واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود با اندکی تغییر اعلام کرد که مازاد حساب جاری ایران در سال‌جاری ۱۸‌میلیارد دلار کاهش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه اکتبر ۲۰۰۹ خود مازاد حساب جاری ایران در سال گذشته را ۲۰‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون دلار (شش‌درصد تولید ناخالص داخلی) برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص با ۱۸‌میلیارد دلار کاهش در سال‌جاری به دو میلیارد و ۲۰۰‌میلیون دلاری (۶/۰‌درصد تولید ناخالص داخلی) برسد. این موسسه انتظار دارد که در سال ۸۹ تراز حساب جاری ایران افزایش داشته و به ۱۲‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلاری (سه‌درصد تولید ناخالص داخلی) برسد. در سال ۱۳۹۰ تراز حساب جاری ایران شاهد کاهش یک میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلاری به ۱۱‌میلیارد دلار (۲/۲درصد تولید ناخالص داخلی) خواهد بود و طی سال ۱۳۹۱ این شاخص به سطح ۲۱‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلار (۷/۳درصد تولید ناخالص داخلی) خواهد رسید. سال ۱۳۹۲ سالی است که برای ایران مازاد حساب جاری ۲۶‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلاری به ثبت خواهد رسید که ۸/۳درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و این شاخص‌ها در سال ۱۳۹۳ به ترتیب به ۱۱‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون دلار و ۴/۱درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهند یافت. این در حالی است که بیزینس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش بیش از ۲۴‌میلیارد دلاری مازاد حساب جاری و ثبت کسری حساب جاری ۹۰۰‌میلیون دلاری برای ایران در سال‌جاری خبر داد. موسسه اقتصادی بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه سوم ۲۰۰۹ خود مازاد حساب جاری ایران در سال ۸۷ را ۲۳‌میلیارد و ۹۰۰‌میلیون دلار برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص با ۲۴‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلار کاهش در سال‌جاری به منفی ۹۰۰‌میلیون دلار برسد که منفی ۳/۰درصد تولید ناخالص داخلی است. طی سال آینده تراز حساب جاری کشور دوباره با افزایش مواجه بوده و مازاد حساب جاری چهار میلیارد و ۲۰۰‌میلیون دلاری یا ۲/۱درصد تولید ناخالص داخلی برای کشور به ثبت خواهد رسید که روند صعودی این شاخص را در سال ۱۳۹۰ به یک میلیارد و ۷۰۰‌میلیون دلار یا ۸/۲درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رساند. پیش‌بینی شده است که در سال ۱۳۹۱ مازاد حساب جاری ایران به ۲۴‌میلیارد دلار یا ۴/۵درصد تولید ناخالص داخلی برسد که با افزایش هفت میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلاری این شاخص در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۱‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون‌دلار خواهد بود.