بازگشت سودآوری خودرویی‌ها

سعید موحدی

معاون اقتصادی گروه بهمن

دوران پساتحریم برای صنعت خودرو در ایران را می‌توان از چند زاویه مورد تحلیل قرار داد؛ اما قبل از طرح هر موضوعی باید به خاطر داشته باشیم وقتی یک پدیده اقتصادی دچار آسیب ‌شد و قرار است در فرآیند دیگری این آسیب بازسازی شود،‌ آثار و نتایج این بازسازی به سرعتی که تخریب اتفاق افتاده است، ظهور و بروز نمی‌کند؛ چراکه تخریب در کوتاه‌ترین زمان ممکن نمود می‌یابد ونوسازی و بازسازی طولانی و زمانبر است.

بنابراین غیرمعقول است که انتظار داشته باشیم پس از دستیابی به توافق و اجرایی شدن آن به سرعت شاهد رشد و جهش یکباره در فضای اقتصادی کشور باشیم. آنچه مسلم است اینکه در یک زمان حداقل ۶ ماهه پس از اجرایی شدن توافق، صنایعی که از تحریم‌ها رنج می‌بردند با رشد و نتایج خوبی مواجه خواهند شد. صنعت خودرو کشور نیز از این مقوله مستثنی نیست؛ چرا‌که صنعت خودرو نیز همچون بسیاری از صنایع کشور نیازمند تعامل و ارتباط با جهان بیرون است. انتقال دانش و فناوری، انتقال مهارت، سخت‌افزار و نرم‌افزار از ضروریات رشد و توسعه صنعت خودرو است که متاسفانه در بازه زمانی تحریم‌ها این موارد به حداقل خود رسیده بود و امیدواریم بعد از اجرایی شدن توافق و برداشته شدن سدهای ارتباطی این انتقال داده‌ها، اطلاعات، دانش و سایر موارد موردنیاز با سرعت بیشتر و حجم و عمق بیشتری صورت پذیرد؛ به‌طوری که ما در اوایل سال ۹۵ بتوانیم نتایج عملیاتی این گشایش را در صنعت خودرو کشور مشاهده کنیم.

نا‌گفته نماند که صنعت خودرو در هیچ کجای دنیا بدون تعامل، یادگیری و رقابت شکل نگرفته و توسعه پیدا نکرده است. ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست و به اعتقاد من، دوره شکوفایی صنعت خودرو را باید پس از رفع تحریم‌ها و با فاصله زمانی حداقل ۶ ماه از اجرایی شدن توافق تجربه کنیم.

در آن زمان است که خودروسازان ایرانی باید با پروژه‌های جدید، محصولات جدید، برندهای جدید و با رقابت‌های جدید مواجه شوند و در نهایت با افزایش رضایت جامعه مصرف‌کنندگان صنعت خودرو ایران متحول شود.

پس از تحریم‌ها بازار خودرو ایران با یک پدیده دوگانه مواجه می‌شود، اولا رقابت شرکت‌های تولید‌کننده داخلی به یک رقابت برون‌جغرافیایی، منطقه‌ای و شاید جهانی بدل می‌شود و از طرف دیگر بازار محدود ایران نیز از یک بازار محلی خارج خواهد شد و این امر فرصت‌های بسیاری را برای تولیدکنندگان ایرانی به وجود خواهد آورد.

اینجاست که هر تولیدکننده‌ای که بهره‌ورتر باشد و محصول متناسب با شرایط و خواست بازار داشته باشد و شرکای خارجی قوی‌تری را انتخاب کند، موفق‌تر خواهد بود. در واقع این مسیر می‌تواند ما را به جایی برساند که تمام نظام اقتصادی دنیا بر آن استوار است و آن نیز اصل رقابت است.

در این شکی نیست که رقابت در این بازار سخت‌تر خواهد شد، فروش محصولات نیز سخت‌تر می‌شود و شرکت‌های خودروسازی ایرانی چاره‌ای ندارند جز اینکه همکاری‌های مشترک بلندمدت با شرکت‌های بزرگ خارجی تعریف کنند تا بتوانند به مقیاس اقتصادی برسند؛ چرا که اگر به مقیاس اقتصادی نرسیم از این رقابت بزرگ جا خواهیم ماند.

