پیشنهادهای جایگزین برای خودتحریمی بانک‌ها

محسن محمدی

مدیر تامین و تدارک شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر

بر‌اساس تعاریف بانک مرکزی، یکی از اهداف سیاست‌های پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و ایجاد سطح مطلوب اشتغال است. ابزارهای مستقیم این امر،کنترل نرخ سودهای بانکی و سقف اعتباری بانک‌ها و ابزارهای غیر‌مستقیم شامل نسبت سپرده‌های قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی است.

بر‌اساس ماده واحده قانونی ِمنطقی کردن نرخ سود بانکی با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی ابلاغ شده در ۱۷/ ۳/ ۱۳۸۵، دولت و بانک مرکزی مکلفند، ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت قبل از پایان برنامه چهارم به‌طوری کاهش یابد که نرخ این‌گونه تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی تک رقمی شود.

بر‌اساس نظر نگارنده، کاهش سود بانکی موجب افزایش تمایل به دریافت وام و کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها و در نتیجه کاهش قدرت مالی و کاهش سرمایه بانک‌ها باعث عدم تمایل بانک‌ها در ارائه وام می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری در بانک‌ها وقتی در اقتصاد کشور اتفاق می‌افتد که برنامه‌ای برای ورود این سپرده‌ها در بخش‌های دیگر اقتصادی وجود نداشته باشد. مخصوصا که به‌طور معمول، سپرده گذاران و کارآفرینان، دو طیف متفاوت به لحاظ سود مورد انتظار هستند. اگر نرخ تورم قابل درک توسط جامعه بیش از نرخ تورم اعلام شده توسط دولت باشد میزان پول سرگردان نیز افزایش خواهد یافت. باپذیرش نرخ تورم اعلام شده توسط دولت، نرخ بهره بانکی باید بیش از این مقدار باشد تا سرمایه بانک‌ها کاهش نیابد. خروج پول از بانک‌ها در صورت ورود به بخش‌های دیگر بدون آمادگی، اثرات نامطلوبی ایجاد می‌کند. به بیان دیگر، تعریف نامناسب نرخ بهره، نسبت سپرده‌های قانونی و سپرده ویژه بانک‌ها، توام با ایجاد آمادگی در بازارهای دیگر، موجب خروج بخشی از بازار پول از کنترل مستقیم و غیر‌مستقیم بانک مرکزی است.

تحریم، ناکارآمدی سیاست‌های پولی دولت در بعضی از ادوار، تمایل زیاد دولت به برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه، کاهش توجه به سرمایه‌گذاری‌های مولد، صرف بخش قابل توجهی از بودجه به یارانه، کاهش شدید درآمدهای نفتی، کاهش عرضه ارز در اقتصاد ایران، احتمال قریب به یقین کسری بودجه دولت، کاهش ارزش مواد اولیه و... علت باشند یا معلول، مولود عوامل خارجی باشند یا عوامل داخلی در هر صورت، اولین قربانی همه موارد یاد شده، کاهش بودجه‌های عمرانی و کاهش قابلیت توجه به بخش‌های تولیدی است. از عوامل تشدید‌کننده این موضوع خودتحریمی‌های اعمال شده توسط متولیان بازار‌های پولی است. این خودتحریمی در عدم تمایل بانک‌ها در حمایت از تولید در اعطای وام، سخت‌گیرانه‌تر شدن قواعد و تشریفات وثیقه، توجه بیشتر به وام‌های کوتاه‌مدت و پرداخت در سررسید و طولانی شدن فرآیند اخذ وام کاملا مشهود است.

انتظار برای اتفاق جدید

شاید گذشته از همه عوامل بیان شده که به نوعی در رکود موثر هستند، عامل دیگری نیز در ادامه این وضعیت موثر است؛ این عامل «انتظار» است، انتظاری که از وضعیت جاری توافقات نشات گرفته است. انتظار برای تغییر در قیمت‌ها، ورود کالا، افزایش قدرت خرید و... انتظاری که شاید در صورت آگاهی از وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور، بیش از حد خوش‌بینانه به‌نظر برسد. اگر درآمد نفتی قابل‌توجه بود یا چون کشورهایی مانند عربستان سعودی، صندوق ذخیره ارزی قابل اتکا موجود و هزینه‌های دولت متناسب بود، مسیر اجباری برای پرداخت یارانه به قسمت‌های غیرمولد اقتصاد وجود نداشت یا در پرداخت بدهی‌های دولتی مشکلی نبود، تولیدات داخلی مبتنی بر مزیت رقابتی بود و بازار ایران از قواعد ورود در بازار رقابتی آگاهی و تجربه داشت، فرهنگ حاکم بر کسب و کار کشور توانایی رقابت، تولید منطبق بر کیفیت قابل‌قبول بازار جهانی را داشت و... شاید این فرض تا به این اندازه ساده‌انگارانه تلقی نمی‌شد.

