حمیدرضا اسلامی منوچهری

برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانک‌ها عنوان تلاش جدیدی است که بانک مرکزی برای سامان بخشیدن به اوضاع نه‌چندان بسامان بانک‌های کشور به ویژه بانک‌های دولتی آغاز کرده است.

نگاهی گذرا به این برنامه اصلاحی نشان می‌دهد بانک مرکزی با آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور و استخراج عوامل درون‌زا و برون‌زا که موجبات ناکارآیی شبکه بانکی کشور را فراهم آورده‌، درصدد است تا با برنامه عملیاتی ضمن تقویت بنیان‌های نظام بانکی، تجهیز و تخصیص منابع را برای تمامی ذی‌نفعان اعم از سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و نظام بانکی به سمت و سوی بهینه هدایت نماید.از محتوای برخی بندهای این برنامه اصلاحی چنین بر می‌آید که بانکداران کشور اعم از مدیران ارشد بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها سایه بحران را بر سر این سد شیشه‌ای لمس کرده‌اند و راهکارهایی را برای حفظ شاکله آن اندیشیده‌اند. در بند ۳ از ماده ۶ این برنامه اصلاحی که به پیشنهاد هیات‌مدیره بانک‌ها در برنامه گنجانده شده است، به صراحت اعلام شده که بانک‌ها باید برنامه‌ای را جهت خروج از بحران تنظیم کنند. بند ۲ این ماده هم تصریح می‌کند: بانک‌ها موظفند تصویری از آینده بانک با ادامه وضعیت موجود ارائه نمایند. اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی که برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانک‌ها را تهیه کرده است مشکلات اساسی اقتصاد در حوزه پولی را در شرایط کنونی ۱- رشد فزاینده نقدینگی و تورم متاثر از آن و ۲- کمبود نقدینگی (سرمایه در گردش) واحدهای تولیدی برشمرده است. بانک مرکزی در ریشه‌یابی علت کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در عین رشد قابل توجه نقدینگی در سال‌های اخیر به عواملی اشاره می‌کند که عبارتند از ۱- عدم تخصیص مناسب منابع توسط شبکه بانکی کشور و ۲- کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط تورمی، ۳- افزایش فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌بر در شرایط وجود نرخ بیکاری، ۴- عدم استفاده کارآ از منابع پولی در واحدهای تولیدی، ۵- افزایش تقاضا برای تسهیلات به‌دلیل به‌وجود آمدن بنگاه‌های زودبازده و ۶- افزایش تقاضا برای تسهیلات به واسطه رشد قیمت‌ها. هرکدام از موارد فوق در جای خود چنان اهمیتی دارند که می‌توانند موضوع ده‌ها گزارش قرار گیرند، اما آنچه را که می‌توان شاه‌بیت برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانک‌ها نامید، تلاش بانک مرکزی برای تعریف رابطه دولت با بانک مرکزی است. در این برنامه اصلاحی به صراحت از احیای شورای پول و اعتبار حداقل با ترکیب قبلی، نظارت بانک مرکزی بر عزل و نصب مدیران ‌عامل و هیات‌مدیره بانک‌ها و عدم تصمیم‌گیری درخصوص مسائل بانکی غیر از حوزه بانک مرکزی سخن به میان آمده است.

در یک کلام می‌توان گفت: به غیر از این موارد که از جمله مهم‌ترین عوامل برون‌زا در ناکارآیی نظام بانکی است، مابقی مسائل، موضوعاتی درون‌زا و با تفسیری موسع درون‌سازمانی است که راهکارهای حل آن شناخته شده است.

زنگ‌های هشدار برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به صدا در آمده است، اما هنوز تا رسیدن به یک بحران تمام عیار راه زیادی در پیش است. امروز را از دست ندهیم که فردا دیر است.