرم با 15درصد، ورق سرد و ورق روغنی با20درصد، ورق گالوانیزه با 25درصد، ورق رنگی30درصد محاسبه می‌شد تا انگیزه برای تولید هر محصول وتکمیل آن به محصول دیگر توجیه‌پذیر می‌شد. باید مراقب باشیم که با تصور حمایت از تولیدکنندگان بزرگ باعث نابودی تولیدکنندگان متوسط و کوچک نشویم. اگر چه در بسیاری موارد تعرفه‌ها مناسب است اما واقعیت انکارناپذیر این است که برخی از تعرفه‌ها بدون مطالعه کافی تنها با شعار حمایت از تولید مصوب شده که نه تنها تولیدکنندگان بسیاری را از تولید درحد ظرفیت واقعی بازداشته، بلکه فشار مضاعفی را به مصرف‌کننده نهایی تحمیل کرده است و دردفاع از این اعتقاد می‌توان هرکارشناس دلسوزی را به مباحثه و تبادل‌نظر دعوت کرد. همان‌گونه که همه عزیزان مطلعند بازار فولاد در دوران بسیار بدی قرار دارد و به اصطلاح تولید و قیمت به کف رسیده است. تولیدکنندگان بزرگ نیز نباید قیمت‌های خود را افزایش دهند. چرا برخی از آنها به قیمت صادرات در کشور مقصد، مواد اولیه موردنیاز تولید‌کنندگان را در داخل کارخانه خود حتی با دریافت ارز تامین نمی‌کنند؟ اگر مسوولان به‌دنبال رفع مشکلات هستند و به دنبال علت عدم استفاده از ظرفیت کامل کارخانه‌های متوسط و کوچک می‌باشند بررسی دلایل آن بسیار ساده است. عدم تامین به موقع و قیمت بالای مواد اولیه به اضافه هزینه‌های سربار گفته شده که نهایتا باعث تعیین قیمت محصول تمام شده می‌شود و کارخانه‌ها را از صادرات باز داشته است، جز با تولید انبوه و رفع نیاز مواداولیه با کیفیت و قیمت مناسب و کم کردن هزینه‌های تولید از قبیل بهره بانکی، مالیات، بیمه و بسیاری از مخارج تحمیلی امکان‌پذیر نبوده و نخواهد بود.