به نقل از ضرب‌المثلی، بدبین نگران و گله‌مند از ادامه توفان یا تشدید آن است، خوش‌بین نسبت به خاتمه توفان و اصلاح امور امیدوار و واقع‌بین در همین زمان سعی در تنظیم بادبان‌های خود دارد تا اگر باد و توفان ادامه یافت به مقصد برسد و به نوعی از فرصت وجود باد استفاده کند.

باید بنگاه‌های اقتصادی با نگرش واقع‌بینانه و نه‌چندان خوش‌بینانه نسبت به آینده و شاید هستی‌شناسانه نسبت به شناخت خود و وضعیت موجود و بدون امید به کمک‌های دولتی سعی در بهبود وضعیت اقتصادی خود داشته باشند.

کمبود منابع مالی پروژه‌های ناتمام، طرح‌های توسعه

شاید بتوان طرح‌های صنعتی و خدماتی را به دو گروه تقسیم کرد؛ گروه اول طرح‌هایی لازم‌الاجرا، منطبق بر مزایای نسبی و رقابتی، دارای طرح‌های فنی و مالی مستند و واقعی، با منابع تعریف شده و قابل تامین هستند و گروه دوم، طرح‌های دارای خطا در طراحی مالی و اقتصادی، اولویت بیش از حد نمایش اشتغال، نامنطبق بر قواعد کسب‌و‌کار و رقابت پذیری یا با فرض بدبینانه، به‌منظور استفاده از یک خلأ قانونی یا فرصت ایجاد شده‌اند و قاعدتا به انجام نرسیده یا در صورت انجام از بهره‌وری کافی برخوردار نمی‌باشند یا در فروش، سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه، انرژی و... دارای مشکلات غیر‌قابل حل هستند.

نگارنده معتقد است گروه دوم باید توسط کارگروه‌هایی تشخیص و ضمن تحلیل عوارض اجتماعی، غربال و برای جلوگیری از لطمه بیشتر به اقتصاد کشور تعطیل شوند یا تغییر یابند. شاید اگر این فرآیند به‌خوبی مدیریت و اجرا شود منابع فعلی مالی به‌خوبی جوابگوی پروژه‌ها و طرح‌های گروه اول باشد؛ به‌این معنی که بخش عمده‌ای از منابع کشور صرف طرح‌ها، پروژه‌ها یا بنگاه‌های غیر‌اقتصادی می‌شود. گواه این امر حجم زیاد کسب و کار‌های غیر اقتصادی، تعطیل یا نیمه تعطیل موجود در بسیاری از شهرک‌های صنعتی و همچنین بدهی‌های معوق این بنگاه‌های حتی غیر موجود است.

از دیگر عوارض این گروه، کاهش ریسک‌پذیری تامین‌کنندگان منابع مالی مانند بانک‌ها بوده است. بدین معنی که عدم توجه یا توانایی در بازپرداخت یا صرف منابع مالی در غیر از طرح، توسط استفاده‌کنندگان تسهیلات، موجب بدبینی و افزایش قواعد سختگیرانه بانک‌ها شده است. گرچه وجود الفاظ «طرح بانکی» و «طرح واقعی»، نشانگر آگاهی و شاید تمایل بانک‌ها به انجام امور تشریفاتی، غیرواقعی ولی پرخطر بوده است. در بعضی از موارد تغییر در اصل طرح یا تعطیلی بعضی از طرح‌های حتی هزینه شده و پذیرش خسارات آن، به مراتب اقتصادی‌تر از تعطیلی طرح اجرا شده فاقد توجیه است.

دراین نوشته به علل کمبود منابع مالی بانک‌ها پرداخته شده است. این کمبود در وضعیت فعلی اقتصاد مرتفع نخواهد شد لیکن در صورت سعی بانک‌ها در مدیریت سپرده‌ها و نقدینگی موجود، مواردی برای استفاده از منابع داخلی پیشنهاد می‌شود. مواردی مانند ایجاد قواعد آسان برای خرید دِین بنگاه‌های اقتصادی با نرخ بهره منطبق بر نرخ تورم- ایجاد قواعد عقد قرارداد سلف برای کالای تولید شده جایگزین وثیقه- اصلاح قوانین مالکیت خارجی در صورت وجود شریک ایرانی ضمن توجه به تمامیت ارضی ایران، جهت افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران خارجی، پذیرش ریسک توسط دولت و ایجاد خط اعتباری دولتی برای تضمین طرح‌های واقعی و موجه اقتصادی در برخورد با سرمایه‌گذار خارجی مکمل این پیشنهادها است.