گروه بازار پول- معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: حدود ۳۰ درصد از حجم طلای عرضه شده به مردم و طلا فروشی‌ها در سطح کلان شهرها، طلای خارجی است که از مبادی رسمی وارد کشور نشده و قاچاق است. مهدی ابویی در گفت‌وگو با مهر از انجام برآوردهای کلی در سطح کشور در مورد واردات غیرقانونی شمش طلا خبرداد و گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز با همکاری دستگاه‌های مختلف وضعیت را مورد بررسی قرار داده است.

معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به بررسی میزان مصرف طلا در کشور و تولید شمش طلا برای مواد اولیه تولید طلا تصریح کرد: براین اساس خلاء‌ها مشخص می‌شود و همچنین معلوم می‌شود که حجم و میزان شمش طلایی که خارج از قاعده وارد کشور می‌شود، به چه میزان است.

وی از بررسی مبادی واردات براساس شرایط مذکور وارائه راهکار برای مبارزه و پیشگیری خبرداد و اظهار کرد: ستاد از اواخر سال گذشته بررسی‌هایی را در مورد مصنوعات طلا و طلاهای ساخته شده آغاز کرد که این کار در سال جاری هم ادامه دارد. ابویی ادامه داد: در سطح عرضه بخشی از طلاهای عرضه شده به مردم و طلا فروشی‌ها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، زیرا واردات طلا به صورت مجاز انجام نمی‌شود به عبارت دیگر واردات طلا از مبادی رسمی و گمرکی وجود ندارد.

معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: آنچه به صورت طلای خارجی ساخته شده مشاهده می‌شود، به صورت کالای مسافری، یا در پوشش سایر کالاها از مبادی مجاز و یا به صورت قاچاق رسمی وارد کشور می‌شود. وی با تاکید بر اینکه کنترل و پیشگیری از ورود غیرقانونی طلا به کشور در دستور کار ستاد قرار دارد، عنوان کرد: تاکنون دو جلسه کارشناسی با بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، اتحادیه عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان طلا، سازمان استاندارد، نیروی انتظامی و دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه برگزار شده است.

ابویی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی چه در حوزه مرزبانی و چه در حوزه پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز در این زمینه همکاری دارد، گفت: برآوردها نشان می‌دهد که حدود

۳۰ درصد از حجم طلای ساخته و عرضه شده به مردم و طلا فروشی‌ها در سطح کلان شهرها، طلای خارجی است که از مبادی رسمی وارد کشور نشده است و قاچاق است. وی گفت: در حال حاضر در حال تهیه یک دستورالعمل برای کنترل سطح عرضه و واردات طلای قاچاق هستیم تا میزانی که نیاز است از مسیرقانونی وارد کشور شود و این امر در دستور کار ستاد قرار دارد.