بانک مرکزی تا استقلال راه طولانی دارد

مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی بانک مرکزی به معنای واقعی استقلال دارد یا نه، گفت: خیر، بانک مرکزی راه طولانی تا استقلال به مفهوم استقلال پولی از سیاست‌های مالی دارد.

به گزارش بینا، دکتر مستخدمین حسینی با اعلام این مطلب به خبرنگار ما اظهار داشت: حتی بانک مرکزی در شرایط فعلی بسیاری از تحرکات داخلی خود را که در قالب آیین نامه‌ها موجودیت پیدا می‌کند، باید به مصوبه دولت برساند. وی افزود: بررسی‌های انجام گرفته در ایران نشان می‌دهد که کشور ما در درجه پایینی از استقلال بانک مرکزی قرار دارد و استقلال بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای کنترل تورم است.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: حداقل در دو دهه اخیر، استقلال بانک مرکزی راهکار اصلی کنترل تورم در جهان است و تعداد زیادی از کشور‌های دنیا در این مدت به بازنگری در نقش بانک مرکزی در حوزه اقتصاد پرداختند. وی افزود: در نتیجه این تغییرات، میانگین تورم کشورهای جهان از ۱۹۸‌درصد در دهه ۹۰؛ یعنی حدود ۲۰ سال پیش به حدود ۵‌درصد در ۲۰۰۵ رسید و در سال ۲۰۰۷ تنها ۱۶ کشور جهان تورم بالای یک رقمی داشتند.

مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه در ادامه توضیح داد: استقلال بانک مرکزی به این معناست که بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌های پولی و اعتباری را فارغ از هر گونه فشار سیاسی دولت و تنها بر اساسی مصالح اقتصادی تنظیم و اجرا کند و البته در قبال این سیاست‌ها نیز پاسخگو باشد. وی افزود: معمولا این گونه بوده که دولت‌ها و مجالس قانون گذاری در برابر سیاست‌های پولی انبساطی تسلیم می‌شوند تا بتوانند نیازهای مالی خود را برآورده کنند، اما در این باره از دو نکته بنیادین غفلت می‌شود؛ اول ریسک‌ها و دوم تورم و مضرات آن. وی در خصوص حضور بانک‌های خارجی در کشور گفت: حضور بانک‌های خارجی در کشور کاملا مثبت و ضروری است و موجب تبادل اطلاعات بانکی خواهد شد.

مستخدمین حسینی در ادامه تصریح کرد: آمدن بانک‌های خارجی کمکی در جهت گشودن اقتصاد و نظام بانکی بسته می‌شود و همچنین کمک وافری است در جهت رقابت‌؛ در نتیجه جامعه و مردم از خدمات بهتری می‌توانند بهره‌مند شوند و تعامل بانک‌های داخلی و خارجی در داخل کشور موجب بهره‌مندی هرچه بیشتر امکانات بانک‌های خارجی برای صنعتگران، تولیدکنندگان‌، بازرگانان و صادرکنندگان می‌شود.

وی با اشاره به شاخص‌های تعیین نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی متغیر اصلی و کلیدی همه ساز و کارهای اقتصادی است. همچنین بحث اشتغال، سرمایه گذاری و... همه وابسته به نرخ سود است و اگر نرخ سود بانکی به درستی تعریف نشود و دوباره به صورت غیرکارشناسی و دستوری تعیین شود، مشکلات مضاعف خواهد شد. به گفته مستخدمین حسینی، نرخ سود بانکی باید دست کم یک‌درصد بیش از خروج تورم باشد؛ زیرا وضعیت بانک‌ها، وضعیت مناسبی به لحاظ منابع و مصارف نیست.

مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه خاطر نشان کرد: در چند سال گذشته در تعیین نرخ سودبانکی، تنها یک طرف مبادله، یعنی گیرنده تسهیلات مورد توجه قرار می‌گرفته، این در حالی است که طرف دیگر که شامل سپرده‌گذاران می‌شود، مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته و زمینه حضور پول‌های تازه را در شبکه بانکی به تناسب رشد نقدینگی کمرنگ کرده است. توجه نکردن به سپرده‌گذاران در تعیین نرخ سود بانکی باعث شده است تا قدرت خرید این گروه از طبقات اجتماعی سال

به سال کاهش یابد. وی با اشاره به پروسه سیاست‌های پولی طی سال‌های گذشته تصریح کرد: متاسفانه سیاست‌های پولی که در دو سال اخیر در پیش گرفته شده، انگیزه سرمایه‌گذاری را در بخش مسکن از فعالان اقتصادی گرفته است یا در صورت وجود انگیزه لازم، به علت نبود پرداخت تسهیلات بانکی، توان حضور موثر و مولد در این بخش وجود ندارد. مجموعه این عوامل باعث شده، چرخش نقدینگی در جامعه اثر منفی داشته باشد که پیامدهای نامطلوب در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز دارد.

مستخدمین حسینی اظهار داشت: از اشکالات نظام بانکداری کشور در بیش از دو دهه گذشته مبتلا شدن بانک‌های تجاری به تمام وظایف مربوط به فعالیت‌های بانکداری در حوزه‌های بانکداری توسعه‌ای، تخصصی، تجاری، تامین سرمایه و غیره است. بانک‌های ما با عنوان بانک‌های تجاری فعالیت می‌کنند و در عرف جهانی باید تسهیلات کوتاه مدت ارائه کنند؛ اما به ارائه تسهیلات بلند مدت نیز می‌پردازند، در برنامه‌های توسعه ای دولت و ارائه تسهیلات تکلیفی شرکت می‌کنند و نقش تامین سرمایه را نیز برعهده می‌گیرند.

وی ادامه داد: نظام بانکی کشور باید به طور اساسی و زیربنایی به سمت اصلاح ساختار پیش رود؛ یعنی حوزه‌های مشارکت، سپرده گذاری، قرض دهی و غیره کاملا تفکیک شود و به عبارت دیگر شرح وظایف جدیدی برای بانک‌ها نوشته شود.