به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد همایش «ابعاد فقهی، حقوقی و اجرایی کاربردی شدن عقود مرابحه، استصناع و خرید دین در نظام بانکی کشور» دیروز توسط پژوهشکده پولی بانکی در محل بانک مرکزی برگزار شد. در این همایش سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی با ارائه‌ توضیحاتی درباره جزییات عقد مرابحه، از توانایی‌های عقد مرابحه در حل مشکلات موجود در عقود قبلی نظام بانکی سخن گفت. موسویان در بخش اول این همایش که به بررسی چالش‌های حقوقی عقود سه‌گانه، مرابحه، استصناع و خرید دین اختصاص داشت در تعریف مرابحه گفت: قرارداد مرابحه بیعی است که در آن تاجر یا فروشنده قیمت تمام شده کالای مورد نظر را اعلام می‌کند و با سود تعیین شده و توافق شده بین طرفین به خریدار می‌فروشد.وی با بیان اینکه مرابحه از صدر اسلام مطرح بوده، به این نکته اشاره کرد که عقد مرابحه در تاریخ اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است. وی همچنین با اشاره با شایعه‌هایی مبنی بر بی پایه بودن عقد مرابحه تصریح کرد:‌ برخی تصور می‌کنند بانک مرکزی برای تسهیل امور این عقود را مطرح می‌کند در حالی که این قراردادها از صدر اسلام بوده و ما تنها آن را سیستمی کرده‌ایم.دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین عقد مرابحه را قابل استفاده در مورد خدمات دانست، امری که بر اساس گفته او طبق اصول عقود قبلی نظام بانکی باطل بوده است. وی با تاکید بر مشکل‌گشا بودن عقد مرابحه در کارکرد امروز نظام بانکی اشاره کرد که در این عقد کالا باید ابتدا به مالکیت بانک درآید و سپس بانک نسبت به فروش کالا به خریدار اصلی با سود توافق شده از قبل بین دو طرف قرارداد اقدام کند. وی در این باره گفت: اصل در مرابحه این است که کالا قبل از فروش به مالکیت فروشنده درآید و توافق بر سر قیمت و سود انجام شود.عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به تابوی موجود درباره سود درصدی در ذهن برخی افراد، هر دو سود درصدی و سود توافقی را مجاز دانست و در این باره گفت: نکاتی در مرابحه باید رعایت شود از جمله اینکه در مرابحه کالای مورد معامله باید واقعا وجود داشته باشد و همچنین باید قیمت تمام شده کالا به صورت صحیح به مشتری اعلام شود که در این صورت نرخ سود هم به صورت مبلغ و هم به صورت درصد می‌تواند بیان شود. موسویان در تشریح شرایط عقد مرابحه گفت: مرابحه به دو صورت بدون سفارش خرید و با سفارش خرید صورت می‌گیرد که نوع دوم در بانکداری مرسوم است.وی همچنین در جواب به این سوال که چرا جزئیات حقوقی عقود سه گانه، مرابحه، استصناع و خرید دین در قانون اشاره نشده است، گفت: قبول دارد که در مورد عقد استصناع به دلیل کمبود متون مربوطه نیاز به توضیح جزییات بیشتری بوده است، اما در مورد عقود مرابحه و خرید دین متون فقهی به اندازه کافی وجود دارد و انتظار بر این بوده که در صورت لزوم به این متون رجوع شود. وی در تشریح قلمرو این قرارداد خاطر‌نشان کرد:‌ مرابحه برای کالا مورد توافق همه فقها است، اما در مرابحه خدمات اختلاف وجود دارد.عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مورد تفاوت فروش اقساطی و مرابحه گفت: فروش اقساطی برای کالاهای خاصی است در حالی که مرابحه این طور نیست و همچنین در مرابحه شیوه‌های مختلف پرداخت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.