اسکناس ۱۰ هزار تومانی به زودی به بازار می‌آید

مخالفت بانک مرکزی با عرضه سکه طلا در بورس. شورای پول و اعتبار تصویب کرد:

لغو مصوبه «ضمانت خانوادگی» برای تسهیلات بانکی

لیلا اکبرپور- محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران پس از جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار از حذف بخشنامه ضمانت خانوادگی خبر داد و گفت: در این جلسه، بند ۱۴ دستورالعمل آیین نامه وصول مطالبات معوق بانکی که به بخشنامه ضمانت خانوادگی مربوط می‌شد، حذف و مقرر شد در صورت تامین وثایق و تضامین کافی نیازی به ضمانت خانوادگی نباشد.

اعتراض پی درپی بخش‌خصوصی موجب شد تا بخشنامه اعتراض برانگیز بانک مرکزی تحت عنوان «ضمانت خانوادگی» در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار حذف شود.

بخشنامه ضمانت خانوادگی در بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد که براساس آن، تولیدکنندگان برای اخذ وام باید اعضای خانواده خود را به بانک برده تا آنها ضمانت دهند که مطالبات معوق بانکی نداشته باشند.

این ‌بخشنامه با انتقادات صریح بخش خصوصی مواجه شد. حمید تهرانفر، ‌مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی دراین خصوص به خبرگزاری مهرگفته بود: اصلاح بخشنامه ضمانت خانوادگی در دستورکار قراردارد و کمیته‌ای در سطح رییس کل بانک مرکزی و مسوولان مربوطه تشکیل شده است؛ اما از آنجا که بخشنامه مذکور مصوبه هیات وزیران است، اصلاح آن پروسه‌ای طولانی‌مدت خواهد بود.

بدین ترتیب متقاضیان دریافت تسهیلات به انتظار ماه‌های آینده نشستند که آیا بانک مرکزی خواهد توانست بخشنامه ضمانت خانوادگی را برای دریافت تسهیلات بانکی لغو کند یا اینکه اجرای این بخشنامه بدون توجه به انتقادات صریح بخش خصوصی ادامه خواهد یافت.

ابراز نگرانی بخش خصوصی

نگرانی بخش خصوصی از بخشنامه ضمانت خانوادگی رییس کل بانک مرکزی را به پارلمان بخش خصوصی کشاند و مسوولان بانک مرکزی و اتاق ایران را دو سوی میز صبحانه نشاند.

اولین نشانه‌های عقب نشینی بانک مرکزی از بخشنامه ضمانت خانوادگی از گفته‌های محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران مشاهده شد.

سرانجام مذاکرات و رایزنی‌های پارلمان بخش خصوصی با رییس کل بانک مرکزی برای اصلاح آیین‌نامه‌ای که صنعتگران را برای دریافت تسهیلات بانکی ملزم به ارائه تضمین خانوادگی می‌کرد، نتیجه داد و رییس اتاق ایران گفت: بخش خصوصی برای وصول مطالبات معوق بانکی به کمک بانک‌ها می‌آید.

نهاوندیان به دنبال درخواست بخش خصوصی برای اصلاح بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ضمانت اعضای خانواده تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی به صراحت اعلام کرد: سیستم بانکی نباید چرخه سالم ارائه تسهیلات را دچار مشکل کند؛ به نظر می‌رسد بانک مرکزی قبل از صدور هر بخشنامه‌ای، در مرحله تصویب یا تدوین با فعالان اقتصادی مشورت کرده و عملی شدن آن را مورد ارزیابی قرار دهد.

او پیشنهاد داد: در استان‌ها صندوق‌های حمایت از کارآفرینی زیر نظر اتاق بازرگانی و با مشارکت بخش خصوصی تشکیل شود تا هم بدهی‌های معوق صفر شود و هم اعطای تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شود.

این درحالی بود که اتاق تهران نیز بیکار ننشست و یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به دنبال ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌های تجاری برای اخذ ضمانت از اعضای خانواده تولیدکنندگان را قفلی جدید بر پای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی اعلام کرد.

