گروه بازار پول- دکتر الیاس نادران در واکنش به بیانیه اخیر دیوان محاسبات کشور گفت: دیوان محاسبات باید درباره گزارش اشتباهش درباره بیمه ایران به مجلس و افکار عمومی‌پاسخ دهد. به گزارش سایت «الف»، دکتر نادران افزود: بر اساس اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات باید حساب‌های دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را رسیدگی و تخلفات مالی آنها را به مجلس و مردم گزارش دهد، اما متاسفانه دیوان محاسبات در دوره اخیر وارد کارهای نمایشی و حاشیه‌ای شد و از برخورد با رانت‌خواری‌ها و سوء استفاده‌های بزرگ از بیت‌المال بازماند.

نماینده مردم تهران و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: بر اساس فرمان مبارزه با فساد که ۸ سال پیش رهبر انقلاب خطاب به سران سه قوه صادر کردند، برخورد با مفسدان باید قاطع و در عین حال دقیق و ظریف باشد و متهم کردن بی گناهان یا یکسان گرفتن گناهان کوچک و بزرگ جایز نیست، اما عملکرد دیوان محاسبات متاسفانه خلاف این بند از فرمان مبارزه با فساد است.

دکتر نادران تاکید کرد، دیوان محاسبات به دلیل داشتن نیروی انسانی متخصص و پاکدست و حمایت‌های قانونی از ظرفیت بسیار بالایی برای مبارزه ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی بزرگ برخوردار است، اما متاسفانه باید اعتراف کنیم که عملکرد این بخش از قوه مقننه از جمله نقاط ضعف مجلس هفتم بوده است.

بر اساس گزارش سایت «الف» محمدرضا رحیمی، رییس دیوان محاسبات کشور اردیبهشت ماه سال گذشته گزارش ناقص و تایید نشده‏ای از عملکرد مدیران بیمه ایران به رییس‏جمهور ارائه داد و آقای دکتر احمدی‌نژاد نیز بدون مشورت با وزیر دارایی (مسوول مستقیم نظام بیمه ای کشور)، بلافاصله دستور عزل مدیرعامل و هیات مدیره بیمه ایران را صادر کردند. چند روز بعد معلوم شد که گزارش ارائه شده به رییس‌جمهور، اغراق آمیز و تایید نشده بوده است و در نتیجه دو تن از مدیران عزل شده بلافاصله به کار خود بازگشتند و از طرف ریاست جمهوری نیز از مدیرعامل به اشتباه عزل شده بیمه ایران دلجویی شد.

محمدرضا رحیمی‌فروردین ماه سال گذشته همچنین با ارسال نامه ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی با نام بردن از ۱۱۹ شخصیت حقیقی و حقوقی از وی خواست نظام بانکی به این افراد و شرکت‌ها تسهیلات نپردازد، اما خیلی زود معلوم شد آن گزارش نیز از دقت کافی برخوردار نبوده و نهایتا دیوان محاسبات ناچار شد آن اشتباه را نیز رفع و رجوع کند.

دیوان محاسبات کشور، نهاد نظارتی قوه مقننه است و وظیفه دارد بر نحوه هزینه شدن قانون بودجه در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نظارت و نتیجه نظارت خود را تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس ارائه کند.