تازه‌ترین آمار رسمی برای سال گذشته نشان میدهد
صعود رشد از نردبان مسکن مهر
«دنیای اقتصاد» برای اولین بار منتشر می‌کند
اعلام نرخ رشد اقتصادی سال 89
گروه بازار پول- رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ با نرخ ۵/۵ درصد بسته شد.یک منبع کاملا موثق به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد بر اساس برآوردهای تحقیقاتی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور از ۵/۳ درصد در سال ۸۸ به ۵/۵ درصد در سال ۸۹ رسیده است.
اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران از سال 1387 به‌دنبال اختلاف نظر وزارت صنایع و معادن با بانک مرکزی به حالت تعلیق درآمد و در این سال‌ها معمولا مسوولان بانک مرکزی در همایش‌ها و سخنرانی‌ها و با تاخیر دو ساله به اعلام این آمار اقتصادی به‌صورت پراکنده می‌پرداختند. تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی به گونه‌ای بود که نرخ رشد اقتصادی سال 87 در سال 89 و نرخ رشد اقتصادی سال 88 در بهار 90 اعلام شد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از منابع موثق منجر به اعلام این نرخ یک سال زودتر از موعد مقرر در سال‌های اخیر شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی «دنیای‌اقتصاد» نرخ رشد اقتصادی سال گذشته گرچه اندکی بهبود یافته اما این سهم عمده‌ای از این بهبود به‌دلیل حمایت‌های دولتی از بخش مسکن مهر بوده است. دولت از سال 1386 به منظور حمایت از تامین مسکن اقشار کم درآمد، اقدام به اجرای طرح مسکن مهر از سال 1386 کرد. بر این اساس آخرین آمار موجود طرح مسکن مهر حاکی از آن است که در قالب طرح مزبور از ابتدای اجرا تا پایان آذرماه 1389 برای یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کل کشور قرارداد ساخت منعقد شده است. بر این اساس 86 درصد از کل واحد‌های دارای قرارداد ساخت،
وارد مراحل ساخت مسکن شده‌اند. دولت برای ایجاد رونق در این بخش، قسمت عمده‌ای از ظرفیت نظام بانکی را نیز در خدمت گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در راستای کمک به تامین مالی طرح مسکن مهر، در سال 1389 مجوز انتشار 70 هزار میلیارد ریال «اوراق مشارکت طرح مسکن مهر» توسط بانک مسکن به تصویب رسید که تا پایان اسفند 1389 مبلغ 4/51 هزار میلیارد ریال اوراق به فروش رسید. همچنین به موجب بند دو این تصویب‌نامه مقرر شد مبلغ 60 هزار میلیارد ریال از منابع بانک‌های «ملی، ملت، صادرات، تجارت، رفاه کارگران و سپه» هریک به میزان 10هزار میلیارد ریال با نرخ 12 درصد و باز پرداخت 15 ساله جهت اعطای طرح مسکن مهر در اختیار بانک مسکن قرار گیرد. براساس آمار در سال 1389 حدود 2/54 درصد از کل تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به کل اقتصاد، به بخش مسکن اختصاص یافته در حالی که در سال‌های گذشته این سهم در حدود 20 درصد بوده است. در کنار این تسهیلات بانک مرکزی نیز خط اعتباری 7 هزار میلیارد تومانی با عاملیت بانک مسکن برای این طرح ایجاد کرد. این سیاست‌ها گرچه منجر به رونق مسکن مهر در سال گذشته شد؛ اما بر اساس گزارش
معاونت اقتصادی بانک مرکزی، این بانک حداکثر آستانه تحملی خود را در تامین اعتبار این بخش به کار گرفته است. بنابر گزارش این معاونت به‌دلیل سیاست تسامح‌گرایانه بانک مرکزی در این بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 95 درصد افزایش یافته است. بخش عمده‌ای از این بدهی تحت تاثیر مسکن مهر صورت گرفته است. خطوط اعتباری ایجاد شده برای این بخش نیز به برهم خوردن توازن در ترکیب اجزای پایه پولی منجر شده است.در سال گذشته دو جزء پایه پولی (خالص بدهی دولتی و بدهی بانک‌ها) رشد یافته و از محل رشد این دو جزء، بخش سوم پایه پولی (یعنی خالص دارایی خارجی) مورد تعرض قرار گرفته است. در سال 89 اقتصاد ایران با یک پدیده نادر مواجه بوده است. در این سال اقتصاد ایران با وجود مازاد در تراز پرداخت‌های خارجی با کاهش دارایی‌های خارجی روبه‌رو شده است.در حالی که به طور طبیعی در صورت وجود مازاد در تراز پرداخت‌ها باید خالص دارایی‌های خارجی نیز با رشد روبه‌رو شود. یکی از دلایل وجود چنین پدیده‌ای در سال گذشته ایجاد خطوط اعتباری و افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی بوده است. گزارش‌های تهیه شده در بانک مرکزی نشان میدهد به دلیل این حمایت‌ها مسکن مهر
سهم عمده‌ای از رشد اقتصادی کشور را بر دوش گرفته است. رشدی که با حمایت‌های بی‌مضایقه بخش دولتی و نظام بانکی رقم خورده است.