وی امکان طراحی و انتشار اوراق مرابحه را از دیگر قابلیت‌های این عقد بانکی دانست و تصریح کرد این عقد می‌تواند جایگزین جعاله و فروش اقساطی شود. موسویان همچنین با اشاره به فساد اخیر در نظام بانکی، بیان کرد در صورتی که گشایش اعتبار به شکل LC صوری باشد، بانک تنزیل‌کننده به واسطه نقد کردن اسناد حق مطالبه سود ندارد و قرارداد منعقد شده برای انجام این کار باطل است. وی افزود بر همین اساس اگر قرارداد گشایش اعتبار، از طریق LC، از سوی بانک‌ها در پرونده سه هزار میلیاردی صوری بوده بانک‌ها فقط می‌توانند معادل مبلغ پرداخت شده، بدون در نظر گرفتن سود، را مطالبه کنند.همچنین در ابتدای این همایش، فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی به سخنرانی پرداخت. نیلی با مثبت ارزیابی کردن فعالیت‌های انجام شده در این پژوهشکده بیان کرد: نیاز است تا یک نهاد پویایی در بانک مرکزی برای بررسی نیازهای نظام بانکی کشور وجود داشته باشد. وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر این نهاد در بانک مرکزی وجود دارد تا بانک مرکزی بتواند مستمرا متناسب با نیاز‌های نظام بانکی اقدام به تولید ابزارهای لازم برای پیشبرد نظام بانکی کشور کند.وی با اشاره به فعالیت‌های شورای فقهی بانک مرکزی در چند سال اخیر بیان کرد: خوشبختانه هم اکنون سه ابزار عقود سه گانه، مرابحه، استصناع و خرید دین به قوانین کشور اضافه شده است که امکان زیادی را به نظام بانکی ما می‌دهد.همچنین در این همایش غلامحسین عربیه، مدیر بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی، به بررسی چالش‌های حقوقی عقود سه گانه پرداخت. وی با اشاره به ضعف قانون‌گذاری در این زمینه، به این نکته اشاره کرد که نیاز است قوانین ناظر بر جزییات اجرایی این عقود برای مشخص شدن ابعاد حقوقی آنها به تصویب برسد. عقود سه گانه، مرابحه، استصناع و خرید دین بر اساس برنامه پنجم به عقود بانکی اضافه شدند. در بخش نامه‌ای که به منظور اجرایی شدن این عقود تنظیم شده است هیات وزیران عقود استصناع، مرابحه و خرید دین را به عنوان عقود جدید تسهیلات اعطایی بانک‌ها به «آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا» الحاق کرد.به موجب عقدمرابحه، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان عرضه‌کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیر‌مساوی در سررسید یا سررسید‌های معین به متقاضی به فروش می‌رساند. این عقد، به خصوص در بکارگیری آن به شکل کارت‌های الکترونیکی اعتباری، می‌تواند مفید باشد به گونه‌ای که نقاط ضعف کارت اعتباری مبتنی بر عقد قرض‌الحسنه را پوشش می‌دهد. بانک‌ها و موسسات اعتباری با به کارگیری عقد مرابحه، نیازهای مختلف خانوارها را می‌توانند مرتفع کند و کمکی در جهت رفع مشکلات اقتصاد خانواده باشند.همچنین عقد استصناع عمدتا به منظور ساخت (تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین مورد استفاده قرار می‌گیرد. شبکه بانکی می‌تواند با اعطای تسهیلات در قالب عقد استصناع به تولید داخلی در بخش‌های صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی و غیره کمک نماید.عقد خرید دین نیز از جمله عقودی است که هرچند تاکنون دارای دستورالعمل اجرایی بوده، اما به شکل یک عقد مستقل در قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح نبوده است. با اجرای ضوابط جدید این عقد در شبکه بانکی کشور، بسیاری از واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی می‌توانند مشکلات خود را مرتفع سازند. براساس عقد خرید دین، بانک یا موسسه اعتباری به عنوان شخص ثالث، می‌تواند دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری نموده و به این ترتیب موجبات رفع مشکلات نقدینگی این واحدها را فراهم نماید.