آل اسحاق در آن روز گفت: با رییس کل بانک مرکزی در این مورد مذاکره خواهم کرد.

محمود بهمنی که سعی داشت با ارائه آمار نگران کننده مطالبات معوق تصمیم بانک مرکزی را توجیه کند، در حضور فعالان بخش خصوصی گفته بود: ۴۸ هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق رقم قابل توجهی است و چاره‌ای نداریم، جز اینکه برای اعطای تسهیلات سختگیری بیشتری داشته باشیم.

رفع ابهامات

محمودرضا خاوری، رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران نیز به مهر گفته بود، سیستم بانکی ابهامات این بخشنامه را رفع می‌کند.

وی با بیان این مطلب که ایراداتی در این زمینه وجود دارد که در پی رفع آن هستیم، اظهار داشته بود: برخی از افراد ممکن است از طریق ایجاد شرکت‌های خانوادگی برای دریافت تسهیلات تضمین‌هایی را داده باشند.

خاوری ادامه داده بود: در برخی از شرکت‌هایی که اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند، پدر خانواده به عنوان مدیرعامل و بچه‌ها و همسر وی نیز به عنوان اعضای هیات مدیره یا سهامدار اصلی هستند، البته این موضوع به این معنی نیست که کسی بخواهد آنان را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.

وی افزوده بود: در هر حال مصوبه در مورد افرادی اجرا می‌شود که بر اساس قانون قراردادی در زمینه دریافت تسهیلات دارند و تعهداتی را نیز سپرده‌اند؛ ولی متاسفانه در بخش اجرای تعهدات مشکلاتی به وجود آمده است.

دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار

رییس ‌کل بانک مرکزی روز گذشته از دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار از جمله امحای اسناد غیرضروری بانکی پس از گذشت ۱۰ سال و تفویض‌های جدید شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی نیز سخن گفت.

محمود بهمنی اظهار داشت: بانک مرکزی گزارشی در مورد بازار غیرمتشکل پولی به شورای پول و اعتبار ارائه کرد که بر این اساس، این شورا برای برخورد محکم‌تر با متخلفان بازار غیرمتشکل پولی و موسساتی که نسبت به اخذ مجوز اقدام نکرده‌اند، اختیاراتی به بانک مرکزی داده است.

رییس‌کل بانک مرکزی همچنین از اخذ مجوز امحای اسناد و اوراق غیرضروری بانکی خبر داد و گفت: در این زمینه آیین‌نامه‌ای برای نگهداری اسناد و اوراق بانکی وجود داشت که بر اساس آن باید این اسناد تا مدتی نگهداری می‌شدند؛ اما با توجه به هزینه‌های زیاد این کار، شورای پول و اعتبار مجوزی به بانک مرکزی داد تا غیر از اسناد الکترونیکی بقیه اسناد تا مدت ۱۰ سال نگهداری و پس از آن امحا شوند؛ البته این مصوبه شامل پرونده بدهی‌ها و مطالبات بانکی نمی‌شود و تا زمانی که وصول نشوند، شامل مرور زمان نمی‌شوند.

بهمنی به ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار پرونده بررسی موسسات پولی و همچنین ذی‌نفع واحد با ارقام بیش از ۱۵ درصد را به بانک مرکزی تفویض اختیار کرد.

ورود ۱۵۰ میلیون قطعه اسکناس ۱۰ هزار تومانی به بازار

رییس کل بانک مرکزی از ورود حداقل ۱۵۰ میلیون قطعه اسکناس ۱۰ هزار تومان طی سه ماه (پایان خردادماه به بعد) به بازار خبر داد و گفت: ضرری از تغییر سبد ارزی نکردیم.

محمود بهمنی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه در مرحله اول چند قطعه اسکناس ۱۰ هزار تومانی وارد بازار خواهد شد، گفت: اسکناس‌های ۱۰ هزار تومانی در حد نیاز وارد بازار می‌شود، به نحوی که حداقل ۱۵۰ میلیون قطعه اسکناس ۱۰ هزار تومانی طی سه ماه از پایان خرداد ماه به بعد وارد بازار خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این اسکناس‌ها قطعا از پایان خردادماه وارد بازار می‌شوند، گفت: این اسکناس‌ها جایگزین چک پول‌ها خواهند شد و به دلیل بالا بودن ارقام چک‌پول‌ها نمی‌توانیم به یک باره آنها را جمع‌آوری کنیم.

پول می‌دهیم چک پول می‌گیریم

وی افزود: اگر بانک مرکزی مجوز انتشار اسکناس ۵۰ هزار تومانی را داشت، بلافاصله و همزمان می‌توانست به میزان چاپ اسکناس‌ها چک پول‌ها را از سطح جامعه جمع‌آوری کند.

بهمنی با بیان اینکه با توجه به این امر حجم پول تغییری نخواهد کرد‏، افزود: به عبارت دیگر معادل اسکناس‌هایی که به بانک‌ها تحویل می‌دهیم، چک پول‌ها را از آنها تحویل می‌گیریم. این چک‌پول‌ها تاکنون نقش پول را ایفا می‌کرد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با ورود هر ۵ قطعه اسکناس ۱۰ هزار تومانی به بازار یک چک پول ۵۰ هزار تومانی خارج می‌شود، اما اگر اسکناس درشت تر وارد بازار می‌شد، جمع‌آوری چک‌پول‌ها سریع‌تر و با هزینه کمتری انجام می‌شد.

سرانه اسکناس در ایران

وی میانگین سرانه اسکناس در ایران را ۱۱۸ اسکناس اعلام کرد و افزود: این در حالی است که میانگین سرانه اسکناس در دنیا ۱۴ تا ۱۵ اسکناس است‏، زیرا با ورود اسکناس‌های درشت، سرانه اسکناس کاهش یافته است.

بهمنی در پاسخ به این مطلب که آیا اسکناس درشت تورم ایجاد می‌کند، یا خیر؟ پاسخ داد: چنین چیزی به هیچ وجه صحت ندارد، زیرا معادل اسکناس‌های درشت پول از جامعه خارج می‌شود؛ این در حالی است که اسکناس درشت مبادلات را تسهیل می‌کند.

به گفته وی اگر قرار باشد اسکناس درشت تورم ایجاد کند با توجه به اینکه اسکناس درشت اروپا ۵۰۰ یورویی و معادل ۷۰۰ هزار تومان پول است، هم اکنون تورم کشورهای حوزه یورو چندهزار درصد بود،‏ بنابراین اسکناس درشت عامل تورم نیست.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص اعلام نام ۵ تعاونی اعتباری متخلف که بانک مرکزی نسبت به عملکرد آنها بیانیه‌ای را صادر کرده بود، گفت: این ۵ موسسه به بانک مرکزی فرا خوانده شدند‏، البته تعداد این تعاونی‌ها و موسسات بیش از این تعداد است، اما بانک مرکزی نسبت به برخورد قطعی با این ۵ موسسه وارد عمل شده است، به نحوی که از آنها تعهدات محکم و امضا اخذ شده است.

۵ موسسه اعتباری تعاونی تعهد دادند

بهمنی افزود: بر این اساس این ۵ موسسه از روز دوشنبه هفته جاری به تمام واحدهای خود اعلام کرده‌اند که تمام عملکردهای آنها بر اساس نرخ‌ها و ضوابط بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی خواهد بود، به علاوه رونوشت این اعلامیه را به بانک مرکزی برای اطمینان خاطر ارائه کرده‌اند.

وی تاکید کرد: قصد بانک مرکزی برخورد با این موسسات و تعاونی‌ها نیست، بلکه اصلاح آنها است‏، هدف اصلی از تمام این موارد عمل کردن آنها بر اساس اصول و ضوابط است. اگر آنها بر اساس اصول و ضوابط عمل کنند بانک مرکزی به هیچ وجه چنین برخوردهایی را با آنها نخواهد داشت و موجبات آزار و اذیت آنها را فراهم نخواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت گرفته هم‌اکنون تمام موسسات و تعاونی‌ها قوانین و مقررات بانک مرکزی را رعایت می‌کنند و این موفقیتی برای کشور محسوب می‌شود، در ضمن بانک مرکزی از آنها قدردانی می‌کند.

بهمنی گفت: اگر موارد استثنایی مبنی بر عمل نکردن آنها نسبت به ضوابط بانک مرکزی وجود داشته باشد، دلیل بر عدم موفقیت در این زمینه محسوب نمی‌شود، زیرا بانک مرکزی به اهداف کلی خود در این زمینه رسیده است.

به گفته وی، نام بردن از اسامی‌این موسسات با توجه به اهداف بانک مرکزی در این راستا مشکلی را حل نخواهد کرد، این در حالی است که طی چند روز گذشته ۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال از این تعاونی‌ها سپرده قانونی اخذ شده است.

عرضه سکه طلا در بورس به صلاح نیست

رییس کل بانک مرکزی در مورد عرضه سکه در بورس گفت: بانک مرکزی هیچ گونه موافقت قطعی با عرضه سکه طلا در بورس ندارد، زیرا در شرایط فعلی به دلیل کنترل ارزی اجرای این برنامه صحیح نیست.

وی با اشاره به نشست‌ها و جلسات بانک مرکزی و سازمان بورس برای این امر گفت: بانک مرکزی هیچ گونه مجوزی برای عرضه سکه طلا در بورس صادر نکرده است، زیرا در شرایط فعلی لزومی‌ به انجام این کار نیست.

بهمنی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی اجرای این برنامه را به صلاح نمی‌داند و هر گاه شرایط و موقعیت ایجاب کرد، این کار را انجام خواهد داد.

ضرری از تغییر سبد ارزی نکردیم

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ترکیب سبد ارزی کشور و منافع و ضررهای حاصل از تغییر این سبد گفت: در برخی رسانه‌ها مطرح شد که بانک مرکزی ۴۵ میلیارد دلار از ذخایر یورو خود را به سایر ارزها تبدیل کرده است که چنین چیزی اصلا صحت ندارد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی سیاست‌هایی که هم اکنون در دست اجرا دارد را اعلام نمی‌کند، افزود: نتایج اجرای سیاست‌های فعلی چند ماه بعد اعلام خواهد شد، اما اطمینان می‌دهم که بانک مرکزی به قدری هوشیار است که بتواند سبد ارزی خود را تنظیم کرده و هیچ ضرری متوجه آن نشود، زیرا یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نیز تنظیم سبد ارزی است.

بهمنی خطاب به بانک‌ها تاکید کرد: نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی کمتر از ۲ سال ۱۲ درصد و بیش از ۲ سال ۱۴ درصد است و اگر مواردی غیر از این ارقام مشاهده شود، توسط مردم به بانک مرکزی اعلام شود.

رییس کل بانک مرکزی تورم را به معنای افزایش نسبی قیمت‌ها عنوان کرد و افزود: این موضوع که گفته می‌شود اگر قیمت یک کالا دو برابر شود، پس تورم دو برابر می‌شود، صحیح نیست.

وی تصریح کرد: فرمول‌های بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم فرمول‌هایی است که در تمام کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا بر این اساس نرخ تورم خود را با سایر کشورها مقایسه می‌کنیم.

نرخ تورم به کمتر از ۸ درصد می‌رسد

بهمنی اظهار داشت: صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نرخ تورم پایان سال گذشته ایران را ۵/۸ درصد پیش‌بینی کرده بودند، اما به دلیل آثار روانی ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم کمی ‌بالاتر از این رقم در پایان سال گذشته شد.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اگر طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود، قطعا تا پایان شهریور ماه نرخ تورم را به کمتر از ۸ درصد خواهیم رساند.