دنیای اقتصاد: پرداخت نرخ سود بیش از ۱۵ درصد از سوی خودروسازان، عزم بانک‌ها برای مواجهه عملی با این موضوع را جزم کرد. دیروز مدیران‌عامل بانک‌ها گردهم جمع شدند تا نسبت به نرخ سود پرداختی از سوی خودروسازان که منجر به فرار سپرده‌ها از بانک‌ها شده، واکنش نشان دهند. در این جلسه قرار شد کارگروهی نظرات خود را در قالب پیشنهاد در اختیار رئیس‌کل بانک‌مرکزی درباره نرخ سود خودروهای پیش‌فروشی قرار دهند تا تعدیل و بازنگری در این نرخ‌ها صورت گیرد. پیش از این جلسه، در آخرین روز هفته گذشته نیز دبیرکل کانون بانک‌ها نسبت به سود پرداختی از سمت خودروسازان انتقاد خود را بیان کرده بود و این کار را غیر‌قانونی دانست.

اقدام عملی بانکداران

دیروز جلسه‌ای بین مدیران‌عامل بانک‌ها برگزار شد تا نسبت به این موضوع اقدامی عملی انجام شود. با توجه به اینکه بر اساس قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی این اختیار را دارد که مانع از فعالیت‌های بانکی از سودی نهادهای غیربانکی شود، بانکداران سعی کردند که این مسیر را طی کنند و اعتراض خود را به گوش نهاد سیاستگذار پولی کشور برسانند. دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در گفت‌وگو با شبکه خبری «ایبِنا» درباره جلسه مدیران‌عامل بانک‌ها گفت: «یکی از مباحثی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، تفاوت نرخ‌های سود پرداختی از سوی خودروسازان با نرخ مصوب بانک مرکزی برای بانک‌ها است.» محمدرضا جمشیدی افزود: «برای بانک‌ها از سوی شورای پول و اعتبار نرخ سود مصوبی تعیین شده، همچنین از سوی دولت و هم خود آنها تعهداتی ایجاد شده است که اجرای آنها نیازمند برنامه‌ریزی و وجود منابع مالی است، در حالی که بانک‌ها به یک‌باره با نرخ بالای پیش‌فروش خودرو و خروج منابع مالی سپرده‌گذاران مواجه می‌شوند.» به اعتقاد او خروج منابع بانک در حالی است که بخش زیادی از منابع آنها به‌دلیل وجود معوقات تسهیلات‌گیرندگان قفل شده است و امکان اجرای تعهدات وجود ندارد. جمشیدی هشدار داد عملیاتی نشدن وعده‌های خودروسازان، تبعات سنگینی در پی دارد که دولت و قوه قضائیه نیز درگیر آن می‌شوند؛ چراکه اگر تحویل خودروهای پیش‌فروش شده و انجام تعهداتشان با مشکل مواجه شود،‌ نتایج بدی خواهد داشت. او با اشاره به اینکه بانک‌ها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، گفت: «مقرر شد تا با کسب نظر تمام مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، کارگروهی مرکب از مدیران‌عامل، نظرات خود را در قالب پیشنهاد در اختیار رئیس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروهای پیش‌فروشی قرار دهند تا تعدیل و بازنگری در این نرخ‌ها صورت گیرد.»

اقدام خودروسازان توجیه اقتصادی ندارد

پیش از این نیز دبیرکل کانون بانک‌ها در تیتر امشب شبکه خبر، نسبت به سایپا و ایران‌خودرو انتقاد کرده بود که میزان سود پیشنهادیشان را بیش از ۱۵ درصد اعلام کرده‌اند تا سرمایه‌گذاران را به سوی خود جذب کنند؛ درحالی‌که طبق گفته او خودروسازان اجازه‌ای برای پرداخت این میزان سود ندارند. دبیرکل کانون بانک‌ها معتقد است حجم سرمایه در گردش موجب شده تا شرکت‌های خودروسازی به‌دنبال کسب منابع از مردم باشند. او در این‌باره گفته بود: «سپرده‌گذاران ماهانه ۱۵ درصد از سرمایه خود سود می‌گیرند، حال اگر میزان سود کسب شده بیش از ۱۵ درصد باشد مابه‌التفاوت آن به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود و اگر کمتر بود، بانک تضمین کرده است تا اصل ۱۵ درصد را به سرمایه‌گذاران بپردازد، سایپا و ایران‌خودرو میزان سود پیشنهادیشان را بیش از ۱۵ درصد اعلام کرده‌اند تا سرمایه‌گذاران را به سوی خود جذب کنند و این در حالی است که خودروسازان اجازه‌ای برای پرداخت این میزان سود ندارند.» جمشیدی پرداخت چنین سودهایی توسط واحدهای تولید را نشان‌دهنده این دانست که این جذب سرمایه به دلایلی نامعلوم صورت می‌گیرد زیرا پرداخت آن توجیه اقتصادی ندارد. او به مردم هشدار داد که باید با دقت نسبت به سرمایه‌گذاری در این واحدها اقدام کنند. دبیرکل کانون بانک‌ها در این‌باره توضیح داد: «این حجم جذب منابع با میزان تولید هماهنگ نیست و از سوی دیگر برای این میزان خودروی تولید شده هم مشتری وجود ندارد، پیش‌بینی من این است که این واحدهای تولیدی قادر نیستند سپرده مردم را در زمان مقرر پس دهند یا ممکن است این تعداد خودرو در دست تولید‌کننده بماند و عملا متضرر شود.»

اعتراض به تکالیف جدید بانکی

نکات دیگر مطرح شده در جلسه دیروز مدیران‌عامل بانک‌ها، دربرگیرنده اعتراضات بانکداران به تکالیف جدید قانونی محول‌شده به شبکه بانکی بود. تکالیفی که هم در لایحه بودجه سال ۹۶ و هم در برنامه ششم توسعه به‌چشم می‌خورد. دبیرکل کانون بانک‌ها در این‌باره گفت: «در لایحه بودجه سال ۹۶ که در حال بررسی در مجلس شورای‌اسلامی است، تکالیفی برای بانک‌ها درنظر گرفته شده که مورد اعتراض سیستم بانکی کشور است. برهمین اساس کارگروهی در این زمینه تشکیل شده تا حاصل نظر این کارگروه به مجلس ارائه و اعمال تغییرات در بودجه ۹۶ انجام شود.» او درباره برنامه ششم توسعه نیز گفت: «در برنامه ششم توسعه نیز تکالیفی برای بانک‌ها درنظر گرفته شده و بازهم انتقادهایی در این‌باره از سوی بانک‌ها مطرح و مقرر شد و به‌دلیل اینکه این برنامه از مجلس خارج شده و در دست بررسی شورای نگهبان است، این تغییرات باید در بازنگری مجدد شورای‌نگهبان مورد بررسی و اعمال واقع شود.»