رشد اندک بخش تولید
تحولات بخش تولید در سال 89 نیز حاکی از آن است که با وجود بهبود نسبی در برخی بخش‌ها کماکان رشد این بخش نازل است. رشد بخش صنعت و معدن یکی از پرحاشیه ترین بخش‌های اقتصادی کشور در سه سال گذشته بوده است. منازعه آماری میان وزارت صنایع و معادن با بانک مرکزی سه سال است که منجر به قفل شدن آمار تولید ملی شده است. منازعه‌ای که از سال 86 و در زمان علی رضا طهماسبی، وزیر وقت صنایع و معادن کلید خورد. در دولت اول محمود احمدی‌نژاد برای بخش صنعت رخداد کم‌سابقه‌ای رخ داد. رشد این بخش پس از چندین سال تجربه رشد دو رقمی در دوره وزارت علی‌رضا طهماسبی و در سال 85 به زیر پنج درصد رسید؛ نرخی که وزیر جدید حاضر به پذیرش آن نبود و در صحت آن تشکیک کرد. مناقشه در این زمینه به حدی بالا گرفت که محمود احمدی‌نژاد حکمیت در این زمینه را به پرویز داودی معاون اول خود در آن زمان واگذار کرد. دو سوی کار برای شروع منازعه دلایلی داشتند. وزارت صنایع معتقد بود که بانک مرکزی تعداد زیادی از بنگاه‌ها را از قلم انداخته است و در محاسبه خود وارد نکرده است بر این اساس در آمار بانک مرکزی تشکیک داشت. در مقابل بانک مرکزی اعتقاد داشت: روش کار این بانک در محاسبه
وضعیت بنگاه‌های بالای 100 نفر کارگر بدون نقص است و کارگاه‌هایی که وزارت صنایع مدعی آن است، شناسایی شده اما به‌دلیل تغییر سال پایه، در فهرست بانک برای ارزیابی وارد نشده است. در واقع بنگاه‌هایی که وزارت صنایع مدعی وجود آن بود، بنگاه‌هایی بودند که به تازگی و اغلب آنها بر اثر سرمایه‌گذاری‌ها در دولت گذشته به بهره‌برداری رسیده بودند، اما به‌دلیل آنکه سال پایه آماری قرار بود تغییر کند این بنگاه‌ها به‌رغم شناسایی، در فهرست انتظار گذاشته شدند تا چند ماه پس از بهره‌برداری و مشخص شدن ظرفیت‌ها، عملکرد آن در محاسبات وارد شود. در آن زمان بخشنامه‌ای به صورت دست‌نویس منتشر شد که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در حدود 5/7 درصد اعلام شد. این بخشنامه که تایید معاون وزیر صنایع و یکی از مدیران مرکز آمار را ذیل خود داشت در حضور معاون اول رییس‌جمهور به امضا رسیده بود. اما از آن سال به بعد منازعه به طور جدی تر بالا گرفت به گونه‌ای که از سال 87 رشد اقتصادی به مانند جعبه سیاهی درآمد که محتوای آن به صورت رسمی هیچ گاه انتشار عمومی نیافت. در چنین شرایطی اطلاعات دریافتی دنیای اقتصاد از بخش تولید در سال گذشته نشان میدهد که
بنگاه‌ها تا حدودی از کسادی قبلی بیرون آمده‌اند. در این سال فروش شرکت‌های منتخب در سال 89 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/17 درصد (9/5 درصد به قیمت‌های واقعی) افزایش یافته است. این درحالی است که ارزش فروش این شرکت‌ها در نه ماهه اول سال 88 نسبت به دوره مشابه سال قبل 0/3 درصد (2/4 درصد به قیمت‌های واقعی) کاهش داشت.
رشد منفی نفت سه ساله شد
بخش نفت که یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آید، در سال 89 نیز رشد منفی داشته است. این سومین سال پیاپی است که بخش نفت با رشد منفی روبه‌رو شده است. در سال 87 رشد این بخش با رشد منفی دو درصد مواجه شده در سال 88 نیز رشد منفی این بخش به بیش از سه درصد افزایش یافته است. بر اساس برآوردهای بانک مرکزی در سال 89 نیز رشد بخش نفت به دلیل افزایش نیافتن تولید منفی بوده است.البته در این چند سال استدلال بخش دولتی این بوده است که رشد منفی بخش نفت به دلیل مقید بودن به سهمیه اوپک بوده و از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت نفت، نیازی به تولید بیشتر احساس نشده است.
رشد کشاورزی ۸۹ کمتر از ۸۸
بررسی‌ها نشان میدهد حجم کل ریزش‌های جوی مهرماه تا شهریور که سال آبی 89-1388 را تشکیل میدهد، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 9/10 درصد افزایش یافته است. با این میزان بارندگی تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 1389 نیز رشدی مثبت داشته است. برآورد مقدماتی نشان می دهد رشد این بخش نسبت به سال قبل حدود 4/10 درصد باشد. این رقم رشد در مقایسه با سال 88 که حدود 5/18 درصدی بود، رقم کمتری را نشان میدهد.
ارسال نظر