مساله دیگر اما این است که یک بنگاه خودروساز در ایران تا چه میزان از رفع تحریم‌ها منتفع می‌شود؟ تا چه میزان رفع تحریم‌ها در سودآوری این بنگاه می‌تواند تاثیر داشته باشد؟ و در نهایت تا چه میزان این سودآوری برای سهامداران گروه خودرویی ثروت‌آفرینی خواهد کرد؟

اولین رخداد مطلوب در صنعت خودرو پس از رفع تحریم‌ها این است که تعامل‌ها برقرار می‌شود، تعامل بانکی، تعامل کارشناسی و تعامل مالی، همه برقرار می‌شوند و خوشبختانه بسیاری از هزینه‌هایی که ناشی از تحریم‌ها به کشور تحمیل شده بود، از بین می‌رود یا به صفر متمایل می‌شود. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های ناشی از گشایش اعتبار نقدی، عدم امکان استفاده از سوئیفت، هزینه‌های ناشی از انتقال غیرمستقیم پول، هزینه‌های انتقال کالا به‌صورت غیرمستقیم در کشور و هزینه‌هایی که به دلیل عدم امکان ارتباط مستقیم با شرکای تجاری داشتیم، ‌همه از بین خواهند رفت.

از طرف دیگر، در شرایط فعلی در دنیا، اقتصاد به‌طور عام و صنعت خودرو به‌صورت خاص با وضعیت تقاضای بسیار یکنواختی مواجه است که وضعیت چین، ژاپن، اروپا و آمریکا شاهد این مدعا است. اکنون تنها کشوری که در دنیا از دو مولفه تقاضای بالقوه و اراده به منظور نوسازی برخوردار است و از طرفی درآمد نسبی معقولی نیز دارد، اقتصاد ایران است.

پس از این بابت به نظر می‌آید اولویت کشورهای صاحب تکنولوژی و برندهای بزرگ تولیدکننده خودرو همکاری با شرکای تجاری ایرانی و وارد کردن محصولات جدید به این بازار بزرگ باشد. شاید در مرحله اول به صرف انتقال محصول این همکاری‌ها صورت بگیرد، اما در مراحل بعدی حتما از شکل بازرگانی خارج و به شکل همکاری‌های بلندمدت‌ و حتی سرمایه‌گذاری در این بازار، تغییر ماهیت خواهد داد. به اعتقاد من ما باید در ۶ ماه دوم پس از اجرایی شدن تحریم‌ها آثار و تبعات این شکوفایی در روابط بین‌الملل را در ساختار مالی و سودآوری بنگاه‌ها مشاهده کنیم. من فکر می‌کنم صورت‌های مالی سال ۹۵ گروه خودرویی تفاوت معناداری نسبت به سال‌های گذشته در بخش‌های تولید، فروش، هزینه‌های مالی و سودآوری و تقسیم سود خواهد داشت.

البته در جریان پساتحریم برای بررسی روند سوددهی گروه خودرویی باید توجه داشته باشیم که بازار سرمایه محل ترجیحات و تحلیل‌های متفاوت است، اما اکنون دولت به‌صورت برنامه‌ریزی شده اجازه نمی‌دهد که نقدینگی از بازاری خارج و به بازار دیگر سرازیر و متعاقب آن یک بازار با جهش‌های آنچنانی مواجه شود. برای بهبود وضعیت بازار سرمایه باید اتفاقات دیگری همچون کنار رفتن سایه‌های ابهام از بخش پالایشگاه‌ و پتروشیمی، ابهام در بخش معادن و شرکت‌های معدنی رخ دهد تا وضعیت بهبود نسبی پیدا کند. از طرف دیگر، باید تکلیف رابطه بین تورم و نرخ سپرده‌ها مشخص شود.

همچنین باید جایگاه واقعی بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی کشور از سوی مسوولان تعریف، تبیین و توسعه یابد.اگر این چالش‌های اساسی در کشور رفع شود با وجود گشایش اخیر در صنعت خودرو، ما شاهد رشد بیشتر بازار سرمایه خواهیم بود و همچنین صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع محوری بازار سرمایه رشد منطقی‌تر و مناسب‌تری را تجربه خواهد کرد.

همان‌طور که یکی از بیشترین تاثیرات منفی در بازار سرمایه را گروه خودرویی و گروه بانک‌ها در زمان تحریم‌ها داشتند، بنابراین پس از گشایش‌ها و پس از حذف تحریم‌ها نیز انتظار تاثیرپذیری زیادی در این گروه وجود دارد.