فاطمه بهادری

نرخ سود بانکی در سال آینده ثابت (۱۲درصد برای بانک‌های دولتی و ۱۳درصد برای بانک‌های خصوصی) خواهد ماند. شنیده‌ها حاکی از آن است در بسته جامع سیاستی بانک‌مرکزی برای سال آینده، نرخ سود بانکی برای عقود مشارکتی آزاد و برای عقود مبادله‌ای صرفا برای سال آینده ثابت می‌ماند و برای سال‌های بعد، نرخ تورم در آن لحاظ خواهد شد. بانک‌مرکزی با احتساب نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم، نرخ سود بانکی برای سال آینده را ثابت پیشنهاد کرد. چراکه افزایش نرخ در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

این در حالی است که مظاهری، رییس کل بانک‌مرکزی روز گذشته اعلام کرد بسته سیاست‌پولی، سال آینده اعلام می‌شود. وی پیش‌تر از تعیین نرخ بهره و اعلام آن تاروز یکشنبه آینده خبر داده بود.این در حالی است که برخی منابع آگاه اظهار می‌دارند که نرخ سود بانکی سال آینده، سیاسی‌تر از هر سال دیگر است و حتی پیش‌بینی می‌شود به لحاظ در نظر گرفتن فضای انتخاباتی اعلام نرخ سود بانکی به سال آینده موکول شود.

با توجه به وضعیت نامشخص شورای پول و اعتبار، بسته پیشنهادی بانک‌مرکزی برای تایید نهایی برای رییس‌جمهوری فرستاده می‌شود. بنابراین با تایید رییس‌جمهوری بسته پیشنهادی بانک‌مرکزی برای مقابله با تورم، جنبه اجرایی پیدا می‌کند.

گرچه تعیین نرخ سود بانکی با در نظر گرفتن نرخ تورم، در قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی نیز تصریح شده، اما غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس با اشاره به اینکه نرخ سود مشارکتی، ترفند فریبنده بانک‌های خصوصی و دامی برای بانک‌مرکزی است، گفت: نقض قانون کاهش سود توسط بانک‌مرکزی بدون رای موافق مجلس قابل اجرا نیست. وی اظهار داشت: قانون مصوب مجلس مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی دقیقا در مورد عقودی است که می‌تواند نرخ سود از پیش‌تعیین‌شده داشته باشد؛ مانند فروش اقساطی،‌اجاره به شرط تملیک، خرید دین و احتمالا جعاله. وی با بیان اینکه این قانون شامل تامین مالی که از طریق مشارکت صورت می‌گیرد نمی‌شود تصریح کرد: بنابراین اگر تمام سیستم‌ بانکی بتواند فعالیت‌های تامین مالی خود را اعم از پذیرش سپرده و تامین مالی به صورت مشارکتی انجام دهد، منعی وجود ندارد که قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی اجرا